"طوارئ بيروت".. مصادقة برلمانية في غياب "الكتائب"

صادق البرلمان اللبناني، الخميس، على حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة عقب انفجار مرفأ بيروت، وسط مقاطعة من حزب الكتائب.

وعقب الانفجار الذي تسبب بمقتل 172 شخصاً وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، عدا عن مفقودين، يتوالى وصول مسؤولين أجانب إلى بيروت للبحث في المساعدات الممكن تقديمها بعد الكارثة على الصعيدين الإنساني والسياسي.

وتتواجد في لبنان اليوم أيضا وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل.

في الكواليس، تتكثّف الاتصالات السياسية في محاولة للاتفاق على هوية رئيس الحكومة المقبل، بعد استقالة حسان دياب تحت ضغط الشارع الغاضب، الذي يحمل وزارته بجانب كل الطبقة السياسية التي تحكم لبنان منذ عقود، مسؤولية الانفجار بسبب الاستهتار والفساد وعدم المسؤولية.

وأقرّ البرلمان الخميس إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، بعدما كانت الحكومة أعلنتها غداة الانفجار حتى 18 أغسطس/آب.

ويمكن للحكومة (تسيير أعمال حالياً)، إعلان الطوارئ لـ8 أيام فقط بينما يتوجب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة، وفقاً للقانون اللبناني.

وقال مصدر عسكري: "حالة الطوارئ سارية منذ أن أعلنتها الحكومة" وهي تعني عملياً "وضع القوى العسكرية كافة تحت إمرة الجيش من أجل توحيد المهمات وتنظيم مرحلة ما بعد الانفجار"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتثير حالة الطوارئ التي تتسلم بموجبها السلطات العسكرية زمام الأمور، مخاوف منظمات حقوقية وناشطين.

وأكد المصدر العسكري شدد على أن حالة الطوارئ "لا تتضمن قمع حريات أو أي شيء آخر"، قائلا: "نحن مع حق التظاهر السلمي حتى خلال حالة الطوارئ".

ووافق البرلمان في جلسته التي قاطعها حزب القوات اللبنانية (10 نواب)، وأقيمت وسط تدابير أمنية مشددة، على قبول استقالة 8 نواب كانوا قد تقدموا خطياً بها عقب الانفجار.  

ورغم دعوات وجهها ناشطون ومجموعات مدنية للتظاهر قرب مكان اجتماع البرلمان في قصر اليونسكو لمواصلة الاحتجاج حتى استقالة كل النواب، إلا أن الحضور كان خجولاً.

ولم تحدد دوائر القصر الرئاسي بعد موعداً للاستشارات النيابية التي على رئيس الجمهورية أن يجريها مع الكتل الممثلة في البرلمان من أجل تسمية رئيس جديد للحكومة.

ويبدي محللون وناشطون خشيتهم من أن تجد القوى السياسية التقليدية في الدعم الدولي الذي يحظى به لبنان منذ الانفجار فرصة لـ"إعادة تعويم" نفسها خصوصاً بعد تداول تقارير اعلامية عن مسعى لإعادة تسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة، في خطوة يتوقع أن تثير غضب الشارع الذي سبق له أن أسقط أيضا حكومة برئاسة الحريري في خريف 2019.

وخلال تجوّله في منطقة الجميزة المتضررة بشدة نتيجة الانفجار في شرق بيروت، أكد ديفيد هيل استعداد بلاده "لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتستجيب لها وتلتزم وتعمل بصدق من أجل تغيير حقيقي". 

وقال هيل إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي سينضم قريباً إلى المحققين اللبنانيين والأجانب" المولجين التحقيق.

وكان لبنان رفض إجراء تحقيق دولي في القضية. وتم الخميس تعيين القاضي فادي صوان على رأس المجلس العدلي ليتولى القضية.

وتفقدت وزيرة الجيوش الفرنسية بعد وصولها بيروت موقع الانفجار في المرفأ، على أن تستقبل لاحقاً حاملة الحوامات "تونير" التي تقل من فرنسا مجموعة هندسية من القوات البرية ومفرزة غواصين من البحرية، إضافة إلى مساعدات غذائية.