هل يسعى بن سلمان لإعادة الجبري إلى السعودية بأي ثمن؟

اتهم الضابط الكبير والمسؤول الرفيع السابق في المخابرات السعودية، سعد الجبري، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بإرسال فرقة اغتيال إلى كندا، حيث يعيش الجبري، لاغتياله بنفس الطريقة التي اغتيل بها الصحافي السعودي، جمال خاشقجي قبل ذلك بأسبوعين في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.

انتقد تقرير أممي إجراءات المحاكمة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لاسيما أن المحاكمة لم تشمل شخصيات تشير إليها أصابع الاتهام بقوة. كاتبة التقرير أكدت في مقابلة مع DW أن العدالة قادمة، ولكن!

لهيب حرائق خاشقجي لم ينطفئ بعد رغم مرور عدة أسابيع على اغتياله، ففي انتظار التقرير الأمريكي حول نتائج التحقيق، تظهر السعودية في وضع صعب، بين الاستمرار في دعم ولي العهد، وبين التضحية به لإنهاء العاصفة.

تزاحمت الأسئلة حول مصير الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق بعد تسرب أخبار من أروقة القصر الملكي عن وضعه قيد الإقامة الجبرية. مطالبة منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات المملكة بتوضيح مصيره جددت الاهتمام بالموضوع.

الجبري رفع دعوى قضائية لمحكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأربعة وعشرين آخرين، يتهم فيها ولي العهد بإرسال فرقة اغتيال ومختصين في مسح آثار الجريمة إلى كندا لاغتياله، هناك حيث يعيش في منفاه. وجاء في ملف الدعوى المؤلف من 107 صفحات، أن محاولة الاغتيال المزعومة قد أحبطت، بعدما اكتشفت شرطة الحدود الكندية حقيبتين فيهما أدوات الجريمة وكذب أعضاء فرقة الاغتيال بشأن معرفتهم لبعضهم البعض.

كما يتهم محامو سعد الجبري في الدعوى، ولي العهد السعودي بإرسال تهديدات صريحة له بالموت عبر تطبيق واتسآب لموكلهم، واستصدار فتوى شرعية تبيح قتله ومحاولة استدراج الجبرى إلى السعودية باعتقال أحد ابنيه اللذين لا يزالان في السعودية. ويقول المحامون جاء في تهديدات بن سلمان أنه "سيستخدم كل الوسائل المتاحة للقضاء على الدكتور سعد".

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

مطلوب بسبب الأسرار التي يحتفظ بها

سعد الجبري كان مساعدا ومستشارا مقربا جدا من ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، واضطر للبقاء في كندا حين تم خلع بن نايف وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد عام 2017. ويقول غيدو شتاينبرغ، الخبير في الشأن السعودي والباحث بمعهد العلوم والسياسة في برلين، بسبب النفوذ الذي كان يحظى به في وزارة الداخلية السعودية "ربما يكون الجبري هو الشخص الأكثر اطلاعا ليس على القضايا الداخلية فقط وإنما الخارجية أيضا" للمملكة. ويضيف شتاينبرغ لـ DW "وذلك هو سبب رغبة محمد بن سلمان بإعادته إلى السعودية، ونعرف أن بن سلمان حاول ذلك بكل الطرق".

وعلاقات الجبري العميقة والقوية جدا بالاستخبارات الأمريكية، ربما هي التي تشكل تهديدا لولي العهد السعودي، ويقول محامو الجبري "فقط بضعة أمكنة يمكن أن تكون فيها معلومات حساسة ومهينة عن المتهم محمد بن سلمان وقد تضر به، مثل ما تحتفظ به ذاكرة د. سعد".

والدعوى الحالية ضد بن سلمان، ليست سوى الفصل الأحدث في قصة الجبري. ففي عام 2017 حاول بن سلمان إصدار مذكرة اعتقال دولية من الانتربول بحق الجبري بتهمة الفساد، لكن طلبه رفض لأن دوافعه كانت سياسية، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

ومنذ يوم الخميس (السادس من آب/ أغسطس 2020) انتشر وسم "#الفاسد_سعد_الجبري" في السعودية، وقال خبير مواقع التواصل الاجتماعي، مارك أوين، في تغريدة بأن ذلك هو "جزء كبير من الدفاع الوطني السعودي".

ويضيف "إن رد فعل وسائل الإعلام المحلية، يظهر حجم قلق السلطات السعودية بشأن الضرر الذي يمكن أن تلحقه قضية الجبري، ليس بالعلاقات مع واشنطن وإنما مع الخارج" بشكل عام، حسب ما جاء في حوار DW مع ياسمين فاروق، الباحثة في معهد كارنيغي للسلام.

المحللون يشككون في أن تكون هناك نتائج جزائية لدعوى الجبري أمام المحكمة الأمريكية، لكنهم يرون أن المحاكمة بحد ذاتها ستلحق ضررا كبيرا بسمعة ولي العهد السعودي.

وفي هذا السياق يقول الخبير الألماني في الشأن السعودي، غيدو شتاينبرع "من الناحية القانونية، وحسب معرفتي، ليس من الواضح فيما إذا كانت المحكمة الأمريكية ستفتح ملف الدعوى وتبدأ بالإجراءات. لأن سعد الجبري ليس مواطنا أمريكيا ولا يقيم في الولايات المتحدة". ويضيف شتاينبرغ "إنه مجرد حليف مهم سابق، هذا كل ما في الأمر".

لكن الناشط السعودي، عبد العزيز المؤيد يقول لـ DW إن الأدلة المادية التي كانت بحوزة المتورطين في قتل جمال خاشقجي، واحتمال إثبات التهديدات بقتل الجبري ضد محمد بن سلمان، قد تجبره على الرد. ويقول المؤيد "إن الجبري قدم أدلة تشكل تحديا لنظام قضائي محترم". ويضيف الناشط السعودي "هكذا سيضطر محمد بن سلمان للدفاع عن نفسه، لأنه لا يستطيع تجاهل النظام القضائي الأمريكي، حيث الكثير من الأموال باسمه وباسم البلاد (السعودية) مودعة هناك".

وحتى لو لم تحال دعوى الجابري للمحكمة فإن "ضررا إضافيا قد لحق بسمعة ولي العهد والسعودية" ، تقول ياسمين فاروق، الباحثة في معهد كارنيغي للسلام، وتضيف بأن "ضرر قضية الجبري قد يتحول إلى ضرر سياسي ملموس بسبب علاقاته (الجبري) مع الدوائر الأمنية والاستخبارات في الولايات المتحدة".

يذكر أن الجهات الرسمية الكندية لم تؤكد أو تنفي مزاعم الجبري، واكتفى وزير الأمن العام الكندي بيل بلير إنه بالقول بأنه لا يمكنه التعليق على مزاعم تنظرها المحاكم. وأضاف في بيان أرسل إلى رويترز "نحن على دراية بوقائع حاولت فيها عناصر أجنبية مراقبة أو تخويف أو تهديد كنديين أو أفراد

يعيشون في كندا. هذا غير مقبول بالمرة".

بعد عدة ساعات على قرار إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، أعلنت السعودية أيضاً إلغاء حكم الإعدام بحكم المدانين القصّر واستبداله بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات في منشأة احتجاز للأحداث. وجاءت هذه القرارات لتساعد "على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية" بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية.

جاء ترحيب الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان بهذه القرارات بشكل حذر، حيث اعتبر غيدو شتاينبيرغ من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) ببرلين أن هذه القرارات صحيحة، ولكنها لا تعبر بالضرورة عن إتجاه إصلاحي في السعودية وقال: "إنها محاولة لتلميع صورة الدولة". وكانت سمعة المملكة على الساحة الدولية تراجعت بشدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويرى غيدو شتاينبيرغ أن السعودية تهتم بشكل خاص بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان مازال يحكم بقبضة من حديد. فالإصلاحات التي قام بها صاحبتها إجراءات قمعية لكل معارضة داخلية. ولم تسلم العائلة المالكة نفسها من هذه الإجراءات.

وطالت الإجراءات القمعية في السعودية أيضاً أفراد بارزين من العائلة المالكة، حيث شهدت أواخر شهر مارس/آذار حملة جديدة من الإعتقالات شملت إبن عم محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف (يسار الصورة) بتهمة "الخيانة وتدبير انقلاب". وبحسب شتاينبرغ فإن هذه رسالة للجميع بأن أي معارضة سياسية لن يتم التسامح معها.

كما قام ولي العهد السعودي بإبعاد أي منافس محتمل له من العائلة المالكة عن طريق حملات توقيف بحق أفراد من العائلة ومنهم متعب بن عبد الله، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق. ويقول شتاينبيرغ: "يريد محمد بن سلمان إرسال إشارة للعائلة أن المملكة لديها حاكم جديد، وانهم يستطيعون الحفاظ على إمتيازاتهم بشرط عدم إظهار أي معارضة".

يعرف عن الأميرة بسمة بنت سعود أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومعارضة للممارسات القمعية ضد المرأة في السعودية. في عام 2019 إختفت الأميرة دون أثر، لتظهر منذ فترة قصيرة بنداء استغاثة اطلقته عن طريق خطاب طالبت فيه بإطلاق صراحها. وكتبت الأميرة البالغة من العمر 56 عاماً أنه يتم احتجازها دون موافقتها وبدون سند قانوني في سجن الحاير السعودي.

لجين الهذلول ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة سجنت في عام 2018 بتهمة "التأمر" مع جهات أجنبية. وبحسب تصريحات أختها لينا، تتعرض لجين للتعذيب والتحرش الجنسي، وتقبع في الحبس الإنفرادي منذ أشهر. وأضافت عائلة لجين أنها تلقت عرضاً بإطلاق صراحها بشرط نفيها تعرضها للتعذيب.

يرى مراقبون أن قرارات إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام جاءت كمحاولة لإلهاء الناس عن خبر وفاة الناشط الحقوقي عبد الله الحامد (يسار الصورة) في السجن. وكان الحامد توفي منذ أيام قليلة بسبب جلطة دماغية لم يتلق بعدها العناية الطبية الكافية بحسب ما تناقلته التقارير الإعلامية. ومازال الناشطان الحقوقيان وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني (يمين الصورة) في السجن بسبب نشاطهما السياسي.