وزارة الصناعة: فرص عمل لائقة للعمالة العائدة من الخارج

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا موسعا بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وشارك في الاجتماع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة " عبر تقنية الفيديو كونفرانس " لاستعراض جهود التعاون المشترك في مبادرة "نورت بلدك" للتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج؛ تمهيدًا لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس ايضا كلا من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج و اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وممثلين لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحضر الاجتماع بمقر الوزارة كلا من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد و اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظ أسوان، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وقيادات وزارة التنمية المحلية.

وفى بداية الإجتماع أكد اللواء محمود شعراوى ، أهمية توفير حصر كامل بفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات والقطاعات على أرض مختلف محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد ، وأشار شعراوى إلى أهمية دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مساندة جهود الدولة فى هذا الشأن وتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج وتوفير فرص تدريبية لهم .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك فرص عمل موجودة بمختلف المحافظات ولكنها تحتاج إلى حصرها وتجميعها ومعرفة تخصصاتها لدعم الجهود التى ستقوم بها مختلف المحافظات والوزارات المعنية بهذا الملف المهم لاستيعاب أعداد العمالة العائدة من الخارج والتى تأثرت بتداعيات أزمة فيروس كوورنا .

ووجه اللواء محمود شعراوى السادة المحافظين المشاركين في الاجتماع إلى ضرورة الحصر الدقيق لفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وتصنيفها طبقاً لمجالاتها سواء زراعية أو صناعية أو غيرها وعلي رأسها محافظة الوادي الجديد خاصة في مشروعات استصلاح الاراضي ، وطالب الوزير شعراوي بضرورة موافاة الوزارة خلال الأيام المقبلة بفرص العمل والتركيز على المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية التحتية فى مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب .

كما أقترح شعراوى بأن يتم إنشاء موقع إليكترونى للإعلان عن فرص العمل والمشروعات المتاحة في المحافظات وتسليط الضوء إعلامياً على قصص النجاح التى حققها المصريين الذين عادوا خلال الفترة الأخيرة من الخارج ، بالإضافة إلى اتاحة خط ساخن بكل محافظة للرد علي استفسارات ومقترحات المصريين العائدين من الخارج و الراغبين في التعرف على فرص العمل المتاحة وكذا الفرص الاستثمارية ومجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع وزارات الهجرة والتخطيط والقوي العاملة والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجمعيات رجال الاعمال والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

كما أشار وزير التنمية المحلية الى ضرورة توفير دعم وقروض ميسرة لبعض العمالة العائدة من الخارج عن طريق وزارة التنمية المحلية ( برنامج مشروعك ) ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مشيراً إلى أنه سيتم توفير تدريب تحويلى للراغبين من العمالة العائدة عن طريق وزارات التنمية المحلية والقوى العاملة والتجارة والصناعة والتخطيط والقطاع الخاص .

ومن جانبها استعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة جهود التعاون مع كل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إعداد استمارة بعنوان "نورت بلدك" للتعرف على بيانات العائدين من الخارج؛ ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تمهيدًا لدمجهم في خطط التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير فرص حقيقية بوطنهم.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إننا بالتعاون مع وزارة التخطيط قمنا بتحليل بيانات العائدين من الخارج من خلال استمارة "نوّرت بلدك" التي ساعدت في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوافرة لديهم ونستعد لإعادة دمج هذه العمالة في خطط التنمية، بالتعاون مع المحافظات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة في كل محافظة وفرص الاستثمار الممكنة، على أن تتسق تلك الفرص مع إمكانات العمالة العائدة، وتتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.