خطوة لبث الأمل.. المانحون الدوليون يعقدون اجتماعا لمساعدة لبنان

من الولايات المتحدة إلى فرنسا مرورا بالصين وروسيا ومصر، يعقد المانحون الدوليون اجتماعا عبر الفيديو اليوم الأحد، لدعم لبنان الذي هزه انفجار هائل ويعاني من أزمة اقتصادية خطيرة. 

وسيبدأ المؤتمر الذي ينظم بمبادرة من فرنسا والأمم المتحدة، عند الساعة (12,00 بتوقيت جرينتش). وقالت الرئاسة الفرنسية إنه سيشكل "خطوة للضرورة والأمل لمستقبل" البلاد. 

وكان إيمانويل ماكرون، أول رئيس دولة أجنبية يزور لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وعد في العاصمة اللبنانية يوم الخميس بتقديم مساعدة سريعة وكبيرة من الأسرة الدولية.

وأدى الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء في مستودع في مرفأ العاصمة اللبنانية إلى سقوط 158 قتيلا على الأقل و6 آلاف جريح وعشرات المفقودين، إلى جانب تشريد مئات الآلاف من الأشخاص.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشارك في الاجتماع. وقال "سنعقد مؤتمرا عبر الفيديو مع الرئيس ماكرون وقادة لبنان وقادة من أماكن أخرى في العالم". وأضاف أن "الجميع يريدون تقديم المساعدة"، مشيرا إلى أنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي.

وأوضح الإليزيه أن إسرائيل "لن تحضر" المناقشات في هذا المؤتمر، لكن "الأمم المتحدة تجري اتصالات".

وأضاف أنه "تم توجيه دعوة إلى دول الخليج"، موضحا أنه "لا يشك في أنها ستتمثل" في الاجتماع.

كما ستشارك المؤسسات الأوروبية في المؤتمر لحشد مساعدة إنسانية عاجلة.

وقدرت الأمم المتحدة قيمة احتياجات القطاع الصحي وحده في لبنان بـ85 مليون دولار، لكن محيط الرئيس الفرنسي لم يرغب في ذكر أي رقم لقيمة المساعدة التي يمكن أن تقدم الأحد.

وقال مصدر في الإليزيه إن "الهدف الفوري هو التمكن من تأمين الاحتياجات العاجلة للبنان، بشروط تسمح بأن تذهب المساعدة إلى السكان مباشرة"، موضحا أن الأولويات هي "تدعيم المباني المتضررة والمساعدة الطبية العاجلة والمساعدة الغذائية وترميم مستشفيات ومدارس".

وتابع أن "النهج هو ذلك الذي تستخدمه المنظمات الدولية، من الضروري عدم منح الحكومة اللبنانية شيكا على بياض".

لبنان قبل الانفجار الأخير في بيروت كان بحاجة لنحو 30 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده بحسب تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني، ولكن بعد الفاجعة الأخير أصبح يحتاج نحو 93 مليار دولار وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.

وكانت تقديرات محافظ العاصمة بيروت تشير إلى أن قيمة الخسائر الأولية تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار أمريكي، وهو رقم يضاف إلى قائمة طويلة من المؤشرات السلبية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي. 

إلا أن المحافظ عدل تقديراته للخسائر في حوار تليفزيوني، قائلا إن خسائر انفجار المرفأ تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، "يضاف له وجود 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار".

يشكل الدمار الذي أحدثه الانفجار الناجم عن تخزين آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم في مستودع في مرفأ بيروت، كارثة إضافية للبنانيين. وقد خلف حفرة بعمق 43 متراً، وفق ما أفاد مصدر أمني نقلا عن تقديرات لخبراء فرنسيين في الحرائق أُرسلوا إلى المكان.

ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت بتراجع غير مسبوق في سعر عملته وتضخم هائل وعمليات تسريح واسعة وقيود مصرفية صارمة.

وفقدت الليرة نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 8000 ليرة مقابل 1500 ليرة في سبتمبر/أيلول الماضي.

أما التضخم فبلغ 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، مدفوعا بانهيار أسعار الصرف في السوق المحلية، وشح وفرة الدولار، وفق تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية. 

وعن الدين العام اللبناني فبلغ حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، 90 مليار دولار أمريكي، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية.

وتظاهر آلاف المحتجين أمس السبت في وسط العاصمة تحت شعار "يوم الحساب". وقد اقتحموا مرافق عدة أبرزها وزارة الخارجية، مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى تفاقم الشعبية على السلطات.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن التظاهرات "تدل على سخط وقلق السكان وضرورة تغيير الأمور".

ورأى مصدر في محيط ماكرون أن "لبنان يغرق ونعتقد أنه وصل إلى القاع، لذلك حان الوقت لإعادته إلى السطح"، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي وعد خلال زيارته بألا تذهب المساعدات إلى "الفساد".

ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون أمس السبت أي تحقيق دولي في الانفجار المدمر.. مؤكدا أنه قد يكون نجم عن إهمال أو صاروخ.

لكن باريس ترى أن "هناك ما يكفي من العناصر الموضوعية للتفكير بأنه انفجار عرضي".

وبينما يعمل رجال الإنقاذ في العاصمة اللبنانية للعثور على ناجين محتملين، يتواصل تدفق المساعدات الدولية.