الجزائر.. اتهام ثلاثة عسكريين بـ"الخيانة العظمى"

وجه القضاء العسكري الجزائري تهما بالخيانة العظمى لثلاثة عسكريين بينهم العميد المتقاعد الغالي بلقصير، القائد الأسبق لجهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، وذلك لقيامهم بـ" الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية"، حسب بيان لوزارة الدفاع.\nأصدر القضاء الجزائري أحكاما قاسية بالسجن في حقّ رجل الأعمال محي الدين طحكوت، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد دانت المحكمة فيها أيضا رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.\nشهد ملّف عائلة بن حمادي التي تلاحق عددا من أفرادها تهم ثقيلة منعطفا جديدا، بعد وفاة أشهر أفراد العائلة، الوزير السابق موسى بن حمادي، في سجنه، إثر إصابته بكورونا.\nوسط إجراءات أمنية مشددة، انطلقت اليوم بالمحكمة العسكرية بمدينة البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية محاكمة عدد من أقوى رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فيما توصف بأنها المحاكمة الأهم في تاريخ الجزائر. \nأكدت السلطات الأمنية الجزائرية أنها تسلمت من تركيا مسؤولا عسكريا سابقا كان قد فر عقب وفاة قائد الجيش السابق. والعملية التي تسلط الضوء على أهمية الجزائر لتركيا، تمت بعد اتصال الرئيس الجزائري تبون بنظيره التركي أردوغان.\nوأوردت الوزارة اليوم الثلاثاء (11 أغسطس/ آب 2020) أن مدير القضاء العسكري "يحيط بالرأي العام بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بمدينة البليدة من أجل تهم الخيانة العظمى في حق كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط، والرائد درويش هشام، والعميد المتقاعد بلقصير غالي، طبقا لنص المادة 63 فقرة 2 من قانون العقوبات".\nوبناء على هذه الاتهامات، قام قاضي التحقيق العسكري بالمدينة المذكورة بوضع المتهمين الحبس المؤقت وأصدر أمرا بالقبض على المتهم العميد المتقاعد بلقصير غالي، قائد الدرك الوطني سابقا، والذي يوجد خارج الجزائر. وذكرت تقارير صحفية أنه يوجد في إسبانيا، وأنه يسعى للحصول على اللجوء السياسي.\nوكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت بونويرة قرميط، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتمت العملية بتعاون مع تركيا التي فرّ إليها العسكري السابق. وكان قرميط يشغل منصب رئيس أمانة الفريق قايد صالح القائد السابق لأركان الجيش الوطني الشعبي.\nوشهدت الجزائر عدة اعتقالات بين صفوف محسوبين على النظام السابق، منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، غير أن هناك من يعتبر الاعتقالات تصفية حسابات وليس محاربة للفساد. وجرت العديد من المحاكمات لمجموعة من رموز النظام السابق، من أشهرهم شقيق بوتفليقة، السعيد بوتفليقة، ورئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، والجنرال محمد مدين، رئيس المخابرات السابق. \nكان لإعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة. الاحتجاجات التي انطلقت منذ 22 شباط/ فبراير2019 عمت معظم مدن الجزائر للمطالبة في بادي الأمر بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة".\nمع تواصل الاحتجاجات أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس/ آذار 2019 تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/ نيسان2019، كما أعلن عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة. لم تثنِ هذه القرارات المتظاهرين عن مواصلة حراكهم ضد بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك منذ أعوام.\nبعد دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس، احتشد مئات الآلاف من الجزائرين في مختلف الولايات، في السّاحات الرّئيسية بالبلاد، مطالبين برحيل النّظام الحاكم وتفعيل المادة 07، التي تنص على أن الشّعب هو مصدر كل سلطة. من جهته أعلن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة في البلاد يكمن في تفعيل المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس.\nتواصلت الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية واعتبرت الأكبر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999. لكن بعد أن أعلن بوتفليقة عن تشكيل حكومة جديدة في 31 مارس/ آذار 2019، احتفظ فيها بمنصب وزير الدفاع وتضمنت أسماء أخرى من النظام القديم، أبرزهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تظاهر الآلافِ من الجزائريين الذي رفعوا سقفَ مطالبِهم إلى "إسقاطِ النظام".\nلكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، وإصرار قائد الجيش على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و 102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر. وبعد أن أمضى نحو عشرين عاماً في الحكم، قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، مستسلما أمام ضغط الشارع.\nرغم دفع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم إستقالته، والتسبب في سجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، منهم سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، يواصل المحتجون المطالبة بتفكيك النظام ورحيل رموزه. لكن الكثيرين يتساءلون عن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه الحركة الاحتجاجية منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وبدء عمل حكومته.\nبمجرد انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في اقتراع رفضه الحراك، وقاطعه غالبية الجزائريين، وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتعديل الدستور وشكل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة ستعرض للاستفتاء الشعبي. وبدأ الرئيس الذي يحاول كسب ودَ المحتجين مشاورات مع شخصيات سياسية بعضها محسوب على الحراك من أجل الوصول إلى "دستور توافقي". إعداد: إيمان ملوك.