حماية مصر من مصير لبنان الكارثي: الحكومة تتخلص من 1000 طن مواد سامة

مصير كارثي لا يختلف كثيرا عما ألم ببيروت كان في انتظار عدة مدن مصرية لولا يقظة الحكومة المصرية بقطاعاتها المختلفة والتي فتحت ملفا تم تناسيه لسنوات وتركت الحكومات المتعاقبة أكثر من 2000 طن من المواد شديدة السمية من المبيدات المسرطنة والمواد الكيميائية لأكثر من 18 عاما في الموانئ المصرية ومخازن وزارات الزراعة والكهرباء حتى كانت ثورة الـ30 من يونيو التي تصدت للملف.\nوتم تشكيل لجنة تسيير تضم ممثلين لعدد من الوزارات منها البيئة و الزراعة والكهرباء والصناعة والتخطيط و التعاون الدولي وبدأ العمل للتخلص الآمن من 1000 طن من المبيدات المحظورة والمنتهية الصلاحية في بعض المواقع، منها حوالي 220 طنا مخزنة في ميناء الأدبية بالسويس ، و حوالي 430 طنا مخزنة بمنطقة الصف بالجيزة و350 طنا في تسع مناطق آخرى الى جانب معالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور الموجود ب المحولات الكهربائية ولها تأثيرات صحية وببيئية خطيرة.\nويعمل المشروع على نقل وتوطين تقنية معالجة هذه الزيوت.\nالقضية كما يقول الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، كانت شديدة التعقيد خاصة فيما يخص شحنة اللاندين شديدة السمية والتي تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية والمياه والهواء وكان تسربها ليسبب تسمم وتلوث بيئي بالمنطقة المحيطة قد يستمر لسنوات بميناء الأدبية بالسويس وكان من الممكن ان ندخل بنفق مظلم ونلقى مصير لا يقل كارثية عن ما حدث بلبنان.\nوأضاف وزير البيئة السابق: "دخلت الشحنة للميناء ضمن شحنة ترانزيت واختفى أصحابها وتركت في الميناء لما يقرب من 18 سنة وهربت ولم نجد جهة تتحمل المسؤولية ولم يكن أمامنا سوى البحث عن صاحب الشحنة لنكتشف أنها شركة وهمية وهنا بدئنا التحرك وكان الملف الأصعب نظرا لأن الموانئ منطقة حرة والملف تم تحويله للقضاء ليحسم الأمر وتحولت الشحنة لحرز وكان علينا التداخل مع جهات عدة حتى نستطيع الكشف عن الشحنة وأخذ عينة منها والتحرك للتخلص منها وبدعم من مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الدفاع تم احتواء الشحنة بوضعها في كونتينرات وكان علينا التخلص منها بدفنها أو حرقها وهنا كانت المشكلة الكبرى فالعمر النصفي لتلك المركبات 100 عام أي أنه يتخطى عمر الكونتينر مما يعني تهديده للأجيال القادمة وللمياه الجوفية وللتربة وهناك حالات عديدة في دول اصيب سكانها بأمراض بعد 50 عاما من الدفن لذا لم يكن امامنا حل سوى الحرق تحت درجات حرارة لا تتوفر سوى بأفران الإسمنت ونحن لا نملك القدرات ولا الشركات المتخصصة في ذلك وكان نقل الشحنة داخل البلد حتى تصل لتلك الأفران مخاطرة كبيرة.\nوتابع فهمي لـ"الوطن "بدعم من البنك الدولي وبعد الاتفاق مع الخبراء والمتخصصين قمنا بعمل مناقصة لاختيار شركة دولية متخصصة للتخلص من الشحنة وحرقها ووقع الاختيار على شركة يونانية وتم عمل ممر آمن وتجهيز الميناء على اعلى مستوى تحت رعاية وزارة الدفاع وتم شحن اللاندين لليونان والتخلص منه.\nوطالب فهمي بمنظومة رقابية وقانونية رادعة ومستدامة للرقابة على كل ما يدخل الى مصر عبر الموانئ المصرية.\nمن جانبه قال المهندس أحمد عبد الحميد، مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، بوزارة البيئة، الى جانب التخلص من اللاندين تم التخلص من جميع المبيدات المحتوية على ملوثات عضوية ثابتة بمخازن وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت خلال تلك الفترة من 471 طنًا من المبيدات عالية الخطورة والمهجورة التي كانت مخزنة بأحد المخازن بمنطقة الصف بالجيزة والتي زحف عليها العمران وأصبحت تهدد رقعة سكانية كبيرة.\nوأضاف عبد الحميد، "كل المخلفات والمبيدات الناتجة عن تنفيذ هذه العملية تم نقلها ليتم حرقها خارج مصر فى أفران خاصة في كل من السويد وفرنسا، حيث تملكان أفضل التكنولوجيات لحرق هذه المواد، مشيرا إلى أنه قد تم تطهير المحزن بالكامل لتسعيد البيئة رونقها ويعيش السكان بصحة أفضل في مكان لا طالما انزعجوا منه وأقلقهم.\nوأشار إلى أنه تم ذلك بالتنسيق بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة، حيث قد قامتا بتجميع هذه المبيدات من مناطق عدة حتى يتم التخلص الآمن بها، حيث شكلت تلك المبيدات التي تم وقف استخدمها تحديًا كبيرًا حيث يتم التخلص منها بطريقة آمنة لا تسبب أضرارا للإنسان ولا للبيئة وأن يتم ذلك أيضًا في إطار المعايير والاشتراطات العلمية العالية.\nوأوضح أنه تم عمل مناقصة دولية لاختيار استشارى دولى لحصر وتصنيف المبيدات، وإجراء تدريب فعلى لفريق وزارة الزراعة، وتحليل عينات، لافتا إلى أنه تم إجراء دراسة تقييم الأثر البيئى، ودراسة الخصائص البيئية للمنطقة المحيطة والمخاطر، المترتبة على وجود تلك المبيدات، والتغلب عليها، ثم تبع ذلك أعمال إعادة التعبئة والشحن خارج مصر، طبقا لاتفاقية بازل، وتطهير المخزن.