المعارضة الإيرانية تندد بإعدام متظاهر.. وتدعو لإدانة أممية

نددت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي بإعدام أحد المتظاهرين المعتقلين منذ احتجاجات شعبية اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول عام 2017.\nوقالت رجوي، التي تقود منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، في بيان لها، الأربعاء، إن "إعدام سجين الانتفاضة مصطفى صالحي يهدف لخلق جو من الرعب والخوف ومنع الانتفاضات الشعبية".\nودعت زعيمة المعارضة الإيرانية الأمم المتحدة لإدانة إعدام المتظاهر صالحي، وكذاك زيارة سجون إيران.\nوأضاف البيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن "الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ارتكبت جريمة جديدة وأعدمت مصطفى صالحي من سجناء انتفاضة ديسمبر 2017 في سجن دستكرد بأصفهان".\nووصف إعدام مصطفي صالحي بالعمل الوحشي، مردفا أن نظام ولاية الفقيه "البغيض" اضطر للتراجع عن إعدام 8 متظاهرين بعد تفاعل ملايين الأشخاص عبر وسمي (#لا تعدموا)، و(#إلغاء حكم الإعدام فورا) على موقع تويتر مؤخرا.\n\nواعتبرت المعارضة الإيرانية، في بيانها، أن تنفيذ إعدام المتظاهر المعتقل منذ عامين رسالة لترهيب الناس عن المشاركة في احتجاجات شعبية قادمة.\nوشدد البيان على ضرورة إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق داخل السجون الإيرانية، واللقاء بالسجناء.\nوطالبت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية بالإدانة العاجلة لهذا الإعدام الإجرامي، وفق البيان.\nواعتقل مصطفى صالحي (30 عاما) في كهريزسنك بمحافظة أصفهان الواقعة وسط إيران، وصدر حكم عليه في محكمة صورية بتهمة ارتكاب أعمال شغب.\nوأعدم صالحي المتهم بقتل عنصر في مليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل سجن دستكرد بمحافظة أصفهان، فجر الأربعاء.\nوزعمت وكالة أنباء ميزان القضائية أن صالحي أطلق النار من بندقية صيد ما أدى إلى مقتل سجاد شاه سنائي العنصر في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري.\nوترأس محاكمة صالحي قاض يدعى مراد علي نجف بور، ومع ذلك لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول جلساتها، ولم يتضح حتى من يمثل المتهم للدفاع عنه.\nوأعلنت وكالة ميزان، تنفيذ حكم الإعدام بحق صالحي، لكن لم تقدم تفاصيل محددة سوى الاتهامات الأولية.\nفي الوقت نفسه، تُنتقد عمليات الإعدام في إيران على نطاق واسع، لا سيما أن طهران بطليعة البلدان التي تُعدم مواطنيها.