المحميات الطبيعية تساعد جزر السيشيل في إسقاط ديونها الخارجية

بلغت قيمة الدين الخارجي لدولة جزر السيشيل، في المحيط الهندي، والمؤلفة من 115 جزيرة نحو 400 مليون دولار، تزامنا مع تدهور 90% من مساحة الشعاب المرجانية المحيطة بها، ما يعرض الدولة الفقيرة لفقدان عوائد السياحة البحرية وأن تصبح عرضة للفيضانات والعواصف مع زوال الشعاب.

وبحسب قناة "بي بي سي" البريطانية، وجدت السيشيل فرصة لن تعوض لإسقاط بعض ديونها بصفقة تقوم بموجبها منظمة الحفاظ على البيئة الأمريكية بشراء 20 مليون دولار من ديون السيشيل، مقابل إنشاء الأخيرة 13 محمية بحرية لحماية الشعاب المرجانية وأكثر الحيوانات تهديدا بالإنقراض على غرار الحوت ذي الزعنفة الجنوبي وأبقار البحر.

وبعد 5 سنوات فقط من اتفاق عام 2015 قامت السيشيل بوضع 30% من مياهها بمساحة تفوق دولة ألمانيا تحت الحماية، إذ يمنع الصيد تماما بنصف تلك المحميات وتخفض أنشطة الصيد والتنقيب عن البترول في الجزء الباقي.

وتقول هيلينا سيمز، مشرفة في جمعية الحفاظ على البيئة والتأقلم المناخي في السيشيل، تمت تغطية 85% من الشعاب بالحماية بجانب 88% من مساحات المياه الضحلة الحيوية للحياة البحرية.

وقامت المنظمة الأمريكية أيضًا، بجلب تبرعات قدرها 5 مليون دولار لتعويض فوائد الدين الخارجي عن السيشيل، والذي أغلبه لدى بريطانيا وفرنسا وبلجيكا.

ويتيح الاتفاق للسيشيل دفع ديونها المتبقية بأسعار مخفضة.

ويقول روب ويلى مدير المنظمة الأمريكية، إنها المرة الأولى التي تتم فيها صفقات شراء ديون عن دول لصالح إنشاء المحميات البحرية.

وتقوم السيشيل، بموجب الإتفاق برد الديون المشتراة عنها بتمويل جمعية الحفاظ علي البيئة والتأقلم المناخي في السيشيل بالمال، إذ تقول أنجليك بوبانو مديرة الجمعية، إنهم تلقوا مليون ونصف دولار تمويل من الحكومة.

وأما عن العوائد الاقتصادية المتوقعة لمثل ذلك الاتفاق، فهي تكبير حجم الثروة السمكية، إذ تشير الدراسات لأن عمل المحميات البحرية يزيد حجم الثروات السمكية بـ25% وتنوعها بـ20%.