مدبولي: الدولة مُصرة على استيداء حقها وتسوية أوضاع مخالفات البناء

وزير التنمية المحلية: 600 ألف طلب تصالح تم تقديمها حتى الآن وتحصيل 1,1 مليار جنيه قيمة جدية التصالح\nإزالة 9609 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني و20447 مخالفة على الأراضي الزراعية وإحالة 12641 حالة للنيابة العسكرية\nاستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، تقريراً من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 5 أغسطس 2020.\nوشدد مدبولي، على إصرار الدولة على استيداء حقها وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشيداً بالإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقي طلبات التصالح، وسداد مبلغ جدية الحجز، داعياً المواطنين إلى التعاون وعدم التردد في السعي نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذي لن تتهاون فيه.\nوقال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 600 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.\nوعرض الوزير في تقريره رسماً بيانياً يوضح أعلى وأقل المحافظات فيما يخص عدد الطلبات وتحصيل جدية التصالح، والذي يوضح أن محافظة المنوفية هي الأعلى في الاقبال على التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية، يليها محافظة القليوبية، ثم الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط.\nكما عرض الوزير، تقريراً حول الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 4 أغسطس 2020.\nوأوضح التقرير أنه تمت إزالة 9609 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20447 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، وبلغ عدد الحالات التي تم احالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.\nوحول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للإزالات خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 4 أغسطس 2020، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 7371 مخالفة بناء، و3121 مخالفة زراعية بمساحة 176134 فداناً.\nوأشار شعراوي إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 4 أغسطس 2020، بلغ 6.5 مليون طن، بمتوسط يومي 60 ألف طن. ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم: الدلتا بنسبة 26.2%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيراً إقليم القناة بنسبة 3.3%.