البرلمان يستأنف جلساته الأحد بجدول أعمال مزدحم بالتشريعات

أخذ الرأي النهائي على تعديلات قانون البناء ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. ومناقشة حزمة قوانين منها مكافحة التنمر والتحرش

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل، والتي تستمر حتى الثلاثاء من الأسبوع، بجدول أعمال مزدحم بالتشريعات.

ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي الرأي النهائي عدد من مشروعات القوانين، هي: مشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 (39 مادة)، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي وأكثر من عشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري (مادة وحيدة)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (4 مواد)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 (مادتان)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي (19 مادة)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر (19 مادة).

ويناقش المجلس في جلسات الأسبوع المقبل، حزمة مشروعات قوانين أخرى، هي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية- التحرش (مادتان)، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية (٢٥ مادة)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - التنمر (مادتان)، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 (مادتان)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري (مادتان)، ومشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر (مادتان)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 (مادتان)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 (3 مواد)، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية (7 مواد)، ومشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (21 مادة)، ومشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية (32 مادة)، ومشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد (90 مادة)، ومشروع قانون بإصدار قانون الجمارك (98 مادة).