نائب وزير الزراعة: مبادرة تطوير نقاط تجميع الألبان هي المنفذ التسويقي لصغار المربيين والمنتجين

أكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن مبادرة تطوير نقاط تجميع الألبان هي المنفذ التسويقي لصغار المربيين ومنتجي الألبان وتيسيرا عليهم تم صدور القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2020 المتعلق بإصدار تراخيص التشغيل لمراكز تجميع الألبان.

جاء ذلك أثناء زيارتة اليوم الإثنين لقرية ابشواي الملق بمركز قطور بالغربية لتفقد نقاط تجميع اللبن ضمن مبادرة تطوير نقاط تجميع الألبان التي أطلقتها وزارة الزراعة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك برفقة الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور محمد يوسف استشاري الإنتاج الحربي بجامعة عين شمس، وعلي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية والدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع الإنتاج الحربي حيث أنه سيقوم بتوفير مستلزمات نقاط التجميع لتطويرها والنهوض بها والوصول إلى أعلى مواصفات قياسيه للنقاط.

وقال نائب وزير الزراعة، خلال جولته، إن البنك الزراعي المصري يوفر قروضا بفائدة 5% متناقصة لأصحاب مزارع الحيوانات والدواجن وكذا نقاط التجميع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نقاط التجميع التي سيتم تطويرها ستمنح شهادة الأيزو، وذلك بعد تطويرها بالكامل ورفع كفاءة مواصفات اللبن القياسية بها كنسبة الدهن باللبن لاتقل عن 3,5% والموادالصلبه 8,2% والعد البكتيري أقل من 5 مليون.

وأضاف أنه سيتم تزويد نقاط التجميع بالحلابات النقالة (الحلابات المزدوجة)، ووحدة الشيلر (تبريد مفاجئ لخفض درجة حرارة اللبن)، وفلاتر تنقية اللبن من الشوائب وأجهزة قياس اللبن وغيرها من المستلزمات الحديثة.

وتابع نائب وزير الزراعة أنه سيتم توفير أماكن لتسويق الأالبان والمنتجات الخاصة بأصحاب نقاط تجميع الألبان كالمصانع الخاصة بتصنيع منتجات الألبان، مشددا على مديرية الطب البيطري بتسهيل الخدمات للمزارعين وأصحاب المزارع وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، واستيفاء جميع البيانات اللازمة لنقاط تجميع الألبان وحصرها على وجة السرعه من قبل مديرية الزراعة بالغربية للعمل باسرع وقت علي تطويرها.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن مبادرة تطوير نقاط تجميع الألبان الهدف منها رفع كفاءتها ورفع معدلات الآدلاء بها لتواكب الاشتراطات الدولية وفتح آفاق أكثر للتصدير، مشيرا إلى أن البنك المركزي وافق على إستثناء صغار المربيين من العاملين في مجال إناث الماشية ومجال مراكز تجميع الألبان ومجال تربية الدواجن من الشرط القانوني للتمويل وأصبح تيسير تمويل المشروعات لأقصي درجة وذلك لأن صغار المربيين يمتلكون من 70 الـ80% من الثروة الحيوانية.