المحتوى الرئيسى

31 مليار ليرة عجزًا برصيد "الخزانة" التركية‎ (تفاصيل) - فالصو

08/12 00:00

بلغ عجز الرصيد النقدى لوزارة الخزانة والمالية التركية، فى يوليو الماضى 30 مليارا و 793 مليون ليرة، فيما بلغ عجز الرصيد الأساسى 23 مليارا و 154 مليونًا.

جاء ذلك بحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية، نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، وبناءً على ما ورد بالبيان، بلغت الإيرادات النقدية للخزانة الشهر الماضى 86 مليارًا و 985 مليون ليرة، فيما بلغت النفقات النقدية 118 مليارًا و 227 مليونا.

كما بلغت المصاريف غير المتعلقة بالفوائد 110 مليارات و 139 مليونا، ومدفوعات الفوائد 8 مليارات و 88 مليون ليرة.

بدورها، أشارت الصحيفة إلى أنه خلال الشهر الماضى ، تم تسجيل عائد الدين المضمون المتجدد بـ64 مليون ليرة، فى حين أن الزيادة بسبب فروق الصرف كانت  مليارا و 210 ملايين .

وأوضحت كذلك أن صافى الحساب النقدي/المصرفى وصل  إلى 19 مليارا و 375 مليون ليرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن أعلى عجز فى الرصيد النقدى الشهرى سجلته الخزانة التركية، كان فى مارس الماضى ومقداره 40 مليارا و445 مليون ليرة، وكان هذا ثانى أكبر رقم بعد عجز مقداره 36.8 مليار ليرة تم تسجيله فى ديسمبر 2019.

وتواجه تركيا تحديات كبيرة وأزمات متفاقمة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة بسبب تراجع قيمة عملتها المحلية الليرة أمام العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار الأمريكي.

كما زاد تفشى فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، من حدة الأزمة التى شملت تداعياتها زيادة أعداد العاطلين عن العمل إلى 11 مليون شخص.

يضاف إلى ذلك الخطابات المتشنجة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى أدخل تركيا اليوم فى عدد من الصراعات والمشكلات الخارجية كما حدث فى سوريا وليبيا، والمواجهات الإعلامية المستمرة ضد مصر والإمارات والسعودية وروسيا ودول عالمية أخرى.

وهو ما حول وبحسب بعض المراقبين، استراتيجية تركيا السابقة والمعروفة باستراتيجية "صفر مشاكل مع الجيران" التى تبناها حزب العدالة والتنمية الحاكم فى بداية الألفية الحالية إلى "مشاكل شاملة مع كل الجيران".

واجمع اقتصاديون أتراك على أن "الهزة" الأخيرة التى تعرضت لها الليرة التركية، لتتراجع إلى 7.4 مقابل الدولار، الجمعة، قبل أن تتحسن، ليل، الأحد، والإثنين إلى أقل من 7.3 مقابل الدولار، ترجع بسبب السياسات الخاطئة التى يتبناها النظام الحاكم.

وكشفت المؤشرات الاقتصادية الكلية الصادرة عن المؤسسات التركية أن الوضع المالى فى البلاد بات فى مرحلة حرجة جداً لاسيما بعد تسجيل زيادة حادة فى الدين العام.

وذكرت تقارير إعلامية فى وقت سابق، أن السكان فى تركيا باتوا يواجهون المزيد والمزيد من المعاناة فى الحصول على المواد الغذائية الأساسية، لاسيما مع وصول نسبة التضخم فى يونيو 12.62%، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل