البرلمان اللبناني يجتمع لمناقشة حالة الطوارئ

يجتمع مجلس النواب اللبناني خلال ساعات، لمناقشة قرار إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة يعقدها منذ الانفجار المدمر في مرفأ المدينة، والذي أجج غضبًا شعبيًا على طبقة سياسية متهمة بالفساد والإهمال.

وتم تداول دعوات للتظاهر، اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انعقاد جلسة البرلمان المقررة اليوم الخميس في قصر الأونسكو، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعقب الانفجار الذي خلف 171 قتيلا وأكثر من 6500 جريح في 4 أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، على أن يناقش البرلمان اليوم الخميس المرسوم المتعلق بإعلان حال الطوارئ.

وجاء في الدعوة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "قتلتمونا! ارحلوا! سننزل لمنع المجرمين من الاجتماع". ويثير إعلان حال الطوارئ خشية منظمات حقوقية.

وقالت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تعني بدرس القوانين وتقييمها، في بيان أمس الأول: "إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمس بحريات التجمع والتظاهر". وأضافت: "هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أي خطر أمني".

وقالت المنظمة إن حالة الطوارئ تؤدي إلى "توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلة بالأمن".

ويمكن للجيش من خلالها "منع الاجتماعات المخلة بالأمن" بالإضافة إلى "فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن". كما يخوله "الدخول إلى المنازل في أي وقت".

وأدى انفجار 4 أغسطس الماضي، في هذا البلد الذي يعاني سكانه من أزمة اقتصادية حادة إلى تأجيج غضب السكان ضد الزعماء.

وبضغط من الشارع، استقالت الحكومة الاثنين بينما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة. وأعلن نحو 10 نواب من أصل 128 استقالتهم عقب الانفجار.