تاريخ مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات.. "الشيوخ" تاسع استحقاق

يبدأ المصريون في الخارج المشاركة في العملية الانتخابية الأحد المقبل، بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، لاختيار 200 مرشح 100 منهم على المقاعد الفردية، و100 بنظام القائمة، موزعين على أربع قطاعات على مستوى الجمهورية، وقد سمحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للمصريين في الخارج بالتسجيل خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو عبر الموقع الإلكتروني لها للتصويت عبر البريد.

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ، هي تاسع عملية انتخابية يشارك فيها المصريون في الخارج، في تاريخ مصر السياسي، إذا كانت أول مشاركة لهم في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت في الفترة من 28 نوفمبر 2011، وحتى 11 يناير 2012، وهي أول انتخابات أجريت بعد ثورة 25 يناير، ثم شاركوا في الانتخابات الرئاسية مايو 2012، ثم الاستفتاء على الدستور ديسمبر 2012، ثم الاستفتاء على دستور 2014 في يناير 2014، ثم الانتخابات الرئاسية مايو عام 2014، ثم انتخابات مجلس النواب عام 2015، ثم الانتخابات الرئاسية مرة أخرى عام 2018، أعقبها الاستفتاء على التعديلات الدستورية العام الماضي 2019.

ويعود السماح للمصريين في الخارج بالمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت في الانتخابات التي تجرى داخل البلاد، إلى عام 2011، حين أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا نشرته الجريدة الرسمية بالعدد 46 (مكرر) في 19 نوفمبر سنة 2011 )، نصت مادته الأول على أن تضاف مادة جديدة برقم 39 (مكرر) للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011، تنص علي أنه استثناء من أحكام المادة ( 39 ) من هذا الإعلان تنظم بقانون خاص أحكام تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاءات)، وهو ما أتبعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2011 بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاءات.

نصت المادة الأولي من هذا المرسوم، علي أن تكفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخابات العامة، وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وتشرف لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، على كيفية ممارسة المصريين في الخارج لحق انتخاب رئيس الجمهورية، كما تشرف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة 39 من ذات الإعلان المشار إليه علي كيفية ممارسة المصريين المقيمين في الخارج لحق الاقتراع وإبداء الرأي في الانتخابات التشريعية والاستفتاءات.

ونظمت المادة الثانية من المرسوم، كيفية ممارسة هذا الحق، حيث نصت على أن من يرغب من المصريين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ممارسة حق الاقتراع وإبداء الرأي خارج البلاد، إبداء رغبتهم بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها، وينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات بما في ذلك التسجيل الإلكتروني، وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال، قرارا بمواعيد التسجيل وإجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضها، ومواعيد ومكان العرض، ويحق للناخبين المشار إليهم في هذه المادة الاقتراع وإبداء الرأي في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج جمهورية مصر العربية.

ونصت المادة الثالثة على أن الموطن الانتخابي للمصري المقيم في الخارج، هو محل إقامته داخل جمهورية مصر العربية الثابت ببطاقة الرقم القومي، بينما أوضحت المادة الرابعة أنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخبين المصريين المقيمين في الخارج، سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري الساري الصلاحية لمن سبق له استخراج بطاقة رقم قومي.ويعود السماح للمصريين بالخارج في التصويت بالبريد، لعام 2011، حيث اعتمدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات آلية التصويت بالبريد، كوسيلة لمنح المصريين المقيمين بالخارج الحق في التصويت في الانتخابات التشريعية 2011، سواء بإرسال المظروف إلى سفارة جمهورية مصر العربية عن طريق البريد أو التوجه إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية لتسليم المظروف باليد، مع منح الناخبين فرصة لتسجيل طلب تغيير اللجنة الانتخابية إلي خارج مصر حتي 19 نوفمبر 2011.

ويوضح ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن التجارب التنفيذية لتلك القواعد أظهرت تدخلات فجة في استقلالية وحيادية تصويت الناخب سواء في قيام أنصار أحد التيارات السياسية بشراء استمارات التصويت الخاصة بعدد كبير من الناخبين خصوصا في الدول العربية، وتسويدها لصالح قوائمهم ومرشحيهم في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية التالية أو في إقدام عدد من المصريين المقيمين بالخارج بتسجيل أنفسهم ثم الامتناع عن الإدلاء بأصواتهم، حيث تشير الأرقام الي أنه في الانتخابات الرئاسية 2012 بلغ عدد المسجلين 586803 ناخب شارك منهم 314329 ناخب بنسبة 53,6 %، بينما في الاستفتاء علي دستور 2012، فقد بلغ عدد المسجلين 586491 ناخب، شارك منهم 246407 ناخب بنسبة 42 %، وفي الاستفتاء علي دستور 2014 بلغ عدد المسجلين 681346 ناخب شارك منهم 107041 ناخب بنسبة 15,7 % قبل أن تتدخل اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات لمواجهة تلك التجاوزات وتعدل قواعد التصويت لتلزم الناخب بالتوجه إلي مقر البعثة الدبلوماسية المصرية أو القنصلية التابعة للإدلاء بصوته مباشرة أمامها وفق ذات الضوابط المطبقة داخل البلاد.

وأشار الملتقى، إلى أن حجم الإقبال والتصويت في السفارات والقنصليات، مع أعداد من المصريين المقيمين بالخارج بإمكانهم ـ حال المشاركة الكثيفة ـ التأثير علي النتائج العامة وربما تغيير بعضها، إلا أن الممارسة الفعلية أظهرت محدودية شديدة في عمليات التسجيل للتصويت، بل ومحدودية أكبر في عمليات الاستجابة والتصويت الفعلي إضافة لتراكم ممارسات التدخل وانتهاك الحق في التصويت الحر والنزيه وهو ما ظهر جلياً مع الاستفتاء علي نصوص دستور، 2012 والذي شهد حشداً طائفياً وإطاحة بكافة ركائز الدولة المدنية اعتمادا علي منطق "المغالبة"، والقدرة علي تجييش قواعد التنظيم الإخواني في العواصم العربية، بل واستغلال حاجات المواطنين والعمالة المغتربة لتنشط خلايا شراء بطاقات الرقم القومي والاعتماد علي آليات تصويت تساعد في الهروب من رقابة وسائل الإعلام، أو إعمال قواعد لجان إدارة العملية الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات رغم فجاجة الممارسات والسلوكيات.