ليبيا تتحول إلى مغارة "أردوغان بابا".. كنوزها لأجل عيون فاتورة الطاقة

وسط أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها البلاد، تتكشف أطماع تركيا في النفط الليبي يوما بعد الآخر، فقد أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الشهر الماضي، عزم بلاده التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بشأن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، وهو ما لم تؤكده المؤسسة الليبية.

وتستورد تركيا أكثر من 90% من احتياجها النفطي من الخارج، ما يضعها على رأس قائمة البلدان التي تستهلك أغلى أنواع الوقود على مستوى العالم.

كما تحصل تركيا على ما يقرب من نصف وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا.

في الوقت نفسه، قال الوزير التركي إن 62% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العام الماضي، أنتجتها بلاده فيما يكذب ذلك أرقام الواردات التركية الهائلة في مجال الطاقة ما يكشف بوضوح دوافع أنقرة للأطماع في ليبيا.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية خلال وقت سابق من العام الجاري، فإن إجمالي فاتورة الطاقة سنويا، تبلغ 40 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الفاتورة خلال 2019 بنحو 41 مليار دولار أمريكي.

ويعد أحد أسباب التدخل التركي في شؤون النفط الليبي، السيطرة على موارد نفطية خارج الحدود من بوابة التعاون السياسي والاقتصادي لوقف فاتورة استيراد الطاقة الباهظة.

ولم يكف الرئيس رجب طيب أردوغان منذ سنوات، عن التدخل في شؤون بعض الدول النفطية التي تقع على البحر الأبيض المتوسط، في وقت لا تملك فيه بلاده أية موارد من الطاقة التقليدية تكفي لتلبية احتياجات تنامي الطلب المحلي على الطاقة.

ومطلع العام الجاري، قال أردوغان إن بلاده تريد المشاركة مع الصومال في تطويرها صناعة الطاقة لديها، عبر تنفيذ شراكات للتنقيب واستكشاف الطاقة في الأراضي الصومالية والمياه الإقليمية لها.

وقال الكاتب الصحفي ديفيد جاردنر، في مقال بجريدة "فايننشال تايمز" الأمريكية، في 24 يونيو الماضي، إن تركيا تعاني من هشاشة الوضع الاقتصادي و أحلام أردوغان في غاز المتوسط وثروات ليبيا تبخرت بالاعتراض الأوروبي.

وكانت سياسة التنمية، التي صاغها أردوغان على البناء والائتمان المنخفض والاستهلاك، قد بدأت في الفشل قبل أن يتعرض الاقتصاد لضربة بسبب جائحة كوفيد-19.

ولخصت أرقام ميزانية تركيا في الأشهر الخمسة الأولى من 2020 والتي تعاني عجزا هائلا، الوضع المالي المرتبك للبلاد التي تعاني أزمات اقتصادية متتالية.

وفشلت حكومة تركيا في وضع حد لتصاعد أزمة النقد الأجنبي وهبوط سعر صرف العملة المحلية (الليرة).