استطلاع: رغم كورونا شركات ألمانية تعزز وجودها في أفريقيا وآسيا

تعتزم 90 بالمئة من الشركات الألمانية التي شملها استطلاع حديث توسيع نطاق وجودها في أسواق أفريقيا وجنوب شرق آسيا، أو الإبقاء عليه على الأقل خلال العام إلى الثلاثة أعوام القادمة، على الرغم من أزمة كورونا، بحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "ديماب" لأبحاث السوق والسياسة.

وجاء في الاستطلاع الذي تم إجراؤه بتكليف من المكتب الألماني لدعم الاستثمارات ونقل التكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (أونيدو)، وشمل 800 شركة، أن ستة بالمئة فقط من الشركات التي تستثمر في هذه الأسواق حتى الآن، تفكر في تقليص أعمالها.

رغم التراجع التاريخي للاقتصاد الألماني، فإن الأمر لا يستحق الكثير من التهويل لأسباب كثيرة، فما مدى تضرر الاستثمارات العربية من هذا التراجع وكيف تبدو فرص المهاجرين في سوق العمل رغم جائحة كورونا؟

بعد مفاوضات شاقة، قادة الاتحاد الأوروبي يقرون حزمة اقتصادية ضخمة تعد الأكبر في تاريخ التكتل الأوروبي، وذلك للتصدي للآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

تسببت جائحة كورونا في تراجع اقتصادي غير مسبوق في ألمانيا. وعلى الرغم من رسائل التفاؤل هنا وهناك، فإن محلل الشؤون الاقتصادية في دويتشه فيله هنريك بومه، يرى أن الأوقات الصعبة لا تزال أمامنا.

وأظهر الاستطلاع أن 39 بالمئة من الشركات تعتزم توسيع نطاق توزيعها في أسواق أفريقيا، بينما تعتزم 30 بالمئة منها القيام بذلك في جنوب شرق آسيا. وفي المقابل تعتزم 26 بالمئة من الشركات القيام باستثماراتها في الإنتاج في أسواق جنوب شرق آسيا، وتعتزم 18 بالمئة فقط منها القيام بذلك في الأسواق الأفريقية.

وأبقت الشركات الألمانية على خططها رغم تسجيل الناتج الداخلي الخام الألماني لتراجع قياسي وصل لناقص 10.1 في المائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري (2020). ولم يحدث قط في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية أن انهار اقتصاد البلاد بهذا القدر، حسب تحليل سابق لـDW.

وقال مدير المكتب رولف شتلتماير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الحفاظ على الأسواق المفتوحة هو أمر بالغ الأهمية من أجل ضمان الإمداد بالسلع الغذائية على مستوى العالم وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي"، مشيراً إلى أن التعاون التنموي يسهم أيضا في الحد من الهجرة غير الشرعية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح المكتب الألماني لدعم الاستثمارات ونقل المعلومات التابع لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية الصناعية في مدينة بون في أيار/مايو عام 2017.     

تعد بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والأولى في معدلات الفساد في أوروبا. وبحسب مؤسسة التجارة والاستثمارات التابعة للحكومة الألمانية (GTAI) بلغ إجمالي الدخل الشهري للفرد في 2018 بالكاد 580 يورو. منذ أن انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي تركت أعداد كبيرة من الشباب البلد، ومن بينهم العديد من المتعلمين.

قد تعطي هذه الصورة الجميلة انطباعاً خاطئاً، فالعديد من المدن القديمة في زيبنبورغن، ومنها هذه المدينة في براسوف، مرممة بشكل يخطف الأنظار. لكن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ في 2019 نحو 11.440يورو، وهو ما يضعها في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها بلغاريا بمعدل بلغ 8680 يورو للشخص الواحد في 2019. أما في ألمانيا فبلغت 41.340 يورو.

لم تكد اليونان تلتقط أنفاسها من أزمة الديون التي أثقلتها لسنوات حتى جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقليل من الاستقرار الذي حظيت به. فبسبب كورونا وقعت اليونان مرة أخرى تحت ضغط مالي شديد، وأصبحت في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الظرف الحالي، إلا أن الأمر نسبي: فمقارنة بألمانيا يمكن اعتبار اليونان دولة فقيرة بمعدل 17.500 يورو كدخل للفرد. إلا أن هذه القيمة تعد ضعف مثيلتها في بلغاريا.

قد تكون هذه المعلومة غير متوقعة، لكن فرنسا تتفوق بشكل كبير على ألمانيا فيما يتعلق بمتوسط أملاك الفرد. فبحسب بيانات شركة أليانز (Allianz) للتأمين لعام 2019 فإن متوسط الأصول الصافية للفرد بلغ في فرنسا 26.500 يورو،وهو ما يمثل زيادة 10 آلاف يورو عن متوسط الأصول الصافية للفرد في ألمانيا. يرجع السبب في ذلك إلى تملك الكثير من الفرنسيين لبيوتهم، بل يملك الكثير منهم بيتاً ثانياً في المناطق الريفية.

تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كورونا وتبعاتها، فمدينة برغامو الإيطالية كانت مركز وباء الوباء في بدايته. وبعد فترة ركود اقتصادي استمرت لعقدين كانت إيطاليا على رأس قائمة حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يصل إلى 29.6110 لعام 2018، وهي بذلك تقع بذلك تحت المتوسط الأوروبي بفارق بسيط.

بعد ارتفاع كبير في معدلات العدوى بفيروس كورونا، قررت السلطات في كاتالونيا إعادة فرض حظر التجول. لكن إسبانيا بلد سياحي من الدرجة الأولى، فالسياحة تمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الإحصائيات فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 26.440 يورو في 2018، وهو ما يضعها تحت المعدل الأوروبي الذي بلغ نحو 31 ألف يورو.

حاولت السويد النجاة من جائحة كورونا بدون فرض حظر تجول، وهو ما تسبب في معدلات وفاة مرتفعة نسبياً. تأتي السويد في المرتبة الخامسة بعد لوكسمبورغ، ايرلندا، الدنمارك وهولندا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي والذي بلغت قيمته 46.180 يورو. وبالرغم من الضرائب المرتفعة التي تفرضها السويد، إلا أن سكانها تفوقوا على الفرنسيين في متوسط الأصول الصافية للفرد لعام 2018.