تأجيل محاكمة المتهمين بـ«فساد المليار دولار» لـ 7 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، تأجيل محاكمة ثلاثة متهمين باختلاس 18.5 مليون دولار كما اختلسا مبلغ 163 مليون دولار و 5.4 مليون يورو وأجروا تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" لجلسة 7 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

واستمعت المحكمة  خلال الجلسة لطلبات الدكتور أحمد فتحي سرور، الحاضر مع المتهم الأول، الذي طلب من المحكمة تحديد المبلغ الذي عدلت به التهمة الموجهة إلى موكله إلى "تسهيل الاستيلاء"، وطلب ندب لجنة فنية من الخبراء، ومن جانبه قدم الدكتور محمود كبيش، الحاضر مع المتهم الثالث، أصل عقد الاتفاق بين شركة أو بي تي وشركة تراي أوشن، الذي يؤكد أن استرداد الأموال موضوع التهمة الثانية بحق، ملتمسا من المحكمة أن تأمر بإيداع  ذلك العقد بمستندات الدعوى.

وأكد شاهد النفى الأول أنه خبير في الشأن البترولي، لافتا أن كافة الإجراءات التي شهدتها الواقعة كانت وفق الأعراف والإجراءات الدولية المنظمة، مُشيراً إلى أن شركة تراي أوشن ليس لها علاقة بنقل الشاحنة، واكتفت بتحديد فقط نقطة التفريغ وهي رومانيا.

أوضحت المحكمة برئاسة المستشار علي الهواري، أن المحكمة حينما عدلت وصف التهمة لم تضف شيئاً جديداً، مضيفاً أن النيابة وجهت للمتهمين تهمة "الاختلاس"، فيما رأت المحكمة أن ذلك الفعل هو "تسهيل الاستيلاء".

أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني الموظفين العموميين "نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة" والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أموالا عامة، لاختلاسهما 18 مليونا و585 ألفا و 943 دولارا عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة كونهما صاحبي الحق في التعامل باسمها وعلى حساباتها البنكية.

أسسا شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها ، كما قام بإجراء تحويلات بنكية من حسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار ، واختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار،وقاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهما البنكية.