تعديلات دستورية مقترحة تنهي جدل تشكيل الحكومة في العراق

في خطوة لم تحسم خلال أربع دورات تشريعية سابقة، تمكنت لجنة الخبراء في تعديل الدستور، من إنهاء الجدل القانوني بشأن مادة دستورية مختلف عليها حول الكتلة التي لها الحق في تشكيل الحكومة.\nكما تضمنت التعديلات شطب الكثير من المفردات الواردة في الدستور التي تشجع على تكريس المحاصصة وإثارة النعرات المذهبية والعرقية. \nولجنة الخبراء تشكلت ما بعد مرحلة كتابة الدستور عام 2005 ومهمتها إجراء بعض التعديلات المطلوبة.\nوأجهض الالتباس الدستوري في الانتخابات التشريعية عام 2010، وصول القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى سدة الكابينة الحكومية بعدما بتت المحكمة العليا في تفسير المادة 76 من الدستور، بإعطاء الضوء الأخضر لقائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي بتشكيل الحكومة على اعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر الفائزة بالانتخابات.\nوحصلت كتلة علاوي آنذاك على 91 مقعدا والمالكي 89 إلا أن الأخير تحالف مع كتل أخرى فوصلت عدد مقاعده إلى 150 ما جعل المحكمة تحكم بأحقيته برئاسة الحكومة. ‎\nوقال عادل اللامي، عضو لجنة الخبراء في تعديل الدستور، لـ"العين الإخبارية"، إن "اللجنة أكملت عملها وحضر في اللجنة خبراء في القانون، والقانون الدولي، والقانون الدستوري، والأمم المتحدة، وممثلين من ساحات التظاهر، وكتبنا مجملا بجميع التعديلات الدستورية".\nوأوضح عضو لجنة الخبراء أن "أهم التعديلات التي جرت على الدستور فيما يخص الانتخابات، هي أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة، وليس الكتل البرلمانية كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، والسبب وراء تأخر تشكيل الحكومة واستمرار المحاصصة". \nوأشار إلى أن "مجلس النواب يتكفل بمهمة التصويت على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي مرة واحدة". \nوأوضح أن "اللجنة راجعت الكثير من المواد الدستورية وأجرت العديد من التعديلات، منها حذف عبارة (مع مراعاة المكونات)، ووضعت بدلها عبارات أخرى، لا تشجع على تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية".\nومن المرتقب أن تقدم التعديلات إلى رئاسة الجمهورية مرورا بالتصويت عليها في البرلمان ومن ثم مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها لتدخل حيز التنفيذ.‎\nوفي سياق آخر، أوضح اللامي أن "هناك أربعة أسباب رئيسية خلف التأخر بالتصويت على قانون الانتخابات وهي مسألة الدوائر الانتخابية".\nولفت إلى أن بعض الكتل السياسية تريد أن يكون العراق عبارة عن دائرة انتخابية، أي بقوائم مغلقة ودائرة واحدة، والآخر يريد أن تكون الدوائر على مستوى المحافظة كما هو في السابق، وغيرهما يريد أن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى الأقضية كما جاء بالنسخة المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب.\nأما القسم الأخير من الكتل فيطالب بأن تكون على مستوى الدوائر المفردة أي 328 دائرة انتخابية. \n وشدد على "أهمية أن نأخذ بنظر الاعتبار المطالب الشعبية والاحتجاجات التي كانت تطالب بالدوائر المفردة والترشيح الفردي، الذي يكون اقرب إلى الواقع وإحداث التغيير".\nويطالب المتظاهرون منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول في بغداد وعدد من المدن العراقية بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.