سبتمبر 2020 ..فرصة أخيرة لـSTC لشراء فودافون مصر.. أو اللجوء للسيناريو المٌر - ICT Business Magazine - أي سي تي بيزنس

شهر تقريبا أو يزيد قليلا (سبتمبر/أيلول ) وتنتهي المدة التي حددتها لنفسها شركة الاتصالات السعودية للإستحواذ على حصة فودافون العالمية في فرعها المصري (فودافون مصر ) والبالغة 55% من إجمالي أسهم الشركة بينما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات النسبة الباقية 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.

وكان الطرفان قد اتفقا على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 60 يومًا ابتداءً من 12 يوليو /تموز الماضي، نظرًا للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) والحاجة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة.

بينما تلتزم الشركة المصرية للاتصالات الصمت التام في اي تعليق على هذه الصفقة من قريب او بعيد سواء عن وجود نية للاستحواذ على حصة فودافون مصر (حق الشفعة) او بيع حصتها هي الاخرى للاتصالات السعودية وماتزال هذه السيناريوهات طي الكتمان لدى الإدارة العليا للشركة التي لم تتخذ قرار فاصل ونهائي فيه .

وكانت الشركة قد أكدت في وقت سابق انها مازالت تدرس جميع الخيارات والفرص الاستثمارية فى ضوء حقوقها التى تم الإعلان عنها سابقاً وستقوم الشركة بالإعلان عن نتائج تلك الدراسة وأى مستجدات فى موقفها فى حينه.

وفي يوليو الماضي وفقا لبيانات صحفية تم تداولها فقد أصدر بنك الاستثمار بلتون دراسة توضح ثلاثة سيناريوهات امام الصفقة أسوأهم مُر وتتمثل السيناريوهات في :

1- تقديم عرض شراء آخر بنفس السعر المبدئي المقدم ، حيث سبق أن أعلنت شركة الاتصالات السعودية، خلال توقيعها مذكرة تفاهم مجموعة فودافون العالمية، في يناير/كانون الثاني 2020 لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر عن تحديد سعر مبدئي لتلك الحصة مقابل 2.4 مليار دولار ، وحددت شركة STC السعودية، إجمالى تقييم شركة فودافون مصر يبلغ 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودى.

2-تقديم عرض بسعر مختلف سواء أقل أو أعلى ، حيث كانت شركة STC السعودية قد حددت إجمالى تقييم شركة فودافون مصر يبلغ 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودى، ولكن بعد تقييم الفحص النافي للجهالة قد يقل العرض لأسباب ما أو يزيد بعد انتعاش القطاع نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

3- سحب عرض شركة الاتصالات السعودية وإلغاء الصفقة وهذا السيناريو وارد في ظل تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.