الري تنسق مع البنوك الوطنية لتوفير مكونات مشروع الري الحديث

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة بالمحافظات، لمتابعة الموقف المائي وتنفيذ المشروعات.

ووجّه عبدالعاطي، قطاع تطوير الري بالتنسيق الكامل مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين، لتوفير مكونات مشروع الري الحديث، وسرعة عقد اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الري والزراعة، لمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات تنفيذ مشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث.يم

وشدد وزير الري خلال اجتماعه، على ضرورة تحرير إنذارات للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث، على أن يعرض تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات ومردودها.

وكلّف عبدالعاطي، المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري، بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات الخاصة بتجديد تراخيص الآبار الجوفية، والإفادة بالإجراءات التي تتم في هذا الشأن، في موعد أقصاه يومين.

وأكد الوزير استمرار التنسيق مع القطاعات المعنية "التوسع الأفقي، الري، الخزانات، وتطوير الري"، ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري، وطرح أعمال تأهيل وتبطين الترع، والانتهاء من طرح و(ترسية / إسناد) الأعمال لمسافة 1000 كم نهاية أغسطس و1000 كم نهاية سبتمبر و1000 كم نهاية أكتوبر، ليصل الإجمالي لـ3360 كيلو متر، موضحا أنّ ما تم طرحه حتى الآن بلغ 2400 كيلو، وما تم تنفيذ 160 كيلو، وجار تنفيذ 200 كيلو متر.

كما كلّف عبدالعاطي، مصلحة الري، باتخاذ ما يلزم لإنهاء الإجراءات التعاقدية (إسناد مباشر – مادة 78 من قانون 182 – مناقصة عامة)، لإنهاء طرح الأعمال في أقرب وقت ممكن، والاستعانة بالجهات الوطنية لتنفيذ الأعمال من خلال بروتوكولات تعاون مشترك، وسرعة الإفادة ببيان بمؤشرات التنفيذ الفعلي المتوقعة عند نهاية كل شهر، ويرفق مع التقرير الأسبوعي الدوري لأعمال تأهيل الترع، وبيان (ما تم تنفيذه، الجاري تنفيذه، والجاري إعداده للطرح).

و فيما يخص التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، أوضح الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، أنّ الزمامات المستهدفة 516 ألف فدان، وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه منها 360 ألف فدان، منها 63 ألف خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أنّه جار الطرح والإسناد لزمام 87.25 فدان، وعمل إنذارات لزمام 29152 فدانا، ونتج عنها تقديم طلبات من المزارعين لتنفيذ 4836 فدانا.

 ووجّه عبدالعاطي بأهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع، مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث، لترشيد المياه في المناحي كافة، واستخدام الطاقة المتجددة لضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة، وتوفيرا لنفقات التشغيل والصيانة، والحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

من جانبه، أوضح المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، أنّه جار إعداد الدراسات الهيدروجيولوجية بمعرفة معهد بحوث الموارد المائية (استشاري المشروع) لتنفيذ بحيرات وأعمال صناعية وتأهيل سدود وادي الجرافي، والعديد من الأعمال المقترحة، علاوة على الأعمال المقترحة لحماية المناطق المعرضة للسيول.

وأكد رئيس قطاع المياه الجوفية، أنّه يتم عمل التنسيق اللازم للتأكد من توافر الاعتماد المالي لطرح الأعمال للتنفيذ، والمرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

وفيما يخص مخرات السيول بإجمالي 117 مخرا، وكذلك جسور الترع والمصارف، كلّف عبدالعاطي، مصلحة الري بسرعة إنهاء أعمال تطهير مخرات السيول بكامل طولها، وتتولى لجان المتابعة المرور الدوري والمستمر، ورفع بيان بموقف تطهير مخرات السيول في موعد أقصاه نهاية أغسطس، إذ جرى تطهير 14 مخر سيل، والتأكيد على هيئة الصرف بسرعة نهو إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ.

وشدد عبدالعاطي، على رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بضرورة جاهزية المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا، والاستعداد التام لمواجهة أي ازدحامات أو طوارئ تحدث بالمنطقة.

وفيما يخص إزالة التعديات، وسداد رسوم والتراخيص على نهر النيل، شدد عبدالعاطي على سرعة تحديث محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على منافع الري وعلي المجاري المائية، وإرسالها للنيابات العسكرية ومتابعة عدم تكرار التعدي، والتأكيد على إزالة التعديات في مهدها، وأن تراجع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، موقف تنفيذ إزالة التعديات بالمحافظات، وقطاع تطوير وحماية نهر النيل بسرعة عقد اجتماع مع غرفة العائمات السياحية والفندقية والجهات المعنية لمناقشة ودراسة آلية تحصيل الرسوم.