سد النهضة لم يجلب الخير لإثيوبيا.. الأمم المتحدة تحذر من مصيبة تدمر إثيوبيا في هذا التوقيت

كتب محمد وازن

12 أغسطس 2020 3:00 م

التعليقات

سد النهضة لم يجلب الخير لإثيوبيا.. الأمم المتحدة تحذر من مصيبة تدمر إثيوبيا في هذا التوقيت

كثيرًا ما ردد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد فكرة أن سد النهضة سرعة الملء الخاصة به سوف تجلب الخير لإثيوبيا، لذلك يرى ضرورة ملئه خلال أربع سنوات فقط، عكس ما تريد مصر كدولة مصب، والتي اعترضت على فترة الملء، وترى أن الملء يجب أن يكون خلال عشرة سنوات وليس 4 سنوات كما ترى إثيوبيا، وفي الثاني والعشرين من يوليو الماضي أعلنت إثيوبيا انتهاء مرحلة الملء الأولى بشكل مستفز لدولتي المصب مصر والسودان.

بعد انتهاء مرحلة الملء الأولى لسد النهضة احتفل أبي أحمد وزعم أن ذلك انجاز شخصي لم يسبق لأحد فعله من حكام إثيوبيا، وزف بشارات الخير للشعب في خطاب على التلفزيون الرسمي الإثيوبي، وبعدها ردد الإعلام الموالي له عبارة أن سد النهضة سوف يجلب التنمية والخير للشعب، بل بالغ البعض أن الفقراء سوف يحصلون على الخير الوفير من هذا السد وستنتقل إثيوبيا إلى مرحلة أخرى، وهذا الكذب الذي ردده الإعلام الموالي لأبي أحمد افتضح أمره سريعًا خاصة بعد تقرير الأمم المتحدة الأخير.

أين الخير؟ مصيبة لم تحدث منذ 12 عامًا

أعلنت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير عن التضخم في إثيوبيا، عن مصيبة كبرى في انتظار الشعب الإثيوبي ولم تحدث منذ 12 عاما، وهي ارتفاع التضخم في إثيوبيا حيث سيصل إلى 40% وهي نسبة تفوق قدرات الدولة على الصمود، وهذا الرقم لم يحدث منذ 12 عامًا منذ ارتفاع اسعار النفط العالمية وازمة الاقتصادية العالمية في 2008.

ويشير تقرير الأمم المتحدة أن التضخم في يوليو الماضي بلغ 23 % بحسب معلومات وكالة الإحصاء الإثيوبية، ووفقًا لما نشره موقع "دويتش فيلله" الناطق باللغة الأمهرية، وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 24.9 % والمواد غير الغذائية بنسبة 18.9 % .

ارتفاع أسعار السلع

وقالت وكالة الإحصاء الإثيوبية في بيانها عن شهر يوليو : "زادت معظم الحبوب والخضروات وساهمت بشكل كبير في تضخم أسعار الغذاء. وارتفعت أسعار الخضروات (خاصة البصل والبطاطس والطماطم) بشكل حاد. وارتفعت أسعار الفلفل بشكل مطرد هذا الشهر". وبحسب البيانات ، فقد أظهر تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا عن شهر يونيو الماضي ، بينما انخفض التضخم غير الغذائي.

ومع ذلك ، أشارت دراسة للأمم المتحدة صدرت في مايو الماضي ، حللت التأثير الاجتماعي والاقتصادي لوباء الكوليرا في إثيوبيا ، إلى أن أسعار المواد الغذائية قد ترتفع في الأشهر الخمسة المقبلة. تحليل المكتب الإثيوبي لشؤون الشركات شدة القيود المفروضة لمكافحة الوباء ؛ وتنقسم إلى ثلاث فئات ، مع مراعاة ضغط أسراب الجراد الصحراوي وأسعار الصرف الأجنبي.

وبحسب التقرير ، قد ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 40 في المائة إذا كان كورونا هو الأسوأ في إثيوبيا ، وكانت الإجراءات المتخذة لمنع الوباء قوية. يمكن أن يحدث هذا الوضع الثالث والأسوأ إذا زاد عدد الأشخاص الموقوفين في كورونا بأكثر من 30 ألفًا شهريًا وفُرضت قيود صارمة في جميع أنحاء البلاد. وفقًا لعبد المنان محمد ، خبير في الإدارة المالية ، فإن التضخم في إثيوبيا كان أسوأ من أي وقت مضى ، ولكن من المحتمل أن يكون صعبًا إذا زادت وثيقة الأمم المتحدة.