خبير عسكري يشكك بالرواية الرسمية للبنان: انفجار بيروت تم بـ"مفجر"

شكك الخبير العسكري، العميد المتقاعد جورج نادر، في الرواية الرسمية للحكومة اللبنانية بشأن سبب انفجار بيروت، مؤكدا أن "نترات الأمونيوم" هي مادة متفجرة لا تشتعل أو تنفجر إلا بمفجّر كالديناميت وغيره، وكلما كبرت كمية المادة يفترض أن يكبر حجم المفجر.  

وأضاف في حديث لـ "العين الإخبارية" أن "تفجير تلك الكمية الكبيرة من هذه المادة التي اعترفت بها الجهات الأمنية يتم باحتمالين، الأول حرارة هائلة فوق الـ4 آلاف درجة أو وجود مفجر كبير قد يكون إما قنبلة كبيرة أو صاروخ".

يأتي هذا بعدما رست الرواية الرسمية اللبنانية على أن تفجير بيروت كان نتيجة اندلاع حريق فيما يعرف بالعنبر رقم 12 في مرفأ بيروت والذي كان يحوي كميات من "نترات الأمونيوم".

وفيما يرجح التفجير نتيجة القنبلة أو الصاروخ يقول: "وهنا يبقى السؤال عن الجهة التي رمت هذه المتفجرة؟ خاصة وأن طائرات إسرائيلية كانت تحلق في الأجواء اللبنانية قبيل وقوع الانفجار".

ولا يستبعد نادر أن تكون إسرائيل قامت بالعملية ورفضت الاعتراف بها لأنها "لا تحتمل كارثة بهذا الحجم أمام المجتمع الدولي".

ويعبر نادر عن عدم ثقته بالتحقيقات التي بدأت تقوم بها الدولة اللبنانية وتشكيلها لجنة تحقيق مؤلفة من شخصيات هم في موقع المسؤولية عما حصل، وعلى رأسهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر المتهم بالفساد.

وأكد أنه "لا ثقة بالدولة اللبنانية وتحقيقاتها ونطالب بتحقيق من الأمم المتحدة للوصول إلى الحقيقة".

وكان قد انتشر في الساعات القليلة الماضية فيديو لأمين عام مليشيا حزب الله حسن نصرالله، بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، يلوح فيه بإمكانية تفجير حاويات الأمونيوم في ميناء حيفا بإسرائيل، ويعود إلى فبراير/شباط عام 2016.

ويتحدث نصرالله، في مقطع الفيديو، قائلا: "بعض الصواريخ الموجودة عندنا إضافة إلى حاويات الأمونيوم في ميناء حيفا توازي قنبلة نووية، إذا أطلقت هذه الصواريخ في منطقة يسكنها 800 ألف نسمة يُقتل منهم عشرات الآلاف". وبعد هذا التهديد، اتخذت حينها تل أبيب قرارا بإخلاء هذه المخازن.

وتقول الرواية الرسمية اللبنانية إن العنبر كان يحتوي على 2750 طن من "نترات الأمونيوم"، ما يوازي 1800 طن من مادة الـ"تي إن تي"، وكانت قد صودرت في العام 2014 في باخرة كانت متجهة إلى أفريقيا ونقلت إلى العنبر رقم 12 الذي انفجر أمس وذلك بناء على قرار القضاء.

وأكد مصدر مسؤول، حسب وكالة رويترز، أنه "إهمال"، مضيفا أن "مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة بدون أي إجراء لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها".

وتابع المصدر قائلا": إن "حريقا شب في المستودع رقم 9 بالميناء وامتد إلى المستودع رقم 12 حيث كانت نترات الأمونيوم مخزنة".

وتفيد وثيقتان اطلعت "رويترز" عليهما أن "الجمارك اللبنانية طلبت من السلطة القضائية في عامي 2016 و2017 أن تطلب من المؤسسات البحرية المعنية إعادة تصدير أو الموافقة على بيع نترات الأمونيوم، التي نُقلت من سفينة الشحن (روسوس) وأُودعت بالمستودع 12، لضمان سلامة الميناء وذكرت إحدى الوثيقتين طلبات مشابهة في عامي 2014 و2015".