ماذا يعني ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان؟

سكاي نيوز عربية - أبوظبي\nفي خطوة هامة وقعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى القاهرة، ما يمثل صفعة قوية لتركيا الطامعة في ثروات البحر المتوسط.\nوجرى خلال توقيع الاتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان في خطوة مشابهة لما قامت به أثينا مع روما في وقت سابق.\nويقول أستاذ تسوية النزاعات الدولية في الجامعة الأردنية، حسن المومني، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن الاتفاق بين مصر واليونان يأتي على خلفية تفاهمات بين البلدين في ضوء التنسيق المستمر.\nوأضاف أن هناك سعي تركي للتمدد وهذا الاتفاق يضع حدا لهذه المنازعات، مشيرا إلى ترسيم الحدود بين مصر واليونان يعد ضربة كبيرة لتركيا، ويمنعها من التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.   \nوبموجب الاتفاقية، ستتمكن مصر بموجب هذا الترسيم من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع تلك الخاصة باليونان.\nوأفاد مراسلنا في القاهرة بأن أهمية الاتفاق تعطي الحق لمصر واليونان في البحث والتنقيب في شرق المتوسط، كما أنها تعزز العلاقة الثنائية بين القاهرة وأثينا في مجالات عدة.\nكما أنه بموجب الاتفاقية ستتصدى مصر واليونان للتحركات التركية غير المشروعة في مياه البحر المتوسط، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في التعاون الثنائي  والإقليمي للاستفادة من ثروات شرق المتوسط من جانب ومواجهة  الإرهاب من جانب آخر.\nمن جانبه، قال وزير الخارجية المصري، سمح شكري، إن هذا الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط.\nأما الجانب اليوناني فقد وصف الاتفاق بالعادل حيث يحافظ على مصالح البلدين داعيا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو مصر واليونان والالتزام بالقانون الدولي.\nوأكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن هذه الاتفاقية تحترم كل مواثيق القانون الدولي ومن شأنها ترسيخ الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.\n وشدد الوزير اليوناني على عدم شرعية الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا  مشيرا إلى عدم استنادها لأي أسس قانونية. \nوأوضح دندياس أن هذا الاتفاق هو العكس تماما لأي شيء تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس، مضيفا أن ما تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس ليس له أي أساس ومكانه سلة المهملات.\nوحسب الدستور المصري تحتاج الاتفاقية لدخولها حيز النفاذ موافقة مجلس النواب، وهو ما يتوقع كثيرون أن يكون قريبا.\nوعلقت كانت الخارجية التركية على الاتفاق بين مصر واليونان، بالادعاء بأن المنطقة المحددة فيه تقع ضمن "الجرف القاري التركي".\nوأضافت أن تركيا تعتبر الاتفاق "باطلا ولاغيا"، مدعية أن الاتفاق "انتهك الحدود البحرية الليبية"، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه التحركات التركية غير المشروعة للتنقيب عن موارد الطاقة في شرق المتوسط.\nورد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تغريدة على "تويتر" قائلا: "إنه لمن المستغرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف، لم يطَّلع أصلا على الاتفاق وتفاصيله".\n\n\n\n\n\n\n\n\nأبو ظبي - سكاي نيوز عربية