شاهد نفي بقضية «فساد المليار دولار»: «كل الإجراءات وفق الأعراف الدولية» | المصري اليوم

نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن»، واثنين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد المليار دولار».

تظلم المتهم الثانى بـ«فساد المليار دولار» من التصرف فى أمواله

تأجيل محاكمة المتهمين بـ«فساد المليار دولار» لـ10 أغسطس

دفاع المتهم الأول بـ«فساد المليار دولار» يطلب تشكيل لجنة جديدة

عُقدت الجلسة الاثنين، برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد بإثبات حضور الشهود وهيئة دفاع المتهمين.

واستمعت المحكمة لشاهد نفى والذي قال إنه خبير في الشأن البترولي، ووصف الواقعة بأنها لا تُعد سوى «سمسرة».

وقال إن هناك شركة تم دفع مقدم لها مع طلب شراء خام البترول، وهذا معناه سمسرة وليس تجارة بغرض البيع بأعلى سعر، مؤكدًا أن العمولة أرباحها ضئيلة جدًا، وفق قوله.

وأضاف الشاهد أن جميع الإجراءات التي شهدتها الواقعة كانت وفق الأعراف والإجراءات الدولية المنظمة، مُشيرًا إلى أن شركة تراي أوشن ليس لها علاقة بنقل الشاحنة، واكتفت بتحديد فقط نقطة التفريغ وهي رومانيا.

وأجاب الشاهد على السؤال أنه اندهش عندما قرأ في وسائل الإعلام عن اختلاس المتهمين المليار دولار لأن أصول الشركة لا تقترب من تلك الأرقام.

وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع حيث طلب الدكتور أحمد فتحي سرور، دفاع المُتهم الأول، من المحكمة تحديد المادة الذي عدلت به التهمة الموجهة إلى موكله إلى «تسهيل الاستيلاء»، فضلًا عن طلب ندب لجنة فنية من الخبراء.

بينما قدم الدكتور محمود كبيش، دفاع المتهم الثالث، أصل عقد الاتفاق بين شركة أو بي تي وتراي أوشن الذي يؤكد أن استرداد الأموال موضوع التهمة الثانية والتمس من المحكمة بإيداع ذلك العقد بمستندات الدعوى.

وعقب المستشار على الهواري رئيس المحكمة على الدفاع بشأن تعديل الاتهام وقال إن النيابة وجهت للمتهمين تهمة «الاختلاس» بينما رأت المحكمة أن ذلك الفعل هو «تسهيل الاستيلاء».

وأضاف «الهواري» أن المبلغ الذي يواجه المتهمين 163 مليون دولار، في حين رأت المحكمة أن هناك أموالاُ قد خرجت من الشركة وهناك أموالا دخلت في المقابل فيكون الفارق هو الموضوع.

وأشارت المحكمة إلى أنها لا ترى داعي لندب لجنة خبراء، وطلبت من الدفاع الاستعداد للمُرافعة وذكر بعض أعضاء الدفاع رغبتهم في الترافع في دور أكتوبر، فيما طلب القاضي البدء في سبتمبر، وأبدى الدكتور فتحي سرور استعداده للترافع في أي وقت.