«حماية المستهلك» يحيل 10 معارض سيارات إلى النيابة العامة | المصري اليوم

«حماية المستهلك» يحيل 10 معارض سيارات إلى النيابة العامة | المصري اليوم

منذ ما يقرب من 4 سنوات

«حماية المستهلك» يحيل 10 معارض سيارات إلى النيابة العامة | المصري اليوم

أعلن الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن قيام الجهاز بإحالة 10 معارض لبيع السيارات بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية إلى النيابة العامة، وذلك بسبب عدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 4، 5، 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.\n«حماية المستهلك» يناشد المواطنين بالادلاء عن أي معلومات عن فيديو «تعبئة السكر»\n«حماية المستهلك» يُمهل شركة كبرى للسلع المعمرة 15 يوما قبل اتخاذ إجراءات قانونية\n81 حملة من «حماية المستهلك» في 17 محافظة وتحرير 333 محضرًا لضبط الأسواق\nيأتي ذلك في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزًا لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضمانًا لحقوق المستهلكين في مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.\nوأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم ضبط 3 معارض بمنطقة المهندسين والعجوزة وتحرير المحاضر أرقام 15981، 15982، 15983 لسنة 2020 جنح العجوزة، كما تم ضبط أحد المعارض الشهيرة بدائرة قسم مصر الجديدة، وتحرير المحضر رقم 348 سايرة مصر الجديدة، بالاضافة إلى الى ضبط معرضين في مدينة 6 أكتوبر وتحرير المحضر رقم 8192 لسنة 202 جنح قسم أول أكتوبر، ومعرضين آخرين في مناطق البساتين ودار السلام، وتم تحرير المحاضر أرقام 13755 لسنة 2020 جنح البساتين، و8991 لسنة 2020 قسم دار السلام، بينما تم ضبط أحد المعارض الشهيرة بمنطقة الرمل بمحافظ الإسكندرية وتحرير المحضر رقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادية أول الرمل، ضد الممثل القانوني للمعرض لمخالفة قانون حماية المستهلك فيما يخص الإعلان عن أسعار وبيانات المنتجات المعروضة للبيع.\nوأشار رئيس الجهاز إلى أن الإحالة جاءت في ضوء مخالفة المعارض للمواد أرقام 4، 7، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تلزم المورد بضرورة إعلام المستهلك بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه، كما يلتزم المورد بأن يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.\nوقال رئيس الجهاز إن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة، وتنتقص من حق المستهلك في المقارنة بين الأسعار واختيار المناسب له، وتحقيق منافسة حقيقية تحقق صالح المستهلكين، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه مصري، وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات.\nوناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل شرائها، وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.\nويدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

الخبر من المصدر