الإدارية العليا تنهي خصومة حكم إلغاء حرمان طفلة من قيدها بالابتدائي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة التعليم، حكمها بانتهاء الخصومة في طعن هيئة قضايا الدولة، على حكم القضاء الإداري بالإسكندرية والمتضمن وقف تنفيذ قرار حرمان طفلة عمرها ست سنوات من القبول بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي ٢٠١٣ ٢٠١٤، وذلك لصدور حكم الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار عام ٢٠١٤، ثم صدر حكم الشق الموضوعي عام ٢٠١٦ قضت فيه بإلغاء قرار حرمانها من القيد، مما رأت المحكمة أن الاستمرار في نظر هذا الطعن غير ذي جدوى، لانتهاء أثر الحكم الصادر، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وكانت أصدرت محكمة أول درجة عام ٢٠١٤ حكمها المطعون فيه والمتضمن وقف تنفيذ قرار الامتناع عن قبول الطفلة البالغة ٦ سنوات بالصف الأول الابتدائي، وذلك تأسيسًا على أن الطفلة كانت مقيدة بالصف الأول رياض أطفال بالمدرسة المدعي عليها في العام الدراسي 20122013 وتاريخ ميلادها 832007 أي أنها بلغت سن الست سنوات في أول أكتوبر 2013، ومن ثم يتعين قيدها بالصف الاول الابتدائي في العام الدراسي 20132014 بالمدرسة ذاتها، وإذ امتنعت المدرسة والإدارة عن ذلك مما يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون، الأمر الذي يتحقق به ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال، وهو ما تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأقامت هيئة قضايا الدولة طعن على هذا الحكم، وذكرت أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، لأسباب حاصلها أن من بين شروط القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدارس التجريبية أن يكون التلميذ قد أمضى سنتين بمرحلة رياض الأطفال قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي وهو ما لا يتوافر في شأن ابنة المطعون ضده الطفلة عهد.