متضررو قانون التأمينات الجديد يطالبون بفترة انتقالية 5 سنوات

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، خلال الندوة التي أقامها اليوم الخميس، لعدد من متضرري قانون ١٤٨ الخاص بالتأمينات الاجتماعية الجديد "أزمة المعاش المبكر"، إنه مع بدء تطبيق القانون بدأ يعاني الآلاف من المخاطبين به، لوضعه نظام أكثر صعوبة من الوضع المعتاد خلال السنوات الماضية وظهور ما يعرف بـ"العالقين".

واشتكى عدد من المتضررين من الشروط التعجيزية والتي جعلت سن المعاش المبكر يقترب من ٥٥ عاما، وهو ما أثر بالسلب خاصة مع المنشآت التي تم حلها أو دمجها، ما آثر على من أكملوا في الخدمة ٢٠ عاما، وأصبحوا حاليا دون عمل أو دخل.

وذكر آخر، أنه يبلغ من العمر ٥٦ عاما وأكثر من ٣٢ سنة تأمينات فعلية، ووفقا للقانون الجديد ومعامل الحساب الإكتواري لا يسمح بخروجي للمعاش المبكر.

وانتقد الكثير من المتضررين، إغلاق نظام القانون القديم وفرض القانون الجديد على من قدم استقالته قبل موعد تطبيق القانون الجديد، وزاد من الأزمة تلاعب بعض الشركات وأصحاب الأعمال وفرض إمضاء العاملين على استقالات مبكرة بتاريخ متقدم.

واشتكى آخر من تطبيق قانون التأمينات الجديد على موظفي الحكومة بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية الذي يشجع على المعاش المبكر.

أما أصحاب المهن البدنية "النجارين، والحدادين، وغيرها" اشتكوا من تأخر صدور اللائحة التنفيذية والتي تنظم بعض الاستثناءات لهم.

وطالب المتضررون إلى جانب مقترحات النائب محمد فؤاد، بجعل الفترة الانتقالية ٥ سنوات بدلا من عام واحد فى مقترح البرلماني واستعجال اللائحة التنفيذية، وأن تكون العبرة بتاريخ الاستقالة داخل الشركة وليس بطلب الصرف.