بعد انفجار بيروت.. "خزان صافر" كارثة مؤجلة تهدد اليمن والإقليم

لا يمكن لأصعب السيناريوهات المتخيلة؛ بشأن ما قد يحل بمدينة الحديدة اليمنية، أن تعكس الخطورة الفعلية لأي تسرب أو انفجار في ناقلة النفط المتهالكة المعروفة بـ"خزان صافر"، كما يرى، محمد زاهر، وهو صياد خمسيني، تمثل الأحياء البحرية مصدر رزق عائلته الوحيد، كما هو الحال بالنسبة لعشرات الآلاف من الأسر في المدينة الساحلية، التي تكتوي بنار الحرب منذ سنوات، وباتت في قلب التهديد بوقوع كارثة بيئية، قد يتجاوز خطرها اليمن إلى الإقليم وربما العالم. 

قضى زاهر، وهو أب لسبعة أبناء (4 ذكور و3 إناث)، أغلب سنوات عمره صياداً في سواحل الحديدة، وعندما اضطرت عائلته للنزوح إلى العاصمة صنعاء منتصف العام 2018، انضم للعمل في أحد محال بيع الأسماك، مملوك لقريبه، وسرعان ما عاد اثنان من أبنائه، سالم (26 عاماً) وعباس (22 عاماً)، إلى الصيد في مناطق جنوب الحديدة، بمجرد تراجع وتيرة العمليات العسكرية مطلع العام 2019.

وفي حديثه لـDW عربية، يشير زاهر إلى خسائر كبيرة لحقت بالصيادين وقطاع الصيد جراء الحرب بما في ذلك سقوط العشرات إلى المئات بين قتلى وجرحى وصولاً إلى تحول الصيد إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر نتيجة الألغام البحرية والأرضية والاشتباكات المستمرة بشكل متقطع بخطوط التماس في العديد من المناطق بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من التحالف بقيادة السعودية وبين قوات جماعة أنصار الله (جماعة الحوثيين)، المدعومة من إيران.

وصف المتمردون الحوثيون السبت الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد، وبينها وقف اطلاق النار في الحديدة، بـ"الانجاز"، في وقت اكدت إيران أنّها مستعدة لاستخدام نفوذها في هذا البلد للمساعدة على إنهاء الحرب.

وعلى الرغم من الآثار الكارثية التي خلفتها الحرب على حياة السكان، يرى زاهر أن أزمة خزان صافر، الناقلة النفطية المتهالكة، التي تهدد بكارثة بيئية قد تقضى على الحياة البحرية، مسألة خطيرة لا يمكن تصور نتائجها، ولا يقتصر تهديدها على الصيد، بل يمتد لكل أوجه الحياة بالنسبة لمحافظة الحديدة، والتي يقول إن البحر بالنسبة لها يمثل "كل شيء". ويؤكد زاهر على أهمية تحمل "الجميع" المسؤولية ومعالجة وضع الناقلة قبل خروج الأمر عن السيطرة.

يحتوي خزان صافر العائم، وهو عبارة عن سفينة عائمة لتخزين النفط، صُنعت في العام 1976 على حمولة تُقدر بأكثر من 1.5 مليون برميل من النفط الخام، وتتواجد في ميناء رأس عيسى في الحديدة، حيث كانت تستخدمها شركة صافر الحكومية للاستكتشاف والإنتاج لتخزين وتصدير النفط، الأمر الذي توقف بعد سيطرة الحوثيين على المدينة وبدء العمليات العسكرية للتحالف في مارس/ آذار2015.

تدهورت حالة السفينة، التي انتهى عمرها الافتراضي منذ ما يقرب من عشر سنوات، وتوقفت عنها أعمال الصيانة، لتتحول إلى مصدر تهديد بكارثة بيئية يمكن أن تصل آثارها المباشرة إلى مختلف الدول المطلة على البحر الأحمر وتشمل إلى جانب اليمن السعودية ومصر والسودان وإريتريا وحتى جيبوتي والصومال.

واعتباراً من منتصف العام 2017، بدأت أصوات التحذيرات تتعالى من وضع السفينة، بما في ذلك رسالة رسمية بعثتها الحكومة التابعة للحوثيين في صنعاء إلى الأمم المتحدة في مارس/ آذار2018، تتهم التحالف بقيادة السعودية بمنع وصولهم إلى السفينة وتحذر من "أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر".

وبالتزامن مع ذلك، وجهت الحكومة المعترف بها دولياً رسالة مماثلة تطالب المنظمة الدولية بـ"المساعدة في تقييم حالة الناقلة"، لصيانتها، ولاحقاً تحولت الأزمة إلى قضية القضايا، التي تتصدر اللقاءات والمواقف الدولية بشأن اليمن منذ شهور، إثر الاتهامات الموجهة للحوثيين بمنع فرق الصيانة الأممية من الوصول إلى الناقلة وتحويلها إلى ورقة مساومة في المفاوضات السياسية بما في ذلك، اشتراط بيع النفط المخزون مقابل السماح بصيانتها.

وبينما ناقش مجلس الأمن الدولي، وضع الناقلة، بأكثر من جلسة، خلال يوليو/ تموز المنصرم، وطالب الحوثيين بـ"إجراءات ملموسة" بشأنها، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في أحدث إحاطة قدمها إلى المجلس أن "أنصار الله"، أكدوا كتابة مطلع الشهر الماضي، أنهم "سيصرحون لبعثة فنية تشرف عليها الأمم المتحدة، مخطط لها منذ فترة طويلة، بالوصول إلى الناقلة. إلا أننا ما زلنا ننتظر الأذونات اللازمة لنشر هذا الفريق"، والمعني بـ"تقييم حالة الناقلة وإجراء أي إصلاحات أولية محتملة وصياغة توصيات بشأن الإجراءات الإضافية المطلوبة".

صورة بالقمر الصناعي لميناء رأس عيسى بالحديدة حيث ترسو ناقلة النفط "خزان صافر"، التي تحتاج إلى صيانة ويتبادل الحوثيون وحكومة عدن الاتهامات بشأنها.

اتهامات متبادلة بين عدن وصنعاء

وفي تصريح خاص لـDW عربية، قال راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة المعترف بها دولياً، إنه "بالنسبة لسفينة صافر للأسف الشديد أن الحوثيين يستخدمونها ورقة ابتزاز كبيرة ويهددون باستخدامها كدرع أو كقنبلة موقوتة في أي عمليات عسكرية وهددوا بتفجيرها سواء في حال تم الهجوم (من القوات الحكومية والتحالف) على مدينة الحديدة (الخاضعة لسيطرة الجماعة) أو غيرها".

واعتبر بادي أن ذلك يؤكد أن من أسماها "المليشيات الحوثية"، لا يهمها "لا مصالح اليمنيين ولا يهمها الأمن الإقليمي أو أمن الممرات أو الكوارث البيئية التي ستتسبب بها هذه السفينة في حال استمرت عملية التسرب"، وأضاف أن الحوثيين "يراوغون أكثر من مرة فيتحدثون مع الأمم المتحدة أنهم وافقوا لوصول فريق الصيانة ثم يتراجعون عن ذلك".

وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن موافقة الحوثيين المعلنة "عملية مراوغة"، وقال إنهم "غير جادين نهائياً في إيجاد حل جذري لهذه السفينة، نحن الحكومة طالبنا المبعوث الأممي وطالبنا الأمم المتحدة بالتدخل الجاد والسريع وفرض عقوبات من مجلس الأمن على عدد من الشخصيات الحوثية التي تعرقل وصول فرق الصيانة"، وقال إنه "لابد من حلول عاجلة لهذه الكارثة و إرغام الحركة الحوثية لإنهاء هذا الملف".

في المقابل، ينفي فهمي اليوسفي، نائب وزير الإعلام في حكومة "الإنقاذ" الموالية للحوثيين في صنعاء، أن يكونوا هم من يعرقل إصلاحها ويقول لـDW عربية، إن من يقوم بذلك هو "دول التحالف وتحديداً دول الرباعية (تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، ويقول إنها تحاول أن "تصنع رأياً عاماً مشوهاً لدى المجتمع الدولي أن القوى المناهضة للعدوان في صدارتها أنصار الله هم من يعرقلون إصلاح هذه السفينة".

ويضيف اليوسفي أنهم لا يمانعون إصلاحها وأنه "قد تم الإدلاء بالتصاريح وإيضاح الحقيقة، والإحاطة الأخيرة التي تقدم بها غريفيث لمجلس الأمن  تكشف حقيقة الأمر برمته"، وبأن "أنصار الله"، رحبوا بـ"إصلاح هذه السفينة"، وقال إن ذلك "أكبر اعتراف من الهيئات الأممية، نحن ليس من مصلحتنا أن تتلوث البيئة البحرية"، ويتابع اليوسفي أن خصوصهم يهدفون من خلال الاتهامات إلى "إقحام دول حوض البحر الأحمر في العدوان على اليمن تحت مبرر تلوث البيئة البحرية ومن هذا القبيل".

ناقلة النفط صافر في ميناء رأس عيسى تحتاج إلى صيانة حتى لا تتسبب في كارثة بيئية خطيرة في حوض البحر الأحمر

إلى ذلك، يرى الخبير العسكري والباحث في الشؤون البحرية، علي محمد الذهب في حديث لـDW عربية، أن التداعيات المتصلة بالسفينة، يجب النظر إليها كونها تضر بالبيئة البحرية وأخرى بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالبحر سواء كانت هذه الأنشطة، صيداً أو كانت سياحية أو تنقية أو تحلية المياه، فضلاً عن تداعيات أخرى مترتبة على عملية التنظيف والتعويضات، التي قد تُلزم بها الأطراف كلا في مجاله الجغرافي الذي يسيطر عليه لتعويض الصيادين أو المرافق السياحية الموجودة في هذه المناطق.

ويبيّن "الذهب" أنه بالنسبة لبدن السفينة صافر "فهو مفرد" باعتبارها سفينة قديمة، وليس على نمط السفن الحديثة، التي أضيفت فيها شروط حماية ضد الهجمات، ويقول إن الأثر سيكون كبيراً "إذا كان التسرب من خزانات كثيرة وليس من خزان واحد والظروف الأخرى". كما يعتقد في سياق حديثه عن المواقف أن الحوثيين قد يكون "لديهم دراسة لأنهم يسيطرون على المكان"، وبالتالي "يناورون في حدود المسموح به زمنياً".

ويفيد المتحدث أنه ومن خلال ما اطلع عليه من وثائق، فقد تصمد السفينة إلى بداية العام القادم ويخلص إلى أن "المقامرة في هذه المسألة مقامرة لا أخلاقية وتفتقر للحنكة السياسية لأنه قد يحصل أي ظرف خارج عن الحسابات المطروحة لصمود هذه الناقلة ويترتب عليه آثار بيئية كثيرة"، كما يشدد على أن المتضرر الأكثر هم مجتمع الصيادين.

وفقاً لتقديرات تقرير أعدته مبادرة "حلم أخضر" المعنية بقضايا البيئة في اليمن، فإن نحو 126 ألف صياد يمني، يمكن أن يفقدوا مصدر دخلهم بمناطق الصيد اليدوي، بينهم نحو 67 ألف صياد في محافظة الحديدة، التي تطل على البحر الأحمر، بنحو عشر مديريات ساحلية، كما يهدد أي تسرب نفطي في الناقلة 148 جمعية سمكية تعاونية، ونحو 850 ألف طن من المخزون السمكي في المياه اليمنية و969 نوعاً من الأسماك، و300 نوع من الشعاب المرجانية.

وتواصل DW عربية، مع مكتب المبعوث الدولي للحصول على تعليق بشأن التطورات الأخيرة وما إذا كانت الوعود تمثل انفراجة حقيقية للأزمة، إلا أنه رد بإحالة التساؤلات إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، والذي بدوره، لم يقدم أي رد.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش توصل طرفي النزاع إلى اتفاق لإطلاق النار في الحديدة باليمن. وقبل محادثات السويد بشهر كان غوتيريش قد دعا منذ شهر لوقف فوري "لأعمال العنف" في اليمن والدفع باتّجاه محادثات سلام تضع حداً للحرب، مؤكدا أنه في غياب تحرّك، يمكن أن يواجه ما يصل إلى 14 مليون شخص، أي نصف عدد سكان اليمن، خطر المجاعة في الأشهر المقبلة، مقارنة بتسعة ملايين يواجهون المجاعة حالياً.

مدينة الحديدة التي تم التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار فيها، تعتبر مدينة استراتيجية في اليمن. وتقع على ساحل البحر الأحمر على مسافة 226 كيلومترا من العاصمة صنعاء، ويشكل ميناؤها شريان الحياة لملايين اليمنيين في المدينة والمناطق القريبة منها. وشهدت في الأشهر الأخيرة معارك طاحنة بين قوات الحوثيين المتمردة وقوات الحكومة الشرعية مدعومة بقوات التحالف العربي.

وجاء تحرك الأمم المتحدة الجديد في الأسابيع الأخيرة في ضوء تغير ملحوظ في موقف الولايات المتحدة من الأزمة في اليمن، حيث أظهرت واشنطن إشارات ضغط على حليفتها السعودية لإنهاء الحرب وإجراء محادثات سلام. فقد دعا وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أطراف الصراع في اليمن إلى الانضمام إلى "طاولة مفاوضات على أساس وقف لإطلاق النار".

بعد عقود من تقسيمه إلى جنوب وشمال واعتناق إيديولوجيتين مختلفتين تماماً، جاء توحيد شطري اليمن عام 1990 إثر انهيار دول المعسكر الاشتراكي، حيث قامت دولة واحدة تحت قيادة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

لكن بعد نحو أربعة أعوام اندلعت حرب أهلية، ففي أبريل/ نيسان 1994 وقع تبادل لإطلاق النار في معسكر تابع لليمن الجنوبي قرب صنعاء، وسرعان ما تطورت لحرب كاملة في 20 مايو/ أيار وقامت حرب 1994 الأهلية في اليمن بعد ثلاثة أسابيع من تساقط صواريخ سكود على صنعاء، وأعلن علي سالم البيض نفسه رئيساً على دولة جديدة سماها جمهورية اليمن الديمقراطية من عدن.

ولم يعترف أحد بالدولة الجديدة التي أعلنها البيض، لكن السعودية، اللاعب الإقليمي الرئيس في الساحة اليمنية، عملت على إخراج اعتراف من مجلس التعاون الخليجي بالدولة الجديدة، لكن صالح أفشل الجهود السعودية وحال دون انفصال الجنوب عن الشمال مجدداً.

بعد سلام لسنوات قليلة، سرعان ما عادت الحرب إلى ربوع اليمن، حين احتج الحوثيون على تهميشهم، وخاضوا من عام 2003 حتى 2009 ست حروب مع قوات صالح ومن ثم حرباً مع السعودية.

في خضم احتجاجات ما يُسمى بـ"الربيع العربي" عام 2011 ضعف حكم الرئيس صالح، لكنها قادت إلى انقسامات في الجيش، ما سمح لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالسيطرة على مساحات كبيرة في شرق البلاد.

بعد عام من الاحتجاجات والاعتصامات والكثير من الضحايا تنحى الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2012 في إطار خطة للانتقال السياسي تدعمها دول خليجية. وضمن الاتفاق أيضاً أصبح عبد ربه منصور هادي رئيساً مؤقتاً ليشرف على "حوار وطني" لوضع دستور شامل على أساس اتحادي.

في خضم ذلك ومحاولات الرئيس صالح وحلفائه تقويض عملية الانتقال السياسي في البلاد وفق المبادرة الخليجية، ازداد انتشار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام 2013، رغم الهجمات العسكرية عليه والضربات بطائرات دون طيار، وبات يشن هجمات في مختلف أنحاء البلاد.

ولم يمض عام حتى تقدم الحوثيون بسرعة انطلاقاً من معقلهم في صعدة وسيطروا على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014 بمساعدة صالح والقوات المتحالفة معه، وطالبوا بالمشاركة في السلطة.

عام 2015 حاول هادي إعلان دستور اتحادي جديد يعارضه الحوثيون وصالح، ورغم أنه فشل في ذلك لكنه نجح في الهروب من مطاردة الحوثيين له ولجأ إلى السعودية. وبدء التدخل السعودي العسكري في مارس/ آذار بتحالف عسكري عربي تم تجميعه على عجل. بعد شهور يدفع التحالف الحوثيين والموالين لصالح إلى الخروج من عدن في جنوب اليمن وفي مأرب إلى الشمال الشرقي من صنعاء لكن الخطوط الأمامية تستقر لتبدأ فترة جمود.

عام 2016 استغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفوضى من جديد وأعلن عن إقامة دويلة حول المكلا في شرق اليمن الأمر الذي أثار مخاوف من أن الحرب ستؤدي إلى تصاعد نشاط المتشددين من جديد. الإمارات عملت على مساندة القوات المحلية في معركة لوضع نهاية لوجود التنظيم هناك.