وثائق تكشف دور استخبارات أردوغان في التخلص من معارضيه بالخارج

كشف موقع سويدي، عن أن الاستخبارات التركية اختطفت مدرسين أتراك من مولدوفا ثم أدانتهم بتهم جنائية وهمية ترتبط بالإرهاب.  

وقال موقع "نورديك مونيتور"، إن المعلمين الذين تم ترحيلهم قسراً إلى تركيا في عملية مشتركة بين وكالات الاستخبارات المولدوفية والتركية في سبتمبر/أيلول 2018، اتهمهم المدعي العام التركي بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وأظهرت وثيقة قضائية حصل عليها الموقع المعني بالشأن التركي، أن مكتب المدعي العام في أنقرة، آدم أكنجه، أطلق تحقيقًا منفصلاً مع 14 تركيًا من بينهم مدرسون يعملون في مدارس "أوريزونت"، التي يقال إنها ترتبط بحركة "حزمت" (الخدمة) التابعة لغولن في مولدوفا.

وأشار الموقع إلى أن الوثيقة المؤرخة 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، تستند التحقيق إلى ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك في تشيسيناو دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات.

وأوضح الموقع، أن سادات حسن كاراكاوغلو، ورضا دوغان، ومجدات جلبي، ومحمد فريدون توفيكجي من بين 7 معلمين من مدارس أوريزونت قيد التحقيق.

ووفقا للموقع، تآمرت مؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي) مع سلطات مولدوفا لاختطافهم في سبتمبر/أيلول 2018، وكان معظمهم يعيشون في مولدوفا منذ أكثر من 20 عاما.

وأدانت المحاكم التركية المدرسين الأتراك بتهم تتعلق بالإرهاب وهم مسجونون حاليًا في تركيا.

وبعد العملية الاستخباراتية، استأنف 5 من المعلمين الأتراك السبعة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي فرضت غرامة على مولدوفا في يونيو/حزيران 2019 لاختطاف المعلمين الأتراك بناءً على طلب تركيا.

وأمرت المحكمة حكومة شيسيناو بدفع 25 ألف يورو لكل واحد من الأتراك الذين رفعوا قضاياهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد انتهاك المادتين 5.1 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان أن "حرمان المدعين من حريتهم بهذه الطريقة يرقى إلى مستوى نقل خارج نطاق القانون للأشخاص من الأراضي المولدوفية إلى تركيا، بالتحايل على جميع الضمانات التي يقدمها لهم القانون المحلي والدولي".

كما وجه المدعون العامون في مولدوفا لائحة اتهام إلى فاسيل بوتناري، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات في البلاد، بشأن عملية الاستخبارات غير القانونية في عام 2018.

كما تجنب نائبان سابقان لمدير الاستخبارات ورئيس مكتب الهجرة واللجوء الملاحقة الجنائية بعد أن تقرر أنهم كانوا يتبعون الأوامر فقط.

وفي فبراير/شباط الماضي، خاطب المدعي العام لمولدوفا ألكسندر ستويان أوغلو هؤلاء المعلمين وعائلاتهم باللغة التركية، قائلا: "أنا آسف لأن مولدوفا لم تستطع الدفاع عن الحقوق الأساسية للمعلمين الأتراك، وآمل أن يكون ذلك درسًا للجميع".

كما أكد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على حقيقة أن السفير التركي في مولدوفا اتهم المعلمين الأتراك بالإرهاب.

وكشف "نورديك مونيتور" في تحقيقات سابقة، كيف يجمع الدبلوماسيون الأتراك معلومات عن معارضي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مولدوفا وكيف تستغل تقارير الاستخبارات في القضايا الجنائية في البلاد.

ووفقًا لتقارير رسمية، أرسلت تركيا 570 طلب تسليم إلى 94 دولة في آخر 3 سنوات ونصف، واختطفت الاستخبارات التركية أكثر من 100 عضو مزعوم في حركة حزمت/ غولن في الخارج وأعادتهم إلى تركيا، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وحُرموا من الحق في محاكمة عادلة.

ووفقا لموقع "نورديك مونيتور"، فإن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أصبح جزءًا من السياسة الداخلية في تركيا في عهد أردوغان.

وأشار إلى أنه ذلك بلغ ذروته في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016، التي استخدمتها حكومة أردوغان كذريعة لقمع المعارضين.

وبحسب الوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا بأنقرة 16 يناير/ كانون الثاني 2019، فقد جمعت وزارة الخارجية قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يملكها أو يديرها أشخاص اعتبروا مقربين من حركة غولن.