الكونجرس يواجة "الجزيرة" القطرية بقانون "فارا"

حث نواب في الكونجرس الأمريكي، وزارة العدل الأمريكية على مطالبة مؤسسة الإعلام القطرية، "الجزيرة"، بالتسجيل كوكيل أجنبي، لحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة من نفوذ الدول الأجنبية. 

وفي رسالة إلى وزارة العدل، أشار مشرعون في مجلسي الشيوخ والنواب إلى أمثلة على أنشطة قناة "الجزيرة" التي تتوافق بشكل وثيق مع أولويات الحكومة القطرية، حسب بيان على موقع النائب لي زيلدن.

وأشارت الرسالة أيضًا إلى مؤسسات إعلامية أجنبية أخرى مملوكة للدول لها أنماط محددة من الوقائع مماثلة وامتداد إلى الولايات المتحدة طُلب منها مؤخرًا التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا).

وبالإضافة إلى عضو الكونجرس لي زلدن (جمهوري، عن ولاية نيويورك)، والسناتور ماركو روبيو (جمهوري عن ولاية فلوريدا) وقع على الرسالة السناتور توم كوتون (جمهوري، عن ولاية أركنساس) والسناتور تيد كروز (جمهوري، عن ولاية تكساس) والنواب ليز تشيني، وآخرون.

ومنذ عام 2017، يطالب عضو الكونجرس زيلدن والسيناتور روبيو وأعضاء آخرون في الكونجرس بإشراك وزارة العدل فيما يتعلق بإنفاذ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب على شركة الجزيرة الإعلامية المملوكة لقطر.

وتأتي هذه الضغوط في الوقت الذي أعلنت شركة "تويتر" عن إضافة مسمى "الوسائط التي تسيطر عليها الدولة" إلى منصتها.

ولفت النواب إلى أن هذا القانون تم تطبيقه على قناة "تي آر تي" التركية بعد أن ثبت أن القناة انخرطت بأنشطة سياسية تدعم النظام التركي، وكذلك تم تطبيقه على معهد قطر الأمريكي الذي يمارس أيضًا انشطة حكومية.

واتهم النواب قناة "الجزيرة" التي تملكها وتمولها دولة قطر، بأنها طالما عملت كوكيل دعاية للأمير القطري تميم بن حمد، وبقية أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.

ولفت النواب إلى أن أمير قطر تخلى عام ٢٠١٨ عن الإشراف المباشر على الشبكة القطرية، وعين الشيخ حمد بن ثامر رئيسا لشبكة الجزيرة الإعلامية.

واعتبر النواب أن جميع الشروط تنطبق على قناة "الجزيرة" للتسجيل كمنفذ إعلامي تموله جهة أجنبية حكومية ولكنها فوتت 3 مواعيد نهائية متتالية لتقديم التقارير أمام لجنة الاتصالات الفيدرالية.

وكتب النواب: "بصفتها وسيلة إعلامية ممولة وموجهة من قبل صاحب سيادة أجنبية ، تخضع الجزيرة بلا شك لمتطلبات التسجيل الخاصة بلجنة الاتصالات الفيدرالية".

ومع ذلك ، فقد فوتت الجزيرة ثلاثة مواعيد نهائية متتالية لتقديم التقارير من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية ، بالإضافة إلى تحدي متطلبات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بشكل علني ، مدعية دون دليل أنها مستقلة تمامًا عن الدولة.