مصر تتصدر المرتبة الأولى فى تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي

تحت رعاية وتشجيع  الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية موارد الدوله بشتي انواعها بإنشاء مبادرات للتنمية الاقتصاديه لمدخرات الدولة، وحرص على التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى و والتصنيع الغذائى والعمل على تحسين عمليات التسويق وما ينتج من زيادة دخل الأسر، الأمر الذى ساعد على تحسين نسبة الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل الزراعيه بشتى انواعها، مما جعل هذه البرامج تساهم فى خلق فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة .

وشجعت الدولة للمنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك  الذى يزيد من معدلات الانفاق الاستهلاكي علي عمليات الشراء وهي مبادرة مفيدة لكافة الاطراف سواء المنتج برفع معدلات انتاج سلعته او التاجر بزيادة مبيعاته والمستهلك بدعمه بسلع ذات اسعار مخفضة بجانب الايجابيات الاخري، وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من السلع الغذاء وعلى رأسها الفواكه والخضر، وعملت على تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية، وتقديم مواد غذائية ذات جودة إلى الأسر الفقيرة  لاستهلاك ما يكفى من الطعام الصحى .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروت والفاكهه بالغرف التجارية، إن الأمن الغذائى والزراعة بالغة الاهميه للدوله المصرية فى التصدى للتحديات التى تواجها الدوله، حيث عملت بالتنويع فى المحاصيل الزراعية التى تحتاجها الاسر بكافة انواعها، وتبنت مهمة تطوير الزراعة التى تتطلب توفير مناخ من الأمن والاستقرار.

وأكد "النجيب" نحن كاتحاد للغرف التجارية نعمل بجانب الدولة لاستقرار وموازنت الاسواق وتحقيق الفائض

وتتصدر مصر المرتبة الأولى فى تصدير الموالح مثل (البرتقال و الليمون و الفرولة المجففه ) أيضا البطاطس والثوم والبصل، لدول الخليج، وترجع هذا المرتبة الى منتج عالى الجوده ولابد من المحافظه عليه، عن طريق الزراعة الاستراتيجية كنوع من انواع الزراعة النظيفة والتوسع فيها. 

وأشار بان كشعبة خضروات وفاكهة لابد أن نعالج بعض المشكلات وهي اعادة تعديل وترتيب التجاره الداخليه فى القاهره الكبرى الذى يوجد بها اكبر نسبة سكنية ولابد من استغلال الاسواق العشوائية الذى يبلغ عددها 136 واستبدالها باسواق منظمة على غرار سوق العبور وسوق أكتوبر وأسواق التجزئة المشرفه عليها الدولة وذلك يؤدي الي ثبات الاسعار وانخفاضها  لينتج عنها فرص عمل زيادة الصادرات فى الخضار.

وشارك اتحاد الغرف التجارية في بعض المبادرات الذى أطلقتها الدولة لدعم محدودى الدخل بدون اي هامش ربح، مثل المنافذ التابعه للخدمه الوطنيه للقوات المسلحه، و مبادرة كلنا واحد

وقال النجيب تعمل الغرف التجارية بالتدخل بجانب الدوله في أي أزمة تحدث لجعل السوق متوازناً وذلك لحماية المستهلك، ونوه ان ليس جميع تجار مصر محتكرين وانما البعض منهم ولكن الاغلابية شرفاء، وان الاقتصاد المصرى حر و 80% منه قطاع خاص.

وأوضح على وزارة الزراعة إيجاد حلول سريعة اكثر فاعلية وثقافة عن طريق حملات ارشادية وثقافية للمزارعين، ومساعدت الفلاح عن طريق تسويق منتج لدى المزارع لتشجيعه على الزراعة والتوسع، للمساعدة بوجود سلع محليه وعالميه لمنافسة الاسواق العالمية، ونوه على ان يجب وجود الذراعه الدورية.

وقال حاتم النجيب ، لابد من وزارة الزراعة تعمل علي توفير قروض بشكل مصغر لصغار المنتجين بقروض ميسره بدون فوائد او بفائده تصل الى 4% عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيره والمتوسطه وذالك يتم من خلال اشراف وزارة الزراعه والتعامل الكامل مع وزارة التموين حتي يكون لدينا استقرار طوال العام .

وقال لابد من وجود قاعدة بيانات لانها سوف تكون بمثابت خارطه لمصر فى الاستهلاك والانتاج والزراعه والتصدير وهذا يجعلنا نمضى فى الطريق الصحيح .