المغرب يرصد 4.5 مليار دولار لإنشاء صندوق استثمار استراتيجي

يسابق المغرب الزمن لإخراج صندوق الاستثمار الاستراتيجي إلى أرض الواقع، إذ يُنتظر أن تُرصد له اعتمادات مالية تُقدر بنحو 45 مليار درهم مغربي (4.5 مليار دولار)، لدعم الإنتاج وتمويل المشروعات الاستثمارية.

أوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المغرب، الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، أنه سيتم رصد 4.5 مليار دولار لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.

وكشف الوزير أن هذا المبلغ سيتم توفيره من خلال تحويل 1.5 مليار دولار من الميزانية العامة للبلاد، وفقاً لقانون المالية المُعدل الذي صادق عليه البرلمان المغربي قبل أسابيع.

وأضاف أن 3 مليارات دولار، سيتم توفيرها في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد بنشعبون، أن هذا الصندوق يهدف إلى دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر.

كما يهدف أيضاً إلى التدخل بشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رؤوس أموال المشروعات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق الوظائف.

وشدد الوزير، على أن المشروعات التي ستستفيد من دعم هذا الصندوق، سيتم اختيارها من خلال مدى تأثيرها على سوق العمل، كما سيتم في هذا الإطار، إنشاء صناديق أخرى توجه بالأساس للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، أو دعم تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو دعم الابتكار.

وأكد الخبير الاقتصادي المغربي محمد الشرقي، أن هذا الصندوق من شأنه عبر تمويلاته إعطاء دفعة قوية وعملية للاقتصاد الوطني، مُشدداً على أنه سيُساهم في دعم المشروعات، وسيُحافظ على فرص الشغل، وسيخلق أخرى.

وأوضح الشرقي في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن المبالغ المرصودة لـ"صندوق الاستثمار الاستراتيجي" ستُوجه إلى دعم مشروعات ذات أبعاد استراتيجية، وسيتم إسنادها بشكل أساسي إلى مقاولات مغربية.

وتابع "وبالتالي ستحافظ المقاولات المغربية على عقودها، وبشكل تلقائي على موظفيها".

وقال إن "تقوية المقاولات، والحفاظ على فرص الشغل من ركائز أي إصلاح اقتصادي، إلا أن أهمية هاتين النقطتين ازدادت بشكل كبير في ظل التداعيات الاقتصادية للجائحة".

وأشار: "بجانب صندوق الاستثمار الاستراتيجي، تم توقيع ميثاق الإصلاح الاقتصادي، قبل أيام بين الحكومة وأرباب الشركات والمؤسسات البنكية"، مضيفا "هذه الاتفاقية هي بمثابة ميثاق شرف يُساهم في تسريع الإصلاح الاقتصادي للمغرب".

وأوضح أن البنوك المغربية تلتزم، وفقاً للميثاق، بتوفير غطاء مالي قدره 7.5 مليار دولار، موجهة على شكل قروض منخفضة الفائدة إلى المقاولات المغربية، في حين تلتزم الحكومة بضمان 95% من طرف صندوق الضمان المركزي، إلى جانب تسريعها أداء واجبات المقاولات، مع تبسيط إجراءاتها الإدارية.

ويأتي إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي، تنفيذاً للتعليمات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش، والتي دعا فيها الملك محمد السادس إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد.

وبمناسبة عيد العرش، دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الحكومة إلى إطلاق "خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير الوظائف، والحفاظ على مصادر الدخل".

وكشف عن ضخ نحو 120 مليار درهم في الاقتصاد المغربي (12.85 مليار دولار)، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تجعل المملكة من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة.