بينها أمازون وأبل.. عمالقة التكنولوجيا وترامب أمام القضاء لهذا السبب

أكدت شركات أمريكية عملاقة في مجال التكنولوجيا من بينها أمازون وأبل وفيسبوك في مذكرة قضائية أن خطوة إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنع تأشيرات العمال المهاجرين من أصحاب المهارات تضر بالبلاد. 

وتم رفع المذكرة أمس الإثنين إلى المحكمة الفيدرالية دعما لدعوى تقدمت بها غرفة التجارة الأمريكية ومجموعات تجارية ضد إعلان ترامب في يونيو/ حزيران الماضي بوقف إصدار تأشيرات لعدد من فئات العاملين الأجانب، بما في ذلك المواهب الماهرة التي توظفها شركات التكنولوجيا. 

وقالت المذكرة التي دعمتها أكثر من 50 شركة ومنظمة تكنولوجية إن "تعليق الرئيس لبرامج تأشيرات غير المهاجرين والذي يفترض أنه يهدف إلى حماية العمال الأمريكيين، يضر بالواقع بهؤلاء العمال وأصحاب العمل والاقتصاد". 

وبحسب المذكرة فإن تصرفات الإدارة الأمريكية توجه رسالة بعيدة عن القيم الأمريكية تحول دون أن يأتي الناس من الخارج بمهاراتهم وإبداعهم إلى الولايات المتحدة. 

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كان ترامب أعلن عن تجميد معظم تأشيرات الهجرة، وحظر إمكانية التقدم بطلبات جديدة للحصول على تأشيرات العمل حتى نهاية العام. 

وأدى ذلك إلى تعليق عدد من تأشيرات غير المهاجرين من بينها تأشيرات "إتش- وان بي" التي تعتمد عليها الكثير من شركات التكنولوجيا لجلب مهارات من الخارج. 

كما شمل القرار تأشيرات اتش2-بي، الخاصة بذوي المهارات المتواضعة (باستثناء العاملين في الصناعة الغذائية) وتأشيرات "جاي" التي تمنح للأكاديميين والباحثين، إضافة إلى تأشيرات "إل" التي تعتمدها الشركات لنقل عمال مقيمين خارج البلاد إلى مقارّها في الولايات المتحدة.

وهذا "التعليق" سيمنع 525 ألف أجنبي من الدخول إلى الأراضي الأمريكية وتخصيص وظائفهم للأمريكيين.

وجعل ترامب من إصلاح نظام الهجرة ركيزة أساسية في حملة إعادة انتخابه فبراير/ تشرين الثاني القادم، مقدماً الأمر على أنه علاج للمعضلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

لكن معارضين يقولون إن الخطوة لن تقدم الكثير لتحفيز الانتعاش الاقتصادي المأمول به.

وتقول الإدارة الأمريكية والدوائر المحافظة إن القواعد الحالية للتأشيرة الأمريكية لم يتم صياغتها بشكل جيد لضمان السماح بدخول العمالة الأعلى مهارة إلى الولايات المتحدة ولكنها تعد وسيلة من شأنها تجعل الشركات الأمريكية تتجنب دفع أجور مرتفعة .

ورأت المذكرة أن تعليق برامج التأشيرات سيؤدي بحسب المؤشرات إلى "خنق الابتكار وإعاقة النمو وسيضر في نهاية المطاف بالعمال والشركات والاقتصاد الأمريكي على نطاق أوسع بطرق لا يمكن إصلاحها".

وتشير المذكرة إلى أن قرار ترامب، وبدل أن يحفظ الوظائف للأمريكيين، "لا يضمن" أن الشركات لن تضطر إلى توظيف أشخاص في الخارج ونقل الوظائف إلى بلدان أخرى.

وبحسب المذكرة فإن المنافسين في مجال التكنولوجيا في كندا والصين والهند ودول أخرى "سينتهزون الفرصة" لجذب العمال الماهرين الذين لا ترغب بهم الولايات المتحدة.

وأضافت "كما هو متوقع، ستستفيد دول أخرى من تعليق الولايات المتحدة الشامل لتأشيرات غير المهاجرين".

وأكدت المذكرة "يقوم المنافسون العالميون بتعديل أنظمة الهجرة الخاصة بهم لجذب العمال المهرة".