المحتوى الرئيسى

رئيس معهد التخطيط: عودة النشاط الاقتصادى والعمل بكل القطاعات بنسبة 100% بحلول أكتوبر

08/10 22:05

قال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الأخير هو أول تجربة ناجحة لمصر فى تاريخها، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، بعد تجربتين لم تكتملا بسبب الضغوط الشعبية، مشيرًا إلى أن مصر ستكون أفضل أداءً بين اقتصاديات العالم بشهادة المؤسسات الدولية رغم تداعيات جائحة فيروس «كورونا».

وأضاف، فى حواره مع «الدستور»، أن التعافى من تبعات الجائحة سيكون سريعًا مع تطبيق خطة التعايش وعودة النشاط الاقتصادى بنسبة ١٠٠٪ واستعادة العمل بجميع القطاعات بكامل قوتها بحلول شهر أكتوبر المقبل، مع انقضاء فترة الإجازات الصيفية التى تشهد بطبيعة الحال انخفاضًا فى معدلات الإنتاج والتشغيل.

■ كيف تُقيّم أداء الحكومة فى إدارة أزمة كورونا؟

- لا شك أن الأزمات والكوارث المفاجئة أكثر قدرة على قياس مدى نجاح الحكومات وكفاءتها من عدمه، وهو ما ظهر جليًا خلال جائحة «كورونا» التى أربكت العالم كله، ولم يستوعب أعتى المنظومات الصحية أعداد المصابين والوفيات، إلى جانب نقص أدوات التطهير والتعقيم ليس للمواطنين فحسب وإنما للأطقم الطبية أيضًا، كما حدث فى إيطاليا وأمريكا، وهو ما لم يحدث فى مصر، بالعكس كنا مستعدين وجاهزين ووضعت الحكومة خطة استباقية وعدة سيناريوهات لإدارة الأزمة.. صحيح واجهتنا فى البداية أزمة نقص بعض مستلزمات التطهير نتيجة التكالب الشديد والمفاجئ على الشراء ومحدودية الإنتاج، لكن مع الوقت استطاعت الدولة المصرية من خلال المصانع الوطنية زيادة خطوط الإنتاج، وحظر تصدير المستحضرات الطبية الضرورية، وتوفير بوابات التعقيم فى مختلف الجهات الحيوية فى وقت قياسى، وتوفير مخزون آمن يغطى الاحتياجات المحلية، وإرسال مساعدات طبية للعديد من دول العالم.

■ ما فرص مصر فى تجاوز الجائحة؟

- الجائحة خلّفت تداعيات صحية واقتصادية سلبية ضخمة على مستوى العالم ككل، بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى، لكن مصر كانت الأوفر حظًا بين بلدان العالم بعد أن جاءت فى الترتيب الأول عالميًا من حيث أقل معدلات إصابة ووفاة بفيروس «كورونا»، لسببين، أولهما أن نسبة الوفيات محدودة قياسًا إلى عدد السكان، والثانى يتعلق بقدرة الحكومات المركزية فى إدارة الأمور بشكل أفضل مثلما حدث فى الصين ومصر، بخلاف أوروبا وأمريكا التى تعتمد على اللامركزية فى إدارة الولايات، وكل ولاية لها قانونها وإمكاناتها المستقلة، وبالتالى كان من الصعب فرض السيطرة بشكل كامل.

■ هل استطاعت الحكومة تحقيق التوازن بين عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين؟

- الإجراءات الاحترازية الاستباقية التى اتخذتها الدولة مع بداية الجائحة جنّبت البلاد سيناريو أشد قسوة حال التعليق التام للأنشطة الاقتصادية، وفرض حظر شامل، ففى بداية الأزمة كان لا بد من فرض إغلاق جزئى للحد من الازدحام فى الشوارع عن طريق غلق المحلات والمراكز التجارية ودور السينما والمقاهى والملاهى والنوادى وكل الأنشطة الترفيهية، مع السماح للجهات الإنتاجية والخدمية، كمصانع الأدوية والأغذية، بالعمل بكامل طاقتها على مدار اليوم لتلبية احتياجات المواطنين ومنع حدوث أى نقص فى المعروض من السلع الأساسية، وهو ما ساعد الدولة فى النهاية على تحقيق التوازن بين الحد من فرص انتشار العدوى بين المواطنين وتسيير عجلة الإنتاج.

■ الحكومة وضعت عدة سيناريوهات لإدارة الأزمة.. أين نحن الآن؟

- بالفعل هناك العديد من السيناريوهات التى وضعتها الحكومة بالمشاركة مع جهات بحثية متخصصة للتعامل مع الجائحة فى ضوء عدة فرضيات تتعلق بأعداد الإصابات والوفيات وفرص انتهاء الجائحة، بعضها ذهب إلى احتمالية امتداد الأزمة لنهاية ٢٠٢٠، لكن مع ضبابية المشهد وتأخر اكتشاف لقاح مضاد للفيروس جاء قرار الحكومة بإقرار خطة التعايش مع الفيروس اعتمادًا على حالة الوعى وثقافة التعامل مع الوباء التى خلقتها الأزمة داخل الأسر المصرية، ونجاح نظام العزل المنزلى فى علاج الحالات المصابة بدلًا من المستشفيات، كما أن هناك توقعات تشير إلى تخطى مصر ذروة انتشار الفيروس، لتواصل تراجع معدلات الإصابة والوفاة خلال الفترة الحالية.

■ كيف انعكست الإجراءات الاحترازية السابقة على مؤشرات الأداء الاقتصادى؟

- العالم كله تأثر وليس مصر فحسب، ومن المؤكد أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تراجعًا عما كانت عليه قبل الأزمة، لكن فى جميع الأحوال ستكون مصر أفضل أداء بين اقتصاديات العالم بشهادة المؤسسات الدولية، حيث ترجح التوقعات تسجيل معدل نمو يتراوح بين ٤٪ و٤.٥٪ بنهاية ٢٠٢٠- ٢٠٢١، مقابل ٥.٦٪ قبل الأزمة، نظرًا لوجود قطاعات لم تتأثر بالجائحة، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى حقق أرباحًا طائلة خلال الفترة الماضية مع تضاعف استخدام الإنترنت المنزلى، بالإضافة إلى نمو قطاع التشييد والبناء بسبب استمرار عمل المشروعات القومية التى عوضت بدورها وقف تراخيص البناء، وقطاعات الاستخراجات والزراعة والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والدوائية. كما أنه من المتوقع حدوث ارتفاع نسبى فى معدل البطالة لفترة مؤقتة، مع الحفاظ على المستويات المتراجعة لمعدل التضخم الذى انخفض لأقل مستوياته مسجلًا ٥.٧٪ خلال يونيو الماضى، وهو معدل تاريخى لم يحدث منذ ١٤ سنة، وأتوقع مع انحسار بؤر انتشار فيروس «كورونا» وتسجيل صفر إصابات فى المدن الساحلية، مثل البحر الأحمر وسيناء، أن تتزايد فرص مصر فى جذب أعداد أكبر من السائحين باعتبارها منطقة آمنة صحيًا، وبالتالى تعافى القطاعات المتضررة سريعًا واستعادة معدلات النمو السابقة.

■ ما فرص تعافى الاقتصاد المصرى من تداعيات «كورونا»؟

- أعتقد أن التعافى سيكون سريعًا مع تطبيق خطة التعايش وعودة النشاط الاقتصادى بنسبة ١٠٠٪ واستعادة العمل بكل القطاعات بكامل قوتها بحلول شهر أكتوبر المقبل، مع انقضاء فترة الإجازات الصيفية التى تشهد بطبيعة الحال انخفاضًا فى معدلات الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى فرص الترويج للمقاصد السياحية الشتوية إذا استمرت معدلات الإصابة والوفاة فى التراجع دون حدوث موجة جديدة من الوباء، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

■ هناك مخاوف من حدوث ركود بسبب نقص السيولة، هل هناك بالفعل تخبط فى السياسات النقدية مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد ١٥٪ تزامنًا مع قرار «المركزى» خفض الفائدة لأقل مستوياتها؟

- بالعكس هناك تناغم كبير وتكامل فى الأدوار وليس تخبطًا، فقيام «البنك المركزى» قبل الجائحة بخفض الفائدة ٣٠٠ نقطة مرة واحدة ساعد على تثبيت الأسعار وتخفيف أعباء المصانع والمنشآت الاقتصادية ودعم الاقتصاد ككل فى خطوة استباقية لمواجهة تداعيات «كورونا»، لكن قيام كل من البنكين «الأهلى» و«مصر» بطرح شهادات استثمار ذات عائد ١٥٪ للأفراد الطبيعيين، وهى أعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل السنة، لا يتناقض مع قرار «البنك المركزى»، وإنما هدفه الأساسى سحب السيولة والحفاظ على المستويات المتراجعة للأسعار وسد الفجوة التمويلية بزيادة الادخار المحلى والعائلى لتعويض تراجع الاستثمارات، وبالفعل بلغت حصيلة بيع الشهادات أكثر من ٢٠٠ مليار جنيه فى أقل من ٣ أشهر.

■ كيف يمكن أن تسهم مبادرة تحفيز الاستهلاك المحلى فى الخروج من الركود؟

- تحفيز الاستهلاك المحلى من خلال طرح السلع بأسعار مخفضة وإتاحة نظم سداد ميسرة بفوائد بسيطة، إلى جانب تقديم تسهيلات لدعم المنتج، واحدة من أهم آليات تنشيط السوق للخروج من حالة الركود التى تعقب الأزمات وضعف القوة الشرائية للمواطن، ومن هنا تأتى أهمية إطلاق القيادة السياسية مبادرة «ما يغلاش عليك»، التى تسهم فى تسهيل قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات المحلية، مع تقليل المخاطر التمويلية التى يمكن أن تتحملها الجهات، وبشكل خاص بالنسبة لبعض الأنشطة، مثل شراء العقارات والسيارات والأجهزة المنزلية، وتوفير ضمان للهيئات والشركات التى تقوم بعمليات للتمويل الاستهلاكى، إلى جانب إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة بتقليص أسعار الطاقة للمصانع وتعليق بعض أنواع الضرائب وجدولة المتأخرات.

■ ماذا عن تداعيات قرض صندوق النقد على الدين العام؟

- لا نزال فى الحدود الآمنة، خاصة أن القرض موجه لتشغيل ودفع المشروعات والقطاعات الإنتاجية التى ستؤدى بدورها لزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى بشكل غير مباشر، فكلما زاد الناتج انخفضت أمامه نسبة الديون، كما أن الحصول على القروض أكبر مؤشر على صلابة الاقتصاد والثقة فى قدرة الدولة على السداد، ونحن ليست لدينا رفاهية الاقتراض، وإنما نقترض لتنفيذ مشروعات طويلة الأجل تحقق عائدًا يمكن أن يسدد القرض، وبالتالى فالقروض ليست على حساب الأجيال القادمة، وإذا كانت هناك فاتورة فالذى يتحملها الأجيال الحالية.

■ ما تقييمك للتعاون بين مصر وصندوق النقد فى تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى؟

- مصر خالفت التوقعات المتشائمة، ونجحت لأول مرة فى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد فى سابقة تاريخية، بجرأة وشجاعة تحسب للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصرى، بعد برنامجين سابقين مع صندوق النقد الأول، عامى ١٩٧٧ و١٩٩١، لم يكتملا خوفًا من الضغوط المجتمعية، لأن أى إصلاح اقتصادى تصاحبه إعادة هيكلة للدعم، وإصلاح منظومة الضرائب وإصلاح التشوهات الهيكلية، لكن النظام الحالى كان يمتلك جرأة، وكانت لديه مسئولية وإصرار على التنفيذ، مع فرض منظومة حماية اجتماعية مصاحبة، منها زيادة دعم الفرد على البطاقات التموينية من ١٩ لـ٥٠ جنيهًا، وإطلاق برامج جديدة للدعم النقدى المشروط، مثل معاشات تكافل وكرامة، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر فقرًا.

■ إذًا ما أهم المكاسب المتحققة من برنامج الإصلاح؟

- أكبر مكسب أن أصبح لدينا لأول مرة فى تاريخ مصر سعر صرف واحد يرتفع أو ينخفض تبعًا للمتغيرات المحلية والعالمية، واختفاء السوق السوداء والموازية، حيث وصل سعر الصرف فى أعقاب تحرير العملة لـ١٥.٤٨جنيه وليس كما راهن البعض أن يرتفع لما بين ٢٥ و٣٠ جنيهًا، وبرغم كل الضغوط التى فرضتها جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية كانخفاض تحويلات المصريين بالخارج وتوقف إيرادات السياحة وتناقص إيرادات قناة السويس، فإن سعر الصرف لم يتحرك سوى ٥٠ قرشًا، أى أقل من ٤٪، وهو ما يعكس نجاح سياسة البنك المركزى، كما أن رصيد النقد الأجنبى وصل لمستوى آمن يغطى أكثر من ٦ أشهر واردات سلعية، رغم انخفاضه خلال الجائحة من ٤٥ مليار دولار لـ٣٨ مليار دولار.

■ ماذا عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى؟

- برنامج الإصلاح الاقتصادى بمراحله المختلفة معلن، وهناك شفافية كبيرة فى الإفصاح عن إجراءاته بهدف وجود حالة استعداد نفسى وتقبل للقرارات وتهيئة المواطنين، ونحن بالفعل اجتزنا المرحلة الأصعب من برنامج الإصلاح، والمرحلة الثانية ستركز على هيكلة القطاعات الإنتاجية لتوفير سلع وخدمات تدر عائدًا مستمرًا ومنتظمًا، دون المساس بالدعم، فنحن فى أحلك الظروف لم نرفع الدعم عن رغيف الخبز، رغم أننا ننتج ما لا يقل عن ٢٢٠ مليون رغيف فى اليوم يمكن أن تدر دخلًا سنويًا بالمليارات، كما أن أسعار الوقود أصبحت مرتبطة بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى إنهاء المرحلة الأخيرة من تحريك أسعار الكهرباء العام المقبل، كما هو معلن مسبقًا.

■ كيف ترى فرص الاقتصاد المصرى ما بعد الجائحة العالمية؟

- مصر لديها فرصة كبيرة مستقبلًا للبدء فى تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعات التحويلية باعتبارها قضية وطن ومصير، من خلال تحويل المنتجات الخام والوسيطة لمنتجات تامة، فهى الملاذ الآمن للاقتصاد المصرى والاقتصاد الإنتاجى الذى نحلم به، لتحقيق ٣ أهداف مهمة، أولها توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، إحلال منتجات محلية محل الواردات وتوفير عملة صعبة، وخلق فرص للتصدير بعد تشبع السوق المحلية، بالإضافة إلى فرص مصر للترويج العقارى فى إفريقيا والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدينا والبنية التحتية والمعدات والأجهزة للاستثمار فى تلك الدول وتحقيق عائد للدولة المصرية.

■ وماذا عن فرص الصندوق السيادى فى جذب الاستثمارات فى ظل تداعيات الجائحة؟

- المنظمات الأجنبية لا تجامل مصر، ولا يمكن أن تعطى بيانات مغلوطة يعتمد عليها المستثمرون فى مختلف دول العالم، مع العلم أنها نفس المؤسسات التى صنفت مصر بمؤشرات سالبة قبل عام ٢٠١٦، حيث تحسن تصنيف مصر الائتمانى من B عام ٢٠١٥ إلى B+ عام ٢٠١٩، وتحسن ترتيبها فى مؤشر التنافسية العالمى من المركز ١١٦ لـ٩٤ خلال الفترة نفسها، وبالتأكيد تقارير المؤسسات الدولية تلعب دورًا مهمًا فى خلق فرص جيدة أمام الصندوق السيادى المصرى لجذب المزيد من الاستثمارات وبث رسالة طمأنة للمستثمرين، وحاليًا تعكف الدولة على حصر الأصول غير المستغلة وبعد الانتقال للعاصمة الجديدة، ستكون هناك مبان وأراض كثيرة يمكن استغلالها لتعظيم إيرادات الدولة.

■ لكن مع عودة المصريين من الخارج.. كيف يمكن أن تمتص الدولة معدلات البطالة المرتفعة؟

- لا بد من طرح أوعية ادخارية مناسبة للعائدين من الخارج بالعملات الأجنبية مع إتاحة فرص استثمارية مناسبة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى ضوء خبراتهم العملية وإمكاناتهم المادية، فوزارة التخطيط من جانبها وفرت ٨ مليارات جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، كما بدأت بالتعاون مع وزارة الهجرة فى حصر بيانات العمالة العائدة من الخارج لتوظيفها فى توفير فرص عمل حقيقية.

ورغم أن خلق فرص العمل هو الحل السحرى لكل المشكلات الأمنية والسياسية والاجتماعية، لكنها عملية معقدة ومكلفة للغاية ففرصة العمل الواحدة تتكلف ٢٥٠ ألف جنيه، أى أن إنشاء مصنع بقوة ١٠ أشخاص يحتاج ٢.٥ مليون جنيه، لكن رغم كل التحديات تظل الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى السبيل الأمثل لامتصاص البطالة وتوفير فرص عمل لأكبر عدد من المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد القومى، بشرط أن تعمل فى صورة عناقيد صناعية بما يضمن التشبيك بين الصناعات المختلفة وحل مشكلة التمويل والتسويق، لأن صغار الصناع ليست لديهم خبرات فى التسويق، مع مراعاة ألا تكون حماية الصناعة الوطنية على حساب تطوير المنتج المحلى.

■ القطاع غير الرسمى صداع فى رأس الحكومة.. كيف يمكن حل الأزمة؟

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل