إنذار جديد من صندوق النقد لأردوغان.. انتبه "الاقتصاد يرجع للخلف"

حذّر صندوق النقد الدولي تركيا من تآكل احتياطي البنك المركزي التركي، بعد فشله في الحد من ارتفاع سعر صرف الليرة بضخ الدولار في الأسواق، ما يعرض الاقتصاد لتدهور جديد بدون أي حماية من مخاطر الائتمان.\nوقال صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي احتياطيات المركزي التركي انخفضت بمقدار 22 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني ومايو/أيار الماضيين، بحسب صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.\nولفت تقرير "الاختلالات العالمية وأزمة كوفيد-19" الصادر عن صندوق النقد إلى أن "حاجة تركيا المرتفعة للتمويل الخارجي، وانخفاض احتياطياتها، أمران من شأنهما أن يجعلها في مواجهة مباشرة مع مخاطر الائتمان دون أية حماية".\nوشدد صندوق النقد الدولي على ارتفاع ونمو القروض في تركيا، مؤكدًا ضرورة تحجيم هذا الأمر، مستعرضًا عددًا من التوصيات من أجل تعزيز الثقة في البنك المركزي، وخفض معدلات التضخم بشكل مستمر.\nوأوصى صندوق النقد بضرورة أن تعمل السياسات قصيرة الأجل على تخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد، وحماية الفئات الأكثر ضعفا، ويفضل أن يكون ذلك من خلال الدعم المالي المؤقت، ضمن حزمة سياسات للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار الخارجي.\nكما شدد على ضرورة تحجيم نمو القروض التي بدأت تأخذ وتيرة متسارعة في تركيا، وزيادة الاحتياطيات النقدية، وتعزيز الميزانية العمومية، وتحسين أجواء العمل.\nوفي وقت سابق، حذرت مايا سينوسي، كبيرة الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس" من أن السياسات الاقتصادية التركية الحالية يمكن أن تغرق قريباً في مزيد من الاضطرابات المالية.\nوقالت إن الاقتصاد التركي يقف على بُعد خطوة واحدة فقط من حدوث أزمة وكارثة كبرى، أبرز معالمها فرار تاريخي للمستثمرين الأجانب.\nويواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً سياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة أو سلبية، ما دفع بعض المستثمرين إلى التنبؤ بأن صناع السياسة النقدية لن يكونوا قادرين على رفع تكاليف الاقتراض حتى لو ارتفع التضخم.\nوشجعت هذه التوقعات على نزوح أجنبي واسع من أسواق السندات والأسهم التركية وساعدت على انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية.\nوانخفضت حصة المستثمرين الأجانب لأقل من 50% من الأسهم التركية في بورصة إسطنبول، للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً.\nويلقي أي انخفاض في سعر الليرة مقابل العملات الرئيسية ضغطاً على التضخم في تركيا المستورد الكبير للسلع الاستهلاكية، الأمر الذي يجعل تكلفة الاستيراد مرتفعة مع انخفاض الليرة.\nوتشهد الليرة التركية حالياً تراجعاً هو الأسوأ منذ مايو/أيار الماضي، ووصلت إلى مستوى 7.0372 ليرة للدولار، بعد أن ظلت متداولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية عند متوسط 6.82 ليرة للدولار.\nواضطر البنك المركزي لضخ نحو 3 مليارات دولار قبل عيد الأضحى في محاولة لكبح تهاوي الليرة.\nوتستورد تركيا كل النفط والغاز الطبيعي تقريباً الذي تستهلكه، وتشكل السلع والمواد الخام المستوردة أكثر من ثلثي السلع الجاهزة المصدّرة من الشركات التركية.\nويمتلك البنك المركزي التركي الآن القليل من احتياطيات العملات الأجنبية، بينما سمح الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، للحكومة بإغراق الاقتصاد بقروض رخيصة من البنوك الحكومية للمساعدة على تعزيز النمو الاقتصادي.\nوأدت هذه السياسة إلى حدوث طفرة في الطلب على الائتمان، ودفعت وكالات التصنيف الائتمانية الدولية إلى التحذير من الاختلال في الاقتصاد.\nفي سياق متصل، تراجع معدل التضخم في تركيا بنسبة طفيفة لكنه بقي خارج المأمول من جانب حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان الذي تحدث مراراً في الأيام القليلة الماضية عن معدل تضخم تحت الـ10%.\nوأعلن معهد الإحصاء التركي، يوم الثلاثاء، أرقام التضخم لشهر يوليو/ تموز الماضي، وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين 11.76% على أساس سنوي، بعد صعود لشهرين بالتزامن مع خروج الاقتصاد من إجراءات الإغلاق الشامل.\nوارتفعت أسعار المستهلكين 0.58% مقارنةً مع شهر يونيو/ حزيران الماضي، الذي وصل فيه معدل التضخم إلى 12.62%.\nوعدل البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام الحالي باتجاه الزيادة إلى 8.9%، مقابل 7.6% في توقعاته السابقة.\nوقال رئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال، خلال اجتماع لتقييم التضخم، إن توقعات المركزي التركي تشير إلى تراجع التضخم خلال العام المقبل إلى حدود 6.2%، وإنه يتوقع أن يستقر التضخم في البلاد عند حدود 5% على المدى الطويل.\nوتتنافى هذه التوقعات مع المعدلات الحالية للتضخم التي تلامس حدود 12% ومع توقعات المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني العالمية، التي توقعت في تقارير حديثة بقاء التضخم في تركيا فوق معدل 10% بحلول نهاية العام.\nوأبقى البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 8.25%، خوفاً من دفع المستثمرين الأجانب عن الإحجام عن التوجه إلى تركيا.\nوقال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5% هذا العام.\nوأكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد يصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2% بحلول نهاية عام 2020.