غياب وزير الإسكان عن مناقشة مشاكل «مخالفات البناء» بالبرلمان يثير غضب النواب | المصري اليوم

تسبب غياب عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس، في حالة من الغضب داخل اللجنة، وانتقد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، غياب الوزير عن الاجتماع المخصص لمناقشة مشاكل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

عضو «النواب»: علاقتنا بمجلس الشيوخ وطيدة ومتفائلون بشراكة حقيقية

النائب العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

وكيل مجلس النواب: آن الآوان لوجود جيش عربي موحد للحفاظ على الأراضي العربية

وقال «السجينى»، مخاطبًا ممثلى الحكومة، خلال الاجتماع: «أبلغوا الوزير بأن اللجنة تطلب حضوره، لسنا في نادٍ اجتماعى، وإنما نعبر عن مؤسسات وسلطات يحكمها الدستور والقانون».

وأضاف: «إذا غاب الوزير فعليه أن يقدم كتابًا رسميًا مسببًا بعدم الحضور، وغير ذلك يُعد مخالفة تتنافى وتقاليد وأعراف هذه القاعات، التي شهدت أعرق برلمانات المنطقة».

وطالب «السجينى» بتحقيق التوازن بين تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وقياس الأثر التشريعى والاجتماعى على أرض الواقع.

وتابع: «الدولة تؤدى دورها، ونحن نراقب التطبيق، وهناك نحو 3 ملايين مخالفة بناء، والحكومة بدأت الإجراءات، فيما يتولى نواب البرلمان قياس الأثر الاجتماعى لتطبيق التشريع».

وأكد نواب ومتخصصون بملف التصالح في مخالفات البناء، خلال الاجتماع، أن المخالفات المحصورة على مستوى الجمهورية معروف المسؤول عنها، ولا توجد فيها ظاهرة الكاحول، «المالك المستتر»، الذي يبنى من الباطن.

وأوضح «السجينى»: «يجب على الحكومة أن يكون لديها حس سياسى في التعامل مع ملف التصالح بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن».

وأكد: «المنتفع بمكتسبات هذا القانون هم أهلنا في القرى، وهؤلاء مَن نقصدهم بخصوص السلم الاجتماعى، ولا يوجد في هذه المخالفات ما يسمى (ظاهرة الكاحول) لأن مالك العقار المخالف معروف، وأصحاب المصالح أخذونا في سكة الكاحول».

وأوضح أن هناك مخالفين غير أهل العزب، وهناك منهم حالات في المدن الجديدة، وهى مبانٍ برخصة، ومخالفاتها بسيطة، مثل البدروم والروف، وصاحب المِلْك معروف، وهناك مخالفات ما بين عقارات مخالفة بدون ترخيص أو مُرخَّصة وفيها أدوار مخالفة، ولا يوجد «كاحول» لأن المالك معروف، والمخالفة باسمه.

وقال النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن قانون التصالح يمس الأمن القومى، ويرتبط بالشارع المصرى، وكنت أتمنى حضور وزير الإسكان لأن وزارته هي التي أعدت القانون، وهذا القانون جيد لأنه يقنن وضعًا خاطئًا.

وعقَّب رئيس اللجنة، قائلًا: «القانون كله منافع، حاجة عجيبة ان قانون فيه مكتسبات ومنافع لمؤسسات الدولة يتحول فهمه للنقيض، وينتقص من جهد مؤسسات الدولة!».

وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: «تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يهدد حقوق الملكية للمواطن، وهو الآن أمام خيارين، إما تجاهل التصالح، فتصبح الوحدة مُهدَّدة بالإزالة وقطع الخدمات، أو تحقيق إجراءات التصالح»، لافتًا إلى أن القانون صدر بهدف نبيل، وهو تصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن في العهود السابقة.

وأضاف «أبوسعدة» أن المواطن تائه في تحديد المسؤول عن التصالح، وهل هو المسؤول عن تحمل الأمر بالكامل أم الذي أقام العقار؟!

وتابع «أبوسعدة» أنه وفقًا للقوانين، خصوصًا قانون العقوبات، يتعين على صاحب العقار تحمل مسؤولية التصالح في المخالفة، موضحًا أن هناك قاعدة قانونية، وهى ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تحصل الدولة على حقوقها بشكل عادل، مطالبًا بمراجعة القانون ليحقق جدواه.

وعقّب «السجينى»: «هناك إشكاليات أُثيرت تتضمن المسؤول عن المخالفة والمغالاة والتشاركية في قيمة العقار من قِبَل الأجهزة المعنية بتطبيق القانون».

وأضاف: «النص الخاص بالتصالح جاء متسعًا لتحقيق مبدأ العدالة، والتشريع صادر للمواطنين بهدف تحقيق مكتسبات، أما توجه الدولة في التطبيق فيحتاج ضبط تحقيق النص القانونى».

وتابع «السجينى»: «على الحكومة مراجعة الأمر، فنحن أمام قضية رأى عام اختلط فيها الحابل بالنابل، وحينما يصدر بيان حكومى مغلوط، فهل المفترض أن أتغاضى عنه بالسكوت؟! نحن أمام واجب، ولسنا في علاقة أسرية، ونستهدف تحقيق مصلحة الدولة والمواطن».

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب: «يجب أن يراعى قانون التصالح تطبيق قواعد السلم الاجتماعى، ويجب علينا متابعة تطبيق قانون التصالح، فالناس حَيارَى، والتطبيق متناقض، ونحن أمام (سمك لبن تمر هندى)، ولا أحد يعلم كيف يطبق القانون وكيفية التعامل مع التصالح، والشعب ينتظر قدره»، موضحًا أن تطبيق القانون بهذا الشكل قد يهدد السلم الاجتماعى.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المبانى التي أُقيمت على الأراضى الزراعية، قبل 22 يوليو 2017، لا تخضع لقانون التصالح لأن هذه المبانى تم تطبيق القانون عليها، وصدرت قرارات من وزير الإسكان بدخولها الحيز العمرانى، ومادامت المرافق قد تم توصيلها، فلا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وتابع: «حصرنا بعض المشاكل، وجميع هذه المبانى أُقيمت بدون رسومات هندسية، فهى بيوت بلدية، أقامها المزارع لأسرته، ولا تنطبق عليها شروط التصالح»، مشيرًا إلى أن هناك مغالاة في الرسوم.

وطالب بعدم تحميل أصحاب المبانى في العزب والنجوع أي رسوم هندسية، وخفض مبلغ جدية التصالح من 10% إلى 5%، واعتماد حيز عمرانى جديد في القرى، والنظر في المتخللات.

من ناحية أخرى استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن التصالح في مخالفات البناء، وجملة العوائد المحصلة منها، اعتباراً من 14 يوليو 2020 حتى 11 أغسطس 2020.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح لتقنين أوضاعهم، مشدداً على تمسك الدولة بمحاربة العشوائية في البناء، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى، والسعى نحو منع المخالفات والتجاوزات.