وباء كورونا كشف عن عدم المساواة الاجتماعية حول العالم

لقد صارت الفجوة بين الأغنياء والفقراء تعريفا للقرن الـ21 قبل فترة طويلة من تسليط فيروس كورونا المستجد الضوء على التفاوتات العرقية وكفاح العمال من ذوي الأجور المنخفضة من أجل العيش.\nثم أثار مقتل المواطن الأمريكي ذو البشرة السمراء جورج فلويد، على يد أحد أفراد شرطة مينيابوليس من ذوي البشرة البيضاء في شهر مايو الماضي، التركيز من جديد على الجدل العالمي بشأن أسباب أوجه عدم المساواة بصورة حادة حول العالم، وما يمكن القيام به للحد منها.\nوقد ظهرت مناطق فقيرة وخاصة بالأقليات وذات كثافات سكانية عالية، كبؤر لتفشي الوباء، وعانت من تسجيل نسب غير متناسبة من الوفيات في الدول الأكثر تضررا، والتي تتضمن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.\nوبينما كان الكثيرون من ميسوري الحال يعملون من المنزل أو يستمتعون بقضاء العطلات، استمر أفراد الأطقم الطبية وأطقم التمريض وغيرهم من العاملين الأساسيين في مختلف القطاعات، في المخاطرة بحياتهم في الخطوط الأمامية.\nوقد تضرر العمال من ذوي الأجور المنخفضة بشدة - وعلى نحو غير متناسب - من شطب الوظائف، وفي الولايات المتحدة، وصلت البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ فترة "الكساد الكبير".\nوقد كان كل ذلك بمثابة خلفية لوفاة فلويد، التي أثارت حفيظة أكبر الحركات الحقوقية المدنية في الولايات المتحدة، وأدت إلى تنظيم احتجاجات في مختلف أنحاء العالم.\nومن جانبها، جمعت الدول الغنية تريليونات الدولارات من أجل إغاثة مواطنيها من تداعيات الوباء، بينما عانت الدول الأفقر في أمريكا الجنوبية وإفريقيا، من أجل جمع المساعدات، كما تدخلت الحكومات لدعم شبكات الأمان والنظم الصحية.\nوتدفقت الشركات الأوروبية على البرامج الحكومية التي أبقت على رواتب ملايين العاملين لعدة أشهر، كما تدخلت الحكومة الأمريكية لتقديم مزايا أكثر قوة من أي وقت مضى، تتضمن صرف شيكات مصرفية تحفيزية للأسر، بالإضافة إلى إصدار قرارات لم يسمع بها من قبل، مثل الإعفاءات الضريبية للإجازات المرضية المدفوعة، والتأمين ضد البطالة للعاملين المستقلين.\nويبدو أن الأزمة زادت من فجوة عدم المساواة، حيث حذر البنك الدولي من أنه من الممكن أن يؤدي الوباء إلى عكس أعوام من التقدم بالنسبة للفقراء في الدول الأقل تقدما، مثل الهند ونيجيريا، مع توقع دخول ما يصل إلى 100 مليون شخص آخر في دائرة الفقر المدقع.\nولكن، ما المقصود تحديدا بعدم المساواة؟ لقد تطور هذا المصطلح ليصبح جامعا للعديد من العلل ذات الصلة، والتي تتضمن الفقر وجمود الأجور والانقسام الطبقي والاضطراب الاجتماعي.\nوعما إذا كان من الممكن أن يؤدي الوباء إلى تغيير الأمور، فمن الجدير بالذكر أن الأحداث الكارثية مثل تفشي الاوبئة، كانت - من الناحية التاريخية - حافزا لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي.\nويشار إلى أنه خلال فترة "الكساد الكبير"، اكتسب العمال الأمريكيون شبكة أمان، من خلال "الصفقة الجديدة" (وهي عبارة عن مجموعة من البرامج الاقتصادية التي ركزت على الإغاثة والانعاش والإصلاح)، وبعد الحرب العالمية الثانية فازوا بتحسن المستوى المالي لأصحاب العمل وحصول العاملين على أجور أعلى.\nمن ناحية أخرى، فقد فشلت - إلى حد كبير - الجهود التي تم بذلها من أجل توظيف الأقليات والاحتفاظ بها في العمل وتعزيز موقفها، في تضمين المزيد من الفئات ممن لا يوجد من يساندها أو يدافع عنها ضمن الوظائف الأعلى أجرا.\nومن جهتها، وعدت شركة "أديداس إيه جي" الالمانية للملابس الرياضية بأن يمثل ذوي البشرة السمراء أو اللاتينيين نسبة 30 بالمئة على الأقل من الموظفين الجدد في الولايات المتحدة. كما التزمت شركة "بلاك روك" بزيادة قوة العمل لديها من الموظفين من ذوي البشرة السمراء بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2024، ومضاعفة نسبة القادة من كبار السن من حصتها الحالية التي تبلغ نسبتها 3 بالمئة. كما أن هناك دعوات أيضا لإجبار المزيد من الشركات على الكشف عن بيانات حول التركيبة العرقية وتلك القائمة على نوع الجنس لقوتها العاملة.\nوقد جددت الاحتجاجات العالمية ضد العنصرية الدعوات من أجل دفع تعويضات لتصحيح المخالفات الموروثة. ففي المملكة المتحدة، أقرت مؤسسات يعود تاريخها لمئات السنين، بصلاتها بتجارة الرقيق في بريطانيا. كما تعهدت شركة لويدز للتأمين في لندن في يونيو الماضي، بالتبرع بمبلغ غير محدد للجمعيات الخيرية التي تعزز فرص عمل ذوي البشرة السمراء والأقليات.\nوتصل قيمة المقترحات الخاصة بتعويض الأمريكيين من ذوي الأصول الإفريقية عن أيام العبودية، إلى تريليونات الدولارات. وقد تشمل الخطوات المؤقتة تأسيس صناديق ائتمان ذات تمويل اتحادي للأطفال من ذوي البشرة السمراء، يمكن استفادتهم منها لاحقا لدفع مصاريف التعليم، أو بدء عمل تجاري أو شراء منزل.\nوقد سلطت محنة العمال الأساسيين التي ظهرت خلال فترة تفشي الوباء، الضوء على عدم تمتع العمال بالحماية الكافية، بالإضافة إلى تدني أجور من يحافظون على سير الحياة داخل المجتمع.