«حماية المستهلك» يصدر قرارات ملزمة لصالح المستهلكين في 506 شكاوى

عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، اجتماعه رقم 154 برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي، للبت في عدد من الشكاوى في ضوء الإجراءات التي يتخذها الجهاز لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

وأشار الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إلى قيام المجلس بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة في عدد 506 شكاوى، منهم 28 شكوى في مجال السيارات و478 شكوى في مجال السلع المعمرة والمتنوعة، لافتا إلى أنه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس الإدارة قد أصدر 19 قرارا منها إصلاح السيارة بقيمة إصلاحات تصل إلى 8،170،000، وإصدار قرارات باستبدال السيارة أو استرجاعها ورد قيمتها في 4 شكاوى بإجمالي قيمة 1،480،000.

كما أصدر المجلس قراره في 3 شكاوى باستكمال الفحص في كلية الهندسة لإعداد تقرير فني قاطع بماهية العيوب الموجودة بالسيارات وتحديد المسئولية، كما أصدر المجلس قراره بإحالة إحدى الشكاوى للنيابة العامة، مشددا على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 إلى 20 يوما في شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى، وفي حالة عدم الالتزام يتم الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفت رئيس الجهاز، إلى أن مجلس الإدارة قد أصدر قراره في 478 شكوى سلع معمرة ومتنوعة، منها 59 قرار باستبدال واسترجاع سلع معمرة وأجهزة كهربائية منهم قرارين في مجال الهواتف المحمولة و423 قرار بالإصلاح منهم قرار في مجال الأثاث، و5 قرارات في مجال العقارات والتايم شير.

وناشد رئيس الجهاز، جموع المستهلكين بضرورة التأني والتروي في شراء السلع والمنتجات ولا سيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذي تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.