"خطة النواب" تحسم مشروع الإجراءات الضريبية الأسبوع المقبل

شكلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لجنة مُصغرة من أعضائها وممثلى وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية، لحسم الجدل حول المادة (23) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الخاص بالاستعانة بالفنيين من موظفى مصلحة الضرائب ومن لهم حق الضبطية القضائية، لإجلاء بعض الغموض الذى قد يعترى الأمور المطروحة على المحكمة، فى بعض القضايا المعروضة عليها والتوصل إلى صيغة توافقية حول نص المادة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على المقترح المقدم من هيئة قضايا الدولة بشأن المادة، ومنح النص الجديد هيئة قضايا الدولة اختصاصها فى نظر الدعاوى التى تُرفع من الممول أو المكلف أو عليه، يعاونها فى ذلك مندوب المصلحة، ومنحت المادة هيئة قضايا الدولة الحق فى استدعاء أحد الموظفين المختصين بمصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام المحكمة، وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام النيابة أو المحكمة أو لدى الهيئة، لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع.