الحكومة المصرية تجري تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحدة

القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، على عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

وبحسب بيان للحكومة صادر اليوم الأربعاء، تضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من مشروع القانون تنص على أن يعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذي لا تتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ 8 ملايين جنيه من حكم البندين (أ) و(ب).

وتابع المجلس: "ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ، على أن يحدد الدليل الارشادي الذي يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة".

كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (13) من مشروع القانون تنص على "أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع اشخاص مرتبطة حال الاخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل 1 بالمائة من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها في حالة عدم الافصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقاً لنموذج الإقرار".

وأكمل: "و3 بالمائة من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف المحلى، و3 بالمائة من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف الرئيسي، و2 بالمائة من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الاخطار على مستوى كل دولة على حدة".

وأشار المجلس، إلى أنه لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار اليه عما يعادل 3 بالمائة من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر. 

الذهب يعمق خسائره ويهبط 17 جنيهاً في السوق المصري

الحكومة المصرية تقرر صرف الدفعة الثالثة لدعم العمالة غير المنتظمة الأحد المقبل

محدث.. الذهب يتهاوى 93 دولاراً عند التسوية مع مكاسب الأسهم

الليرة التركية تهبط إلى مستوى تاريخي جديد

عملة البيتكوين تعاود الصعود أعلى 12 ألف دولار

محدث.. سعر الذهب يتخلص من خسائره ويرتفع 29 دولاراً

معدل التضخم السنوي في مصر يسجل 4.6% في يوليو 2020