نكبة بيروت.. برنامج الأغذية العالمي يؤمن شراء القمح للبنان

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إنه يعتزم استيراد دقيق القمح وطحين الحبوب المخصص للمخابز والمطاحن للمساعدة في الحيلولة دون حدوث نقص في الغذاء بأنحاء لبنان بعد الانفجار الذي عصف بمرفأ بيروت. 

وقالت متحدثة في بيان معد لإفادة بالأمم المتحدة في جنيف "برنامج الأغذية العالمي قلق من أن يؤدي الانفجار والأضرار التي لحقت بالمرفأ إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي الصعب بالفعل والذي تدهور بسبب الأزمة المالية الحادة في البلاد وجائحة كوفيد-19"، مضيفة أن البرنامج سيوزع منحا غذائية على آلاف الأسر.

وتابعت "برنامج الأغذية العالمي على استعداد أيضا لتوفير إدارة سلاسل الإمداد والدعم والخبرات اللوجستية للبنان".

وشهد لبنان يوم الثلاثاء انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت.

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.

ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.

ولم يكن برنامج الأغذية العالمي الوحيد الذي هب إلى إغاثة لبنان، ولكن المفوضية الأوروبية قالت إنها مستعدة لمساعدة لبنان بمعاملة تجارية تفضيلية ودعم في الجمارك

كما قالت فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان "المفوضية مستعدة لبحث كيفية تعزيز علاقاتنا التجارية في هذا الوقت الصعب خاصة على هيئة المزيد من المعاملة التجارية التفضيلية وتسهيلات الجمارك".

وعرضت مساعدة الاتحاد الأوروبي في تقييم إعادة إعمار بيروت وتعافي لبنان وكذلك دعمه في محادثاته مع المؤسسات المالية الدولية لجلب المزيد من المساعدة الاقتصادية.

وأرسل التكتل الذي يضم 27 دولة ما يربو على 100 من رجال الإطفاء وسفينة عسكرية للإجلاء الطبي وفعل نظام خرائط القمر الصناعي كوبرنيكوس للمساهمة في تقييم الضرر.

الأربعاء الماضي، أعلن البنك الدولي استعداده لحشد موارده لمساعدة لبنان بعد الانفجار الهائل الذي أودى بالعشرات وخلّف آلاف الجرحى ودمّر جزءاً من بيروت الثلاثاء.

وأكّدت المؤسّسة قدرتها على استخدام خبراتها "لإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات ووضع خطة لإعادة الإعمار وفق المعايير الدولية"، حسب بيان صادر عنها الأربعاء.

واقترحت "تبادل الدروس والخبرات من كلّ أنحاء العالم في إدارة عمليات التعافي وإعادة الإعمار بعد الكوارث". كما شدد البنك الدولي على أنه يمكنه "المشاركة بفعالية في منصّةٍ مع شركاء لبنان، لحشد الدعم المالي، العام والخاص، من أجل إعادة الإعمار".

وقال البنك إنه "شريك لبنان منذ فترة طويلة"، مشددا على استعداده "لإعادة برمجة الموارد الحاليّة واستكشاف تمويل إضافي".

حضّ صندوق النقد الدولي، الخميس، لبنان على تخطي العقبات في النقاش حول إصلاحات أساسية، بعد الانفجار الضخم الذي دمر مرفأ بيروت وأوقع 137 قتيلاً على الأقل وأكثر من 5 آلاف جريح.

وقال الصندوق في بيان الخميس، إنه يستطلع جميع السبل الممكنة لدعم الشعب اللبناني عقب الانفجار المروع الذي هز العاصمة بيروت، وحث السلطات على المضي في إصلاحات.

وحثت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق في بيان المجتمع الدولي أيضا وأصدقاء لبنان على "تقديم يد العون".

وقالت "صندوق النقد يستكشف جميع السبل الممكنة لدعم الشعب اللبناني.. من الضروري كسر الجمود في المناقشات المتعلقة بالإصلاحات اللازمة ووضع برنامج جاد لإقالة الاقتصاد من عثرته وإرساء أسس المساءلة والثقة في مستقبل البلاد".

وشدّد الصندوق على أنّه "من الضروري تخطي العقبات في المحادثات حول إصلاحات أساسية ووضع برنامج جدي لإنعاش الاقتصاد".

وأمس الخميس، قال وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، إن القدرة المالية للدولة اللبنانية والمصرف المركزي محدودة جدا لمواجهة آثار انفجار مخزن بالميناء والذي ألحق دمارا ببيروت دون مساعدة خارجية.

أضاف نعمة في تصريحات تلفزيونية، "إن القدرة تبع الدولة كتير محدودة وقدرة البنوك والبنك المركزي كمان. منا (لسنا)غرقانين بالدولارات".

وأكد أن العديد من الدول سارعت للمساعدة وأن الأضرار بمليارات الدولارات.

وقال إن العمل مع صندوق النقد الدولي هو الحل الوحيد للبنان، الذي يعاني بالفعل جراء أزمة في توافر الدولار وانهيار مالي قبل الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء.

ويتخبّط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود.