البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 9.25% و10.25% على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.

وأوضح البنك المركزي ـ في بيان له ـ أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 4.2٪ في يوليو 2020 من 5.6٪ في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2019، وجاء الانخفاض مدفوعاُ باستمرار احتواء الضغوط التضخمية ومدعوماً بالتأثير الايجابي لفترة الأساس، وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.4٪ في يوليو 2020 مقابل0.1٪ في يونيو2020 و1.8٪ في يوليو من العام الماضى، والذي عكس إجراءات ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية للوصول لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف في 2019.

وأضاف البيان أن المعدل الشهري للتضخم في الحضر ظل يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي.

وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 0.7٪ في يوليو 2020 مقابل 1.0٪ في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً.

ونوه المركزي إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 3.8٪ خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بـ 5.6٪ خلال النصف الأول من ذات العام المالى، وعكس ذلك أثر جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له.

وأضاف أنه رغم ذلك، ارتفعت مساهمة القطاع العام في النمو خلال الربع الأول من العام 2020، وعلى الأخص قطاع تكرير البترول؛ ما دعم النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة، ولقد بدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافى فى شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية، وسجل معدل البطالة 9.2٪ خلال شهر أبريل من عام 2020 مقارنة بـ 7.7٪ و 8.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020 و الربع الرابع من عام 2019 على الترتيب.

وعالميا، ما زال النشاط الاقتصادي يتسم بالضعف على الرغم من بعض التعافي المرتبط بتخفيف بعض قيود الحظر التي وضعت لمواجهة تفشي وباء كورونا عالميا، والذي بدوره دعم بشكل جزئي ارتفاع أسعار البترول العالمية مؤخراً.

وفي ذات الوقت، استمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

ومن المتوقع أن يسجل التضخم العام السنوي معدلاً أقل من المتوسط المستهدف والبالغ 9.0٪ وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، إلا أنه في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة الى قيام البنك المركزي المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في مارس 2020.