تركيا في الإعلام.. قاع جديد ينتظر الليرة بفعل تخبط أردوغان

ينتظر سعر صرف الليرة التركية قاع جديد خلال الفترة المقبلة، بحسب ما خرج به أكاديميان تركيان، بالتزامن مع تسجيل الليرة مستوى هبوط جديد في ختام تعاملات أمس الخميس، وفق ما تظهره بيانات البنك المركزي في تركيا.

وأوردت النسخة التركية لصحيفة "أحوال تركية"، الأربعاء، تعقيبا لأكاديميين تركيين متخصصون في الشأن الاقتصادي المحلي، قولهما إن العملة التركية ستواصل فقد قيمتها خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع معدلات التضخم، والأسعار في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن أثر قاراقاش، وغولدم آطاباي، وكلاهما أكاديميان تركيان بدرجة أستاذ، قولهما إن سعر صرف الليرة التركية لم يصل بعد إلى مستوياته الأدنى المتوقعة خلال العام الجاري.

سجلت الليرة التركية أمس الخميس أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار، لتواصل هبوطها الحر منذ بداية الأسبوع، على الرغم من المبيعات القوية للدولار من جانب البنوك العامة.

ووصل سعر الدولار إلى 7.298 ليرة مساء أمس، قبل أن تستقر عند 7.28 ليرة. وكانت الليرة سجلت أضعف مستوى لها أمام الدولار في أيار/مايو عندما وصل سعر الدولار إلى 7.25 ليرة.

ولحقت بورصة إسطنبول بالليرة، وهبطت على نحو حاد في جلسة الخميس، مع تراجع سعر صرف العملة التركية أمام الدولار الأمريكي لمستويات تاريخية غير مسبوقة، مدفوعة بفشل البنك المركزي التركي في احتواء أزمتها.

وأغلق مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي (BIST 100) متراجعا بنسبة 5.26% أو 57.40 نقطة لتستقر قراءة المؤشر عند 1034.4 نقطة نزولا من 1091.80 وهي قراءة فتح تعاملات اليوم، بحسب بيانات البورصة المنشورة على موقعها الرسمي.

وينتاب المستثمرون حالة قلق شديدة تجاه اقتصاد تركيا العاجز عن معالجة انهيار العملة المحلية "الليرة"، بعد وصولها لأضعف مستوى مقابل الدولار. ويثير هذا التراجع الكبير لليرة التركية تكهنات بشأن احتمال فرض الحكومة قيودا جديدة، حسب صحيفة "وول سريت جورنال" الأمريكية.

أشارت الصحيفة إلى أنه بعد شهور من الاستقرار النسبي بسبب تدخلات البنك المركزي، شهدت الليرة التركية تراجعا حادًا هذا الأسبوع.

وبسبب انهيار الليرة منذ عامين، لم تهبط أسعار المستهلك (التضخم السنوي) في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى يوليو/تموز الفائت، تحت ضغوطات أزمة الليرة التي تسجل معدلات هبوط كبيرة، وسط عجز حكومي عن تقوية العملة المحلية، وخطايا رئيس ينشغل بثروات بلدان خارجية أكثر من تنمية بلاده.

أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة، الثلاثاء، أظهرت أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 11.76% خلال يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو الشهر التاسع الذي تسجل فيه أسعار المستهلك فوق 10%.

ولم تنجح محاولات البنك المركزي التركي، سواء في تغيير محافظ البنك المركزي أو في إعادة رسم السياسة النقدية للبلاد خلال عامين كاملين من هبوط الليرة، في تدارك أسعار المستهلك، وعودة النسب للمستويات الطبيعية بين 2 و3% سنويا.

في موضوع ذي صلة، قفز عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج، إلى 26.6 مليار دولار أمريكي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مدفوعا بتراجع حاد في الصادرات إلى الخارج، في وقت انكمشت فيه منافسة المنتج التركي جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وجاء في مسح أعدته "العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركية صدرت، الثلاثاء، أن عجز الميزان التجاري صعد بنسبة 56.4% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 17 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2019.

وتضاعفت مصاعب تركيا المرتبطة بالنقد الأجنبي الشحيح محليا، مع تراجع قيمة الصادرات التي تعد مصدر دخل رئيس للدولار في السوق المحلية، في وقت تسجل فيه البنوك والأسواق المحلية تذبذبا في وفرة العملة الأمريكية.

في سياق آخر، لا يتردد رجب طيب أردوغان في تصدير الأزمات للدول العربية حتى لو كان الثمن حياة الملايين من السكان، وملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية التي تمثل مصدر الدخل والغذاء. 

وفي هذا الإطار، قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، الإثنين، إن "تركيا تحتجز مياه نهر الفرات، وتتسبب في موجة عطش مميتة في الأراضي السورية، ضاربة بالأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط".