"الإفتاء" تحرم شراء الأصوات الانتخابية و"الأوقاف" تراقب المساجد

تستعد المؤسسات الدينية بشكل كبير لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث شددت دار الإفتاء المصرية على حرمة شراء الصوات، بينما أعلنت وزارة الأوقاف عن مراقبتها لجميع المساجد منعا لاستغلالها في أي دعاية انتخابية.

وأكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن شراء الأصوات في الانتخابات حرام؛ وأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعا، وأوضحت أن الأصل في الذي يرشح نفسه نائبا عن الشعب أن يكون أمينا في نفسه صادقا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين.

وأضافت الأمانة في ردها على سؤال عمن يرشحون أنفسهم نوابا للشعب المصري ويدفعون أموالا طائلة لشراء أصوات الناخبين؛ مستغلين فقر الفقراء واحتياج الأرامل وحاجة الشباب العاطل عن العمل، وهل يلزم من أخذ من هؤلاء المرشحين أموالا أن ينتخبهم؟ ورأى الدين فيمن يساعد بعض المرشحين على ما يقومون به من رشاوى وشراء ذمم الجماهير وضمائرهم من رجال الأمن أو المسئولين أو القائمين على العملية الانتخابية.

وأكدت الفتوى أنه لا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال ثم لا ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وبالتالي شددت الفتوى على ضرورة أن يرد المال للمرشح حيث إن تنفيذ المتفق عليه حرام، وأخذ المال أيضا حرام.

وأوضحت الفتوى أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات آثمون شرعا؛ لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام.

واستدلت الفتوى بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثوبان رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي والرائش؛ يعني الذي يمشي بينهما".

وأهابت الفتوى بالمصريين البعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفا واحدا للقضاء عليها، مشددة على أن الإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، ويشن الحرب على الفساد والكذب والرشوة وسوء الأخلاق.

وقد أجازت الفتوى للمرشحين أن ينفقوا ما يلزم من أموال للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونا وفقا للائحة الموضوعة لذلك.

وأكّد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنَّ المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى خلال الأسبوع المقبل من أدوات قوة الدولة، لأن قوة الدولة تكمن في اكتمال وقوة مؤسساتها الوطنية.

ووصف "جمعة"، في بيان له، اختيار الأقدر على خدمة الوطن سواء على مستوى القوائم أم على مستوى المقاعد الفردية بـ"الأمانة"، مبينًا أنَه يجب على كل شخص أن يختار بتجرد ما يمليه عليه ضميره ويغلب على ظنه أنه الأقدر على خدمة الوطن، وأن المشاركة الإيجابية واجب وطني.