التمثيل التجارى يعقد اجتماعات مع المجالس التصديرية للترويج للصادرات - اليوم السابع

يعقد التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة اجتماعات متتالية مع المجالس التصديرية بمختلف قطاعتها لتفعيل دور التمثيل التجارى فى الترويج للصادرات المصرية بالخارج، ومن المقرر أن يعقد الجهاز اجتماعا مع المجلس التصديرى لمواد البناء الاثنين المقبل لمناقشة زيادة الصادرات من هذا القطاع الفترة المقبلة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا التى اثرت على حركة التبادل التجارى منذ بداية العام الجارى 2020 واستهداف تعويض التراجع فى التصدير فى النصف الثانى من العام من خلال التعرف على أهم الاسواق التى تحتاج المنتجات المصرية والذى يلعب التمثيل التجارى دور كبير فيها. 

وقال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية لليوم السابع، إن المجلس الوزارة تسعى من خلال جهاز التمثيل التجارى فتح اسواق جديدة للتصدير من خلال التعرف على أهم السلع التى تحتاجها الاسواق بمختلف دول العالم ودراسة للأسواق التجارية فى مختلف دول العالم وزيادة الدعم التجارى بين مصر والدول الأخرى والذى يعود بالنفع على زيادة الصادرات المصرية . 

وأضاف نعمان أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعدت بتلبية مطالب المجالس التصديرية بعقد اجتماعات مع القطاعات الصناعية المختلفة كلا على حدى لمعرفة مشاكل كل قطاع والعمل على بحثها، موضحا أن الاجتماعات ستكون لكل صناعة متخصصة والتعرف على أهم معوقات لحركة الانتاح والنمو فى السوق المصرية، والتى سيتم تحديد مواعيدها خلال الفترة المقبلة. 

وتابع، إن صادرات قطاع مواد البناء ارتفعت خلال شهر يونيو الماضى لتصل إلى 500 مليون دولار بعد الانفراجه التى حدثت من تعطل بعض الشحنات المصدرة نتيجة استمرار أزمة كورونا وتأثيرها على التصدير بالاضافة إلى توقف الأسواق العالمية لفترة كبيرة منذ بداية العام الجارى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن بداية فتح الأسواق العالمية يعتبر انفراجه تدريجية لمعاودة التصدير مرة أخرى وزيادة الصادرات المصرية للخارج . 

وأضاف، إن زيادة الصادرات تتعلق بخفض تكاليف أسعار الغاز على الصناعة المحلية لكى تستطيع مواجهة مثيلتها من الصناعات الأخرى عند التصدير، موضحا أن الكثير من الشركات الدولية فى مصر أصبحت تكاليف انتاجها فى أوروبا أقل من تكاليف انتاجها فى السوق المصرى بسبب ارتفاع أسعار الغاز إلى الضعف مقارنة بالأسعار العالمية التى تتراوح ما بين 2 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين أن مصر رغم كونها دولة منتجة للغاز إلى أن الحكومة تحاسب المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .