ننشر تفاصيل بروتوكول الكهرباء والتخطيط لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول

شاكر : البروتوكول يشجع القطاع الخاص على الاستثمار\nهالة السعيد: البروتوكول يأتي كخطوة جديدة في النشاط الاستثماري الملموس الذي بدأه الصندوق\nوقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، بروتوكول للتعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والصندوق. \nيستهدف البروتوكول تعظيم الإستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة المصرية وضخ الإستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وذلك من خلال صندوق فرعي أو شركات مساهمة يساهم فيها الصندوق.\nواتفق الطرفان على البدء في الدراسة المشتركة لإمكانية نقل بعض المشروعات والأصول إلى محفظة "الأصول المتاحة للإستثمار" لصندوق مصر السيادى، من خلال تمكين الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل للصندوق أو التي يساهم فيها أو الشركات التي يساهم فيها صندوق مصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها سواء في مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة أو مشروعات الربط مع دول الجوار على المستويين الإقليمي والدولي وتصدير وبيع الكهرباء مما يسهم في تعزيز مكانة مصر بصفتها مركزا إقليميا وعالميا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي لمصر.\nوأوضح الدكتور شاكر خلال اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته ، موضحاً أن مصر قد خطت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.\nوأضاف أنه تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع وجذب القطاع الخاص للإستثمار في مشروعات الكهرباء على أرض مصر، مؤكداً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل جاهدةً من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار العالمى من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة سواء فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية والمتجددة وكذا مجال توزيع الكهرباء.\nكما أكد أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الإستثمار فى مشروعاتها المختلفة على أرض مصر والحرص الشديد على ترسيخ التعاون مع صندوق مصر السيادى من أجل تشجيع مشاركة القطاع الخاص بالفعل فى العديد من مشروعات الكهرباء وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجهات التمويل العالمية في مناخ الاستثمار في مصر، والتي يمكن أن تكون فرصة لرفع سقف الطموحات وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة بوجه عام والطاقة المتجددة بنسبة كبيرة بوجه خاص ليس فقط لزيادة الامداد بالطاقة الكهربائية وانما للمساعدة أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي.\nكما أكد الدكتور شاكر على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم وتعزيز التعاون مع صندوق مصر السيادى فى مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.\nومن جانبها أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توقيع البروتوكول يمثل أحد ثمار التعاون المستمر بين أبرز المؤسسات الوطنية الفاعلة في المشهد التنموي المصري بشقيه الاقتصادي والاجتماعي ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للمناقشات الجادة والعملية بين الطرفين بهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة المصرية وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها بما يعزز من مكانة مصر بصفتها مركزًا اقليميًا وعالميًا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي.\nوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البروتوكول يأتي كخطوة جديدة في النشاط الاستثماري الملموس الذي بدأه الصندوق، كما أنه ينسجم مع فلسفة الصندوق التي تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تبني وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.\nوتابعت السعيد أن الصندوق منذ انشائه نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة منها على المستوى المحلى عقد عدد من الشراكات مع وزارات ومؤسسات وطنية مثل وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي وأيضاً وزارة الآثار والسياحة، فضلاً عن تبني أطر تعاون مع كبرى الشركات العاملة بالسوق المصري بهدف تنفيذ استثمارات مشتركة في قطاع البنية التحتية.\nوأضافت د.هالة السعيد أن وجود صندوق سيادي مصري قوي هو بمثابة رسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار والتنمية المحليين والدوليين تؤكد حرص الدولة المصرية على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات وجهود التنمية، كما يعزز ذلك الممارسات والمبادئ التي يتبناها الصندوق من استقلالية وشفافية ومسؤولية مجتمعية، وما يساهم به الصندوق من فتح أفاق أوسع لإبراز الفرص والمجالات الجديدة ذات الأولوية لجذب المستثمرين للسوق المصري.\nيأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لجذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة ودعم تشجيع الإستثمار على أرض مصر.