نشاط مكثف للبرلمان قبل الانتهاء من دور الانعقاد الخامس

يختتم مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أعماله في دور الانعقاد الخامس الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تشهد الجلسات المتبقية من عمر البرلمان حراكا شديدا في ظل مشروعات القوانين المطروحة على أجندة أعماله.

ويتصدر مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المشهد، من حيث المناقشات سواء داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو فى الجلسة العامة.

كان المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلس النواب، قد أشار سابقا لـ"الوطن"، إلى أن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر، فيما أعلن ائتلاف "دعم مصر" عن تقدمه بمشروع متكامل لتقسيم الدوائر الانتخابية.

ويناقش المجلس مشروع قانون الجمارك الجديد والذى انتهت لجنة الخطة والموازنة من مناقشاته، ويتضمن وضع نظم جمركية جديدة تهدف إلى تيسير الإجراءات وحركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، وكذلك مُعالجة الخلل والقصور الذى كشف عنه الواقع العملى إحكاما للرقابة الجمركية لحماية الاقتصاد المصرى.

كما يناقش مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، ويعمل المشروع على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها.

كما يناقش المجلس فى جلساته مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

ويأتي هذا التعديل في إطار ما فرضته أزمة فيروس "كورونا" من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.

كما تتضمن الأجندة التشريعية مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ذلك لمواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات. 

ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة ظاهرة التنمر .

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، لتعريف واضح لـ"التنمر" وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، بحسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

كما يناقش مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش الجنسى .

وقالت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات ،وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.