هل تستطيع مصر سداد قرضا صندوق النقد الدولى فى المواعيد المحددة؟ .. تعرف على التوقعات - فالصو

بعد حصول مصر على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام من صندوق النقد الدولي، ضمن "اتفاق الاستعداد الائتماني"، وذلك لمساعدة الدولة على سد العجز فى ميزان المدفوعات، والذى وافق عليه صندوق النقد بشكل نهائى أواخر يونيو الماضي. وذلك بعد شهر من حصول مصر على تمويل آخر بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولى من خلال أداة التمويل السريع، فهل تسطيع مصر سداد قروض صندوق النقد فى مواعيدها المقررة؟

قال تقرير صادرعن صندوق النقد الدولى إن مصر قادرة بشكل كاف على سداد القروض المستحقة لصندوق النقد البالغة نحو 8 مليارات دولار.

وبحسب التقرير فإن التحسينات فى الوضع المالى والخارجى للدولة  ستضمن الوصول المستمر إلى الأسواق والقدرة الكافية على السداد،  فضلا عن "المشاركة المستمرة فى تمديد آجال التزامات الودائع الرسمية المستحقة لدى البنك المركزى لفترات استحقاق أطول حتى بعد انتهاء البرنامج".

إلا أنه ما زالت هناك بعض المخاطر، فمن المتوقع أن يقفز حجم الائتمان إلى 49.5% من إجمالى احتياطيات العملات الأجنبية فى العام المالى 2021/2020، وإلى 8.3% من إجمالى صادرات السلع والخدمات فى العام المالى 2025/2024.

وقال صندوق النقد الدولى إنه سيواصل متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر من خلال إجراء "مراجعات نصف سنوية"، والتى سيكون أولها فى ديسمبر 2020.

وأقر البرلمان بالفعل موازنة الدولة للعام المالى 2021/2020 مع وضع هذا فى الاعتبار، كما أنه "يجرى وضع أهداف كمية بتواريخ اختبار حتى نهاية سبتمبر 2020 ونهاية مارس 2021.

وسيتابع صندوق النقد الدولى أيضا مؤشرات الأداء بما فى ذلك صافى الاحتياطيات الدولية لمصر، وموازنتها الأولية، وعدم تراكم متأخرات سداد الديون الخارجية.

وهناك أيضا أهداف استرشادية مقترحة بشأن حجم عمليات السحب على المكشوف من جانب الحكومة من البنك المركزي، وعائدات الضرائب، والحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي، ونسبة صافى الإصدارات الجديدة قصيرة الأجل من الأوراق المالية من إجمالى إصدارات سندات وأذون الخزانة المحلية.

وأما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، فقد خفض صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو الاقتصادى فى مصر خلال العام المالى 2021/2020 إلى 2% بدلا من 2.8% فى وقت سابق من تفشى الوباء، وقال "إنه من المتوقع أن يكون التعافى العالمى أكثر تدريجيا، وأن يظل النشاط المحلى عند مستوياته الضعيفة".