خبراء سيارات: أمام مصر فرصة لاستغلال موقعها.. والمصانع تحتاج لتطوير

أشاد خبراء صناعة السيارات بالخطوات التي تخطوها الحكومة في النهوض بصناعة السيارات في مصر، والشراكات التي تجريها مع الشركات العالمية، مشيرين إلى ضرورة تطوير المصانع المصرية لكون التكنولوجيا التى بنيت بها عتيقة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي وطاقتها الإنتاجية أقل من المستهدف من الشركاء، وأن لدى مصر نحو 17 مصنعاً يمكن الاستفادة منها ووضع خطة استراتيجية لجعل مصر مركزاً صناعيا للسيارات لتصديرها إلى الخارج والاستفادة من موقعها الجغرافى وقناة السويس.

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات سابقاً، إنه يوجد بمصر 17 مصنعا وإن هذه المصانع لا تعمل بكامل طاقتها وتوجد طاقة فائضة لإنتاج المزيد من السيارات و"الموديلات" على الخطوط التى لا تعمل، وأن هذه المصانع تتسع لخطوط جديدة إذا استلزم الأمر، مشيراً إلى أنه لا بد من تسويق السيارات خارج السوق المحلية والاتجاه للتصدير لأن الإنتاج يتم طبقاً لمتطلبات السوق لأن ما ينتج يجب أن يباع لذا نطالب دائماً بالتوجه إلى التصدير لأن هذا يزيد من الإنتاجية ويكون داعماً للاقتصاد، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من موقع مصر الجغرافى وفتح التصدير مع أسواق الشرق الأوسط والأسواق الأفريقية وشرق أوروبا، وكذلك الاستفادة من قناة السويس.

ويضيف "حسين" أنه من المعروف ومن الواجب كي تتقدم صناعة السيارات لا بد من استثمار مباشر للشركات العالمية داخل مصر لإنشاء مصانع كبيرة للسيارات والصناعات المغذية لها بإنتاج كمية كبيرة، يتوجه أغلبه للتصدير وهذه التجارب موجودة بالفعل فى دول عديدة مثل المغرب والفلبين والبرازيل وسنغافورة، وأن كل هذه الدول جاءت بالشركات العالمية وأقامت استثمارات ضخمة مباشرة هدفها أن يتحول البلد إلى مركز صناعى يهدف للتصدير، مشيراً إلى أن الصناعات المغذية هى تصنيع المواد الداخلة فى تجميع السيارة كدورة التبريد والتروس والإطارات وغيرها من مكونات السيارة، موضحاً أنه فى جميع أنحاء العالم يكون هناك مصنع لصناعة السيارات وتتصل به الصناعات المغذية المتخصصة فى صناعة أجزاء السيارة، وقد تكون هذه الصناعات المغذية فى نفس الدولة أو قد تأتى مكونات السيارة من عدد من الدول، فصناعة السيارات كبيرة وتكنولوجية ودقيقة، وما يحدث فى مصر مصنع تجميع وتأتى إليه المكونات إما مصنعة محلياً أو تأتى من الخارج، معلقاً: "لكى تكون جيدة لا بد من تعميق التصنيع المحلى لمكونات السيارات، أى أن تتنتج مصر نسبا أعلى من المكون المحلى، وهى حالياً تصل إلى 45% فى سيارات الركوب و60% من السيارات التجارية مثل "الباصات"، ولا بد من توطين التكنولوجيا فى هذه الصناعة.

ويتابع: "يسعدنا طبعا إعادة إحياء شركة النصر للسيارات لأنها الشركة الوطنية الوحيدة المملوكة لمصر بنسبة 100%"، منوهاً بضرورة إيجاد دراسة تسويقية جيدة لتصريف أعداد السيارات الكهربية التى أعلن عن خطة لإنتاج 25 ألف سيارة منها سنوياً، والتى ستحتاج إلى الكثير من محطات الشحن الكهربية وانتشار محطات الخدمة الفنية، مضيفاً أن صناعة السيارات تتجه إلى التخصص وهى أن يتخصص مصنع فى صناعة جزء واحد من السيارة بكميات كبيرة فيحقق الجودة وانخفاض السعر لأن التخصص يعنى الإنتاج الكمى، والتخصص يعنى الجودة وتقليل الأسعار.

ويقول رأفت مسروجة الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الشركة الهندسية المصرية لصناعة السيارات، إن الآمال موضوعة فى صناعة السيارات فى مصر لأنها من الصناعات الواعدة وأن الحكومة المصرية تخطو حتى الآن خطوات جيدة، فى هذا القطاع، موضحاً أن صناعة السيارات فى مصر قديمة من الستينيات وأن أبرز الشركات هما شركتا النصر للسيارات والهندسية لصناعة السيارات حيث كانتا شركة واحدة ولكن تم فصلهما إلى شركتين عام 2000 حيث تخصصت الشركة الهندسية فى صناعة الشاحنات وبعض أنواع سيارات النقل الكبير وهى العربات التجارية وتم نقل تبعيتها إلى الشركة القابضة للنقل النهرى والبرى، أما شركة النصر تخصصت فى إنتاج سيارات الركوب الملاكى وتتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، معلقاً: "واستمرت على هذا الحال حتى تم تصفية شركة النصر فى عام 2009 تقريبا أو قبل كدة ورجعوا تانى بعد ثورة 25 يناير وقالك هانشيل التصفية".

ويضيف "مسروجة" أن لدى مصر بنية أساسية فى الشركتين وظلتا تبحثان عن شراكة مع شركة أجنبية لإنتاج سيارات الركوب وبالفعل نجحت الشركتان فى الوصول إلى شركة بروتون الماليزية لإنتاج سيارات بمحركات تقليدية، وأن هذه الخطوة مناسبة فى بداية المشوار حيث من المهم اختيار نوع السيارة لأنه لا أحد سيوافق أن يدخل فى شراكة مع الشركات المصرية القديمة إلا إذا كانت شركة تبحث عن أسواق لها، وبالفعل شركة بروتون أسواقها محدودة وحركتها التسويقية لم تكن قوية فيمكن أن تكون فرصة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مشيراً إلى ضرورة إعادة البنية التحتية والهيكلة الفنية والبشرية العمالية وأن هذا سيحتاج إلى الوقت والمال لأن التكنولوجيا التى كانت مبنية بها هذه المصانع عتيقة تعود إلى خمسينيات القرن الماضى، قائلاً: "ورشة دهانات السيارات قديمة جداً، واتجددت فى سنة 2005 يعنى بقالها 15 سنة، وكانت طاقتها 15 عربية بس فى اليوم، ولازم نحدد فى الشراكة مين هايديهم العربيات، إحنا ولا الشريك، وبعدين الطاقة الإنتاجية قلنا 25 ألف عربية سنوياً يعنى حوالى 60 أو 70 عربية فى اليوم وده أربع أضعاف طاقة ورشة الدهان مثلاً فلذلك نحتاج ميزانية ضخمة للتطوير لأن المصانع دى شبه متهالكة"، موضحاً أن آمال التصدير بعيدة وأنه لا بد أن نحدد استراتجيتنا فى تغطية السوق المحلية أولاً ثم التفكير لاحقاً فى التصدير، لأن استراتيجية التصدير يجب على الدولة فيه أن تقدم حوافز كبيرة وضخمة لتثير لعاب شركات السيارات العالمية لكى تضخ اسثماراتها فى مصر وجعلها محطة تصنيع للتصدير، وهى ما قامت به المغرب بالفعل، حيث إن استهلاكها ضعيف جداً حوالى 30 ألف سيارة فهى تصدر نحو 90% من إنتاج سياراته الفرنسية للخارج.