محلل سياسي: حكومة السراج والإخوان مستمرة في تهريب الأسلحة التركية إلى ليبيا

قال المحلل السياسي الليبي الدكتور عادل الخطاب إن عدد الأسلحة التي تم بيعها بحرية بين المدنيين كان كبيرا، خلال العام الماضي في ليبيا، حيث إن التجارة تتم بشكل رئيسي من قبل مرتزقة سوريين يتمركزون في الأراضي الليبية.

وأضاف الخطاب، في تصريحات لـ"الوطن": يرجع السبب في هذه المشاكل إلى حكومة السراج غير الشرعية التي تم من خلالها إرسال المرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا، وبحسب أرقام رسمية، نقلت حكومة السراج وبمساعدة تركية، أكثر من 15 ألف مرتزق إلى ليبيا، وذلك بإغرائهم بأموال طائلة مقابل المشاركة في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي، ولكن عندما أصبح واضحاً أن حكومة السراج وتركيا لم تدفع لهم الأموال الموعودة، بدأ المرتزقة في المتاجرة بالمسروقات وارتكاب جرائم القتل والاختطاف ضد الشعب الليبي.

وأوضح الخطاب: لم يجد المرتزقة إلا هذه الأفعال التي تسمح لهم بالبقاء، فأصبح تهريب الأسلحة بديلاً للجرائم الأكثر دموية، حيث أصبحت الأسلحة والذخائر ترسل إلى ليبيا بكميات كبيرة، ما ساهم في أعمال السرقة والتجارة غير المشروعة.

وواصل المحلل السياسي: تتكون قائمة الذين لم يمتثلوا للحظر العسكري المفروض على ليبيا من ثلاث شركات على الأقل من تركيا وهذا فقط وفقًا للبيانات التي تم الإعلان عنها رسميًا.

وتابع: لكن في الواقع، هذه القائمة أكبر من ذلك بكثير، حيث لا تبخل حكومة السراج في إبرام العقود مع ممثلي مختلف الدول وحتى الجماعات الإرهابية، التي تزودهم بالذخيرة مقابل موارد أو أموال ليبية أو فرصة للاختباء من قائمة المطلوبين الدولية.

وأكد الخطاب أن على رأس المخططات الإجرامية وزير داخلية حكومة السراج فتحي باشاغا، الذي يبرم مثل هذه الصفقات بمساعدة العصابات الموالية له ، كما يقوم بتجنيد إرهابيين جدد للقتال داخل البلاد، وجعل فتحي باشاغا من ليبيا مركزاً لمشاريعه التجارية الخاصة ، وحقق أرباحًا طائلة من خلالها. وكل شخص يمنعه من ممارسة الأعمال التجارية ، يقوم باشاغا بقمعه بوحشية، كما يقع سجن معيتيقة الخاص تحت سلطته ، وينتهي الأمر بكل من يخالف سياسات حكومة الوفاق الوطني في هذا السجن.

وكشف المحلل السياسي أنه يوجد في السجن الليبي الآن مواطنون روس اختطفوا دون سبب واحتُجزوا في سجن معيتيقة منذ أكثر من عام، وتقوم حكومة الوفاق باحتجازهم في السجن ، لأنهم يخشون من أن جرائمهم سيتم فضحها.

وأوضح المحلل أن المواطنين الروس دخلوا إلى ليبيا مطلع عام 2019 بدعوة رسمية من السلطات المحلية، وكان من المفترض أن يقوم علماء الاجتماع الروس بإجراء تحليل سياسي في البلاد ، ولكن بعد أن أجروا العديد من المقابلات واكتشفوا حكومة الوفاق الوطني كانت على صلة بمنظمات إرهابية ، تم إلقاء القبض على علماء الاجتماع.

وأوضح الخطاب أنه دعماً للمواطنين الروس المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا ، تم إصدار فيلم وثائقي يكشف جرائم حكومة الوفاق الوطني، أتيح فيلم "شوغالي" العديد من البلدان وترجم إلى عدة لغات للعرض في  وتجري الآن الاستعدادات لإصدار الجزء الثاني من الفيلم.